أكد رئيس البعثة الأوروبية بالجزائر السيد، ماريك سكوليل أن الطاقة تعد "القطاع الحيوي ذي الأولوية في التعاون" بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الحوار الاستراتيجي الذي أطلقه الجانبان في ماي الماضي بدأ يأخذ مجراه، مما سيسمح للجزائر بتعزيز مكانتها كأهم ممون للغاز نحو أوروبا. واعتبر المسؤول الأوروبي أن الاصلاحات التي باشرتها الجزائر من أجل عصرنة قطاع الطاقة منذ سنة 2000 والتي سمحت بفتح المجال أمام المنافسة في مجال توزيع الكهرباء والغاز، لديها "طابع رئيسي ليس فقط لتطوير اقتصاد البلد ولكن أيضا لمستقبل المبادلات الطاقوية بيننا". وأعرب في السياق عن أمله في أن تتبع هذه التغييرات في المستقبل ب"تحسين ظروف الشراكة والاستثمار الأوروبي في هذا القطاع، من أجل رفع وإدامة قدرات الانتاج الوطنية والتصدير نحو أوروبا". وجاءت تصريحات السيد سكوليل أمس بمناسبة إطلاق مشروع توأمة بين لجنة ضبط الكهرباء والغاز من جهة واللجنة الإسبانية للأسواق والمنافسة والسلطة النمساوية لضبط الطاقة والبورصة النمساوية للطاقة من جهة أخرى. وهو مشروع يدخل ضمن برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تعزيز القدرات التنظيمية والإدراية للجنة ضبط الكهرباء والغاز. ويموّل الاتحاد الأوروبي المشروع الذي يدوم عامين وتبلغ قيمته 1.2 مليون أورو، ويشارك فيه 43 خبيرا من النمسا وإسبانيا، سيشرفون على دورات تكوينية في الجزائر وفي إسبانيا والنمسا. واعتبر رئيس البعثة الأوروبية بالجزائر أن هذه التوأمة تؤكد "نجاح وجاذبية البرنامج الذي يرافق الجزائر في مسار العصرنة والتقارب مع الاتحاد الأوروبي"، قائلا إنه "في أحيان كثيرة ننسى أن طموح ومجال تطبيق هذا الاتفاق يتجاوز بكثير مسألة إنشاء منطقة التبادل الحر". وبالأرقام، تحدث عن تسجيل 30 توأمة مع الجزائر في ميادين متنوعة منها الفلاحة والعدالة والنقل والتجارة، معلنا عن التحضير ل15 مشروعا مماثلا في مجالات أخرى منها الجمارك والمالية والإحصاء والحماية المدنية. وهو ما اعتبره بمثابة دليل على الاهتمام الكبير للإدارات العمومية الجزائرية بهذه الصيغة، في إطار برنامج الدعم الذي وصفه ب"البرنامج الرائد" في التعاون الجزائري الأوروبي، خاصة في المجال الطاقوي. وبخصوص مشروع التوأمة، أوضح كل من الأمين العام لوزارة الطاقة السيد أحمد مسيلي ورئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز السيد عبد العالي بداش أنه سيسمح بالاستفادة من الخبرات الأوروبية، سعيا نحو تحسين نوعية الخدمة العمومية وحماية المستهلكين، إضافة إلى توفير الأدوات المناسبة لمراقبة أصحاب الامتياز وسياسة التسعير، إضافة إلى تطوير الطاقات المتجددة والتوليد المشترك للطاقة وتحسين تبادل البيانات ومعالجتها وتوفير المناهج المناسبة لإدارة الربط بين الشبكات. وأكدت سفيرة النمسا السيدة فرانشيسكا هونسويتز والسفير الإسباني السيد اليخاندرو بولونكو ماتا من جانبهما على أهمية المشروع من حيث توطيده للعلاقات الثنائية مع الجزائر، مشيرا إلى تجربة بلدهما في مجال ضبط الكهرباء والغاز ورغبتهما في نقل خبراتهما إلى المؤسسات والهيئات الجزائرية.
