الحكومة تشرع في جرد "ممتلكات المعمرين"

أكثر من 17 ألف "عقار" مسجلة بأسماء المعمرين عبر الوطن
وجهت وزارة المالية تعليمات إلى مديريات أملاك الدولة ومصالح الحفظ العقاري من أجل تسريع عملية مسح الأراضي وتسوية مشاكل العقار في أقرب الآجال خاصة أملاك المعمرين الفرنسيين التي لا تزال مسجلة باسمهم. وبالموازاة مع ذلك، تم تشكيل لجنة للنظر في النزاعات العقارية العالقة بين مديريات أملاك الدولة بين البلديات أو مع الشركات والخواص، مع إعداد تقرير تقييمي للحقوق العقارية المنزوعة. كشفت مصادر موثوقة ل«البلاد"، عن أن مديرية أملاك الدولة ومديرية الحفظ العقاري ومسح الأراضي باشرت من خلال المحافظات العقارية عملية تحيين البطاقيات العقارية بهدف حل مشكل الأملاك العقارية التي لا تزال مسجلة باسم المعمرين الفرنسيين أو الأقدام السوداء، وذلك تطبيقا لتعليمة وزير المالية المرسلة لمديريات أملاك الدولة التي تضمن أوامر بتسريع عمليات مسح الأراضي واستكمالها في القريب العاجل من أجل تمكين الدولة من جرد كل عقاراتها، لاسيما العقارات من "الحبوس" والأوقاف غير المستغلة وكذا تطهير وضعية العقار بصفة شاملة من حيث الوضعية القانونية لهذا النوع من العقارات. وأكد ذات المسؤول أن وزير المالية قد طالب بإعداد تقرير تقييمي للحقوق العقارية المنزوعة في وقت تسعى الدولة لإتمام عملية مسح الأراضي في الآجال المحددة. وأوضح المتحدث أن هذه العملية تندرج في إطار تطبيق تدابير قانون المالية لسنة 2010. وكشف المصدر ذاته بأن هذا الإجراء سيسمح بتسجيل هذه الأملاك باسم الدولة الجزائرية، لاسيما أن عدد العقارات التي لا تزال مسجلة بأسماء المعمرين، والتي تم إحصاؤها بلغت 17.662 ملكا عقاريا عبر التراب الوطني، وأوضح أن هذه الأملاك هي في الغالب عبارة عن بنايات وسكنات يقع أغلبها في المدن، ويأتي هذا الإجراء في وقت تعالت الأصوات الفرنسية المطالبة باسترجاع ممتلكات الفرنسيين التي تركوها بالجزائر غداة الاستقلال. وجاءت تعليمة وزير المالية في الوقت الذي تواجه وزارة السكن في برامجها مشكل عقار يرهن استكمال المشاريع السكنية المبرمجة، كما أن قيام مصالح أملاك الدولة بإعداد مشروع جديد للسماح باستغلال الأراضي الخاصة التي يمكن لها أن تزيد من عرض العقارات الصناعية، والموجهة للاستثمار. وأوضح المصدر في هذا الإطار أنه بعد إتمام عملية المسح في جهة معينة يتم إيداع هذا المسح لتأسيس السجل العقاري من جهة وتأسيس الدفاتر العقارية وتسليمها للملاك من جهة أخرى، فيما عرفت عملية مسح الأراضي عراقيل كبيرة أخرت من استكماله جراء أسباب مالية وتقنية وأمنية باعتراف وزير المالية السابق كريم جودي. وبالموازاة مع ذلك، تم تشكيل لجنة للنظر في النزاعات العقارية العالقة بين مديريات أملاك الدولة بين البلديات أو مع الشركات والخواص، مع إعداد تقرير تقييمي للحقوق العقارية المنزوعة.