بعد استفادة مؤساست التربية من إعانة مالية

إعفاء تلاميذ التحضيري من حقوق التسجيل

أعفت وزارة التربية الوطنية بصفة رسمية كافة تلاميذ الأقسام التحضيرية من دفع حقوق التسجيل المقدرة بألفي دينار سنويا وذلك بعد تخصيصها لمبلغ مالي قدره 15 مليون لكل مؤسسة تعليمية يجتهد مديرها ومسيرها في فتح القسم التحضيري من خلال تكليفه بشراء الادوات البيداغوجية والمستلزمات التربوية للأطفال.
وفي هذا الاطار تم تحديد 25 تلميذا بكل قسم علما بأن قرار الوزارة الوصية يوصي بفتح قسم تحضيري اذا توفرت ظروف ذلك بكل المدارس الابتدائية دون استثناء التي لم تحول بعض قاعاتها لاحتواء تلاميذ المتوسطات وذلك لسد العجز المسجل في هياكل الاستقبال.
واضافة الى ذلك اسند قرار الوزارة الوصية مهام مراقبة التلاميذ وحراستهم للمدير وهو الامر الذي يلقى استجابة المديرين المعنيين كون القرار خارجا عن إطاره القانوني زيادة على الصعوبات المسجلة في توزيع جدول استعمال الزمن الذي اقرته الوزارة والذي جدد توقيت بعض المواد ب21 ساعة زمنية اسبوعيا وذلك بسبب العجز المسجل في مجال التفتيش بعد خروج العديد من المفتشين الى التقاعد من جهة وانعدام تنظيم المسابقات من جهة اخرى زيادة على بروز مشكل آخر يتعلق بعدم تسجيل بعض طلبة السنة السادسة الذين نجحوا بفعل القرار الوزاري وذلك بعد اصدار الوزارة لقرارها بانجاح جميع تلامذة السنة السادسة لكن الذي حدث في الواقع هو رفض بعض المتوسطات استقبال التلاميذ لغياب محاضر النجاح.