توقيع اتفاقية لتكوين إطارات في مجال الاقتصاد الأخضر

منتدى رؤساء المؤسسات ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث

وقع منتدى رؤساء المؤسسات ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (أونيتار)، أمس بالجزائر على اتفاقية لتكوين إطارات جزائرية تابعين لمؤسسات عمومية وخاصة في العديد من المجالات لاسيما الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. ووقعت الاتفاقية بحضور وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي وكل من رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد والمدير العام لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، نيخيل ساث.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقوية إمكانيات التأطير وتنافسية المؤسسات الاقتصادية الجزائرية العضوة في المنتدى من خلال تكوين إطاراتها في مجال النشاطات غير المستغلة بشكل جيد على غرار رسكلة النفايات ومعالجة المياه وأنظمة توفير الطاقة في البناء (استهلاك الكهرباء). وسيتم في هذا الإطار إرسال إطارات جزائرية شابة إلى فروع معهد الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف ابتداء من 2016، حيث سيحصلون على تكوين في التخصصات التي تشملها الاتفاقية.
ولم يحدد الاتفاق عدد الاطارات التي ستستفيد من العملية التي ستكون مفتوحة وتتم على مراحل وبمدة تقدر ب 30 يوما فما فوق لكل دورة تكوينية، حسب المنتدى. وفي هذا السياق، أوضح محمد مباركي أن تكوين الموارد البشرية الشابة يندرج "ضمن أولويات الحكومة في ظل المجهودات المبذولة لتنويع الاقتصاد الوطني في عدة مجالات خاصة: الطاقات المتجددة وتسيير النفايات والنقل والخدمات والسكن وعقلنة الاستهلاك عموما بالنسبة للمياه والكهرباء". ويرى الوزير أنه من الضروري تعزيز العلاقة بين مؤسسات التكوين والمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة لتشجيع التشغيل وإدراج الشباب في مناصب ذات العلاقة بتخصصاتهم.
من جانبه، أفاد رئيس المنتدى، علي حداد أن الاتفاقية الموقعة تندرج في إطار التنمية المحلية والمستدامة، حيث ستتحصل المؤسسات الجزائرية على الخبرة في مجال عقلنة الاستهلاك بصفة عامة وكل مل يتعلق بتنظيم المدن والنقل والسكن. وتمثل مجالات الاقتصاد الأخضر - وفق حداد - إمكانيات إضافية للمستثمرين الجزائريين، تتيح لهم خلق مشاريع ناجحة والحفاظ على الطبيعة في نفس الوقت إذا ما تم تنفيذها وفق المعايير المضبوطة على المستوى الدولي.
بدوره، أكد المدير العام لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، نيخيل ساث على ضرورة تسهيل حصول الاطارات الجزائرية على التكوين في مجالات التنمية المستدامة ووضع برنامج يأخذ في الاعتبار الموارد البشرية والشراكة والسلام والبيئة. وسيتم في هذا الاطار - حسب السيد ساث - تنظيم ورشات ودورات تكوين ومؤتمرات لدعم القاعدة الأساسية لعلاقات التعاون بين الطرفين والمبنية على نقل الخبرات في ظل الحاجة المستمرة للتنمية، ما من شأنه تحسين قدرات الاطارات الجزائرية على مواجهة التحديات الكبرى.