المتعاملون الاقتصاديون مدعوّون لاستكشاف الفرص الاستثمارية

عدة تظاهرات اقتصادية تحتضنها عواصم إفريقية في الأيام القادمة

سيكون المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون في الأيام المقبلة، على موعد مع تظاهرات اقتصادية إفريقية هامة، يمكنهم من خلالها بحث فرص التعاون في قطاعات متنوعة، ومنها استكشاف السوق الإفريقية التي باتت تستقطب استثمارات أجنبية هامة، ليس فقط من شركائها التقليديين ولكن كذلك من شركاء جدد، أصبحت القارة تثير اهتمامهم. لهذا الغرض دعت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة المؤسسات المهتمة بالسوق الإفريقية، للمشاركة في بعثة اقتصادية ستنظمها في الفترة الممتدة بين 09 و13 نوفمبر المقبل في زيمبابوي، وذلك في إطار اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة الرابعة بهراري. وستبحث هذه البعثة مع رجال أعمال من هذا البلد، الفرص المتاحة في مجالي الاستثمار والشراكة في مجالات متنوعة.
كما يمكن للمتعاملين الجزائريين التواجد بمنتجاتهم في معرض متخصص سينظَّم بالعاصمة الكامرونية ياوندي، بين 26 أكتوبر والفاتح نوفمبر. ويستفيد المشاركون في هذه التظاهرة الاقتصادية من تسهيلات تقدمها الدولة، تهدف إلى تشجيع الصادرات خارج المحروقات، ومن أهمها التكفل بمصاريف المشاركة التي تخص كراء أجنحة العرض، ونقل عيّنات من المنتجات بنسبة 80 بالمائة. وبالنسبة للمتعاملين في قطاع الصناعات الغذائية بالخصوص، فإن الفرصة ستكون مواتية لهم؛ من أجل استغلال تنظيم أول طبعة للمنتدى الإفريقي للمنتجات الحلال، الذي ستحتضنه العاصمة السنغالية داكار، من 17 إلى 19 نوفمبر المقبل.
هذا الموعد الاقتصادي المنظم من طرف منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع الصالون الدولي للمنتجات الإسلامية، يُعد سانحة لأصحاب المؤسسات الخاصة والعمومية والمستثمرين؛ من أجل لقاء نظرائهم من بلدان المنظمة لبحث فرصة الشراكة، وكذا إعطاء دفع للاستثمارات الأجنبية المباشرة في صناعة المنتجات الحلال بالجزائر في قطاعات متعددة. ودائما في إطار المهمات الاستكشافية لفرص الاستثمار بالقارة، أعلمت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة المتعاملين الاقتصاديين بتنظيم ندوة حول فرص الأعمال في إفريقيا 2015، والتي ستخصَّص لموضوع "الأعمال مع المؤسسات"، وذلك بين 10 و12 نوفمبر المقبل بفيكتوريا في السيشل. وسيسمح هذا اللقاء الأول من نوعه بتبادل الآراء والأفكار حول مواضيع التنمية والمشاركة المحلية، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وكيفيات الاستخدام الأنجع لليد العاملة المحلية والإنتاج المحلي، وذلك بإشراك مؤسسات لها استثمارات أجنبية مباشرة.