بيان مجلس الحكومة

عقد مجلس الحكومة أول أمس برئاسة السيد أحمد أويحيى رئيس الحكومة، حيث درس بهذه المناسبة وصادق في البداية على مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالقانون الأساسي الخاص للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والمتضمن القانون الأساسي.
كما درس مجلس الحكومة وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بمهنة المحضر القضائي.
ويحدد المرسوم الأول شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها وسير هياكلها.
ويحدد النص الثاني أتعاب المحضر القضائي. مع العلم أن الأتعاب في المجالين المدني والجزائي تشمل مجمل الأعمال والخدمات التي يقوم بها وكذا المصاريف المرتبطة بها.
وتجدر الإشارة إلى أن المحضر القضائي ملزم تحت طائلة عقوبات تأديبية بأن يسلم إلى زبائنه وصلا مفصلا عن كل المبالغ المدفوعة والإعلان عن التسعيرات الخاصة بأتعابه بكيفية تمكن المواطنين من الاطلاع عليها. كما يمنع على المحضر القضائي أن يتقاضي أي مبلغ من الأتعاب غير تلك المنصوص عليها وفق التسعيرة الرسمية وإلا أعاد المبلغ الذي استلمه بصفة غير قانونية دون الإخلال بالمتابعة التأديبية. ويحدد النص الأخير كيفيات مسك محاسبة المحضر القضائي.
بعد ذلك درس مجلس الحكومة مرسوما تنفيذيا يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي المتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال من أجل إضفاء المزيد من المرونة على نشاطات التنقيب والبحث والاستغلال، تحديد قائمة مساحات التنقيب والبحث والاستغلال كلما تطور النشاط والنتائج المترتبة عنه نظرا للطابع التوسعي لمساحات التنقيب والبحث والاستغلال الناجم عن ذلك.
وأخيرا درس مجلس الحكومة ثلاثة (03) مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاع تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة.
ويحدد النص الأول كيفيات تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء وعملها طبقا لأحكام القانون رقم 07-06 المتعلق بتسيير الفضاءات الخضراء وحمايتها وتنميتها في إطار التنمية المستدامة.
بالفعل فإن الفضاءات الخضراء تساهم في تثمين العنصر الطبيعي لمدننا وتحسين الإطار المعيشي في الوسط الحضري وتشكل أماكن تضمن للسكان الراحة والترفيه والتنزه، وبالتالي فإنه من الضروري السهر على المحافظة عليها من خلال القيام بأعمال الصيانة وتطويرها وترقيتها بواسطة إعداد برامج للتجديد.
ويتعلق النص الثاني بتنظيم الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء وكيفيات منحها من قبل فخامة السيد رئيس الجمهورية بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشجرة الذي يصادق يوم 25 أكتوبر من كل سنة.
ومن شأن الفضاءات الخضراء أن تستجيب للحاجة المتزايدة إلى الاحتكاك المباشر بالطبيعة التي يعبر عنها سكان المدن الذين يفتقرون إلى المساحات الخضراء.
ولهذا الغرض فإن المسؤولين في مجال التسيير العمراني يسعون اليوم إلى إدراج بعد الفضاءات الخضراء في كل مشاريع التهيئة العمرانية من أجل ترقية صورة المدينة وتحسين إطار معيشة السكان وضمان جاذبيتها وتنافسيتها.
ويتعلق النص الثالث بإلزام قادة السفن التي تحمل على متنها بضائع خطيرة سامة أو ملوثة بالتبليغ في حالة وقوع حادث في البحر.
وتهدف الأحكام المنصوص عليها في مشروع المرسوم إلى تعزيز الترتيب الخاص بالوقاية من أخطار التلوث البحري ومكافحتها وحماية الحيونات والنباتات التي تشكل النظام البيئي البحري.