مشروع ضخم لتموين بلديات في باتنة بالغاز الطبيعي

سيشرع في إنجازه مطلع السنة الجديدة

سيتم ربط عدة بلديات في ولاية باتنة بمادة الغاز الطبيعي على مسافة تزيد عن 1500 كلم، ضمن مشروع ضخم استفادت منه ولاية باتنة، لإيصال الغاز إلى البلديات والتوسعات السكنية التي تعاني من انعدام هذه المادة الحيوية، وسينطلق المشروع، حسبما علم من والي الولاية، السيد محمد سلماني، مطلع السنة الجديدة 2016. وشدد المسؤول الأول عن الولاية، على ضرورة إنجازه في آجاله القانونية، كما ثمن إنجازات قطاع الطاقة في الولاية التي شهدت خلال السنتين الأخيرتين قفزة نوعية في مجال الربط بشبكة الغاز الطبيعي، تنفيذا للبرنامج الخماسي 2010 / 2014 في شطره الأول بكلفة إجمالية تقدر ب31 مليون دج، حسب معلومات قدمها في وقت سابق مدير الطاقة والمناجم.
وحسب المسؤول، فإن السلطات المحلية تسعى إلى إيصال هذه المادة الحيوية التي يزداد عليها الطلب أكثر في فصل الشتاء، إلى أغلب البلديات والمناطق البعيدة المتواجدة على مستوى إقليم باتنة، فيما تسعى جاهدة إلى ربط ما تبقى من السكنات بالغاز في المستقبل القريب، حتى يتمكن سكان تلك القرى والمشاتي من توديع معاناتهم مع قارورات غاز البوتان، وأوضح المسؤول أن هذه الحصة تعد من أولى مشاريع الربط التي انتهت بها الأشغال ضمن الشطر الأول من البرنامج المذكور المخصص للولاية، والذي انطلقت أشغاله في شهر جويلية من السنة الماضية، مضيفا أن نسبة الربط بشبكة الغاز سترفع إلى 71.71 بالمائة على مستوى 52 بلدية، في انتظار تعميم العملية على مناطق أخرى ذات تضاريس وعرة، على غرار بلدية لارباع غير موصولة بعد بشبكة الغاز الطبيعي.
وأضاف أنه عند الانتهاء من أشغال ربط المناطق المبرمجة ضمن الشطر الأول من البرنامج الخماسي 2010- 2014 الجاري إنجازه، والشطر الثاني من نفس البرنامج، ستبقى بلدية واحدة فقط في الولاية دون غاز، علما أن عمليات الربط بشبكة الغاز الطبيعي خلال الفترة الممتدة بين 1999و2014، رصد لها مبلغ 16.785 مليون دج، أي ما يعادل 229 مليون دولار، كما ارتفع عدد زبائن مؤسسة سونلغاز إلى 173683 زبونا جديدا إلى غاية سبتمبر 2014. يذكر أن ولاية باتنة شهدت خلال سنة 2013 لوحدها، إيصال الغاز الطبيعي لأكثر من 7 آلاف منزل، وتحقيق نسبة ربط بشبكة الغاز الطبيعي وصفت بالمقبولة.