عقد شراكة مع الصينيّين لإنجاز الموانئ

بعد اتفاقيات مع مؤسسات إيطالية لإنجاز الجسور

أعلن وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي أمس بسيدي بلعباس، عن قرب عقد اتفاقيات شراكة بين مؤسسات جزائرية وصينية، لإنجاز الموانئ وفق قاعدة 51-49، وذلك بعد إبرام اتفاقيات مع مؤسسات إيطالية الأسبوع الماضي، لإنشاء مؤسسات متخصصة في إنشاء الجسور. وقال خلال زيارة ميدانية للولاية، إن الوزارة تسعى حاليا لعصرنة وسائل الإنجاز الوطنية للتكفل بمختلف المشاريع في القطاع، وعدم اللجوء إلى المؤسسات الأجنبية إلا لإنجاز هياكل تتطلب تقنيات خاصة غير متوفرة محليا. وأوضح أن الهدف من عقد شراكة بين مؤسسات جزائرية وأخرى أجنبية يتمثل في "الحصول على الخبرة التي تتمتع بها المؤسسات الأجنبية، ورسكلة الإطارات الجزائرية، وتفادي تمويل المشاريع بالعملة الصعبة".
كما أعلن عن شروع مجموعة من المؤسسات الوطنية العمومية، في إعادة التمركز على المستوى الوطني ضمن سياسة تعتمدها الوزارة الوصية، وستستمر خلال المرحلة المقبلة بنقل مجموعة من وحداتها نحو ولايات الهضاب والجنوب، للإشراف على المشاريع، ومرافقة القطاع محليا بشكل يومي لفائدة سكان هذه الولايات. وأبدى والي ارتياحه "لوتيرة إنجاز مشاريع الأشغال العمومية، وقدرة المؤسسات المحلية على تجسيد مشاريع ذات نوعية وفي آجال معقولة؛ مما يسمح لها بتولّي إنجاز المشاريع الكبيرة، وعلى رأسها الطرق السيارة".
وعاين الوزير، بالمناسبة، مجموعة من المشاريع التي تخص قطاعه، من بينها ترميم الممر العلوي على الطريق السيار شرق - غرب ببلدية مكدرة، والذي تعرّض للضرر نتيجة اصطدام شاحنة بهيكله. وقد رُصد لإصلاحه مبلغ 34 مليون دج، ووصلت نسبة تقدم الأشغال إلى 70 بالمائة، فيما يُنتظر استلامه في شهر يناير المقبل. وببلدية سيدي علي بوسيدي، تفقّد مشروع محطة الدفع للطريق السيار شرق -غرب، التي يُتوقع استلامها نهاية سنة 2016، حسب الشروحات المقدمة للوزير بعين المكان. كما زار مشروع ربط ازدواجية الطريق الوطني رقم 96 بذات الطريق السيار على مسافة 12 كلم، وهو المشروع الذي انتهت به الأشغال.
ووقف الوزير ببلدية سيدي لحسن على عملية سمحت بصيانة ورد الاعتبار للطريق البلدي الذي يربط أحد التجمعات السكنية بالطريق الوطني رقم 95، والتي خُصص لها مبلغ 5ر54 مليون دج. أما بعاصمة الولاية فقد عاين السيد والي مشروع ربط الطريق الوطني رقم 95 بالطريق السيار شرق - غرب عبر محول بلدية سيدي علي بوسيدي (3 كلم)، بغلاف مالي يقدَّر ب 300 مليون دج، في حين بلغت به الأشغال نسبة 90 بالمائة. كما زار مشروع الممر السفلي على الطريق المحيطي لمدينة سيدي بلعباس، رُصد له مبلغ 500 مليون دج. ويهدف إلى القضاء على الاختناق المروري بهذا المحور الذي تعبره 15 ألف سيارة يوميا، بينما تفقّد ببلديتي العمارنة وزروالة مشروعي صيانة الطريق البلدي الرابط بين قرية البواعيش والطريق الوطني رقم 7، وكذا رد الاعتبار للطريق الولائي رقم 37 على مسافة 20 كلم.
من جهة أخرى، اطّلع الوزير على الدراسة الخاصة بالطريق الاجتنابي لمدينة سيدي بلعباس (20 كلم)، والذي يتطلب إنجازه مبلغ 4 ملايير و523 مليون دج. كما عاين مشروع عصرنة الطريق الوطني رقم 97 بين الطريق الوطني رقم 13 وحدود ولاية معسكر (29 كلم)، يُنتظر استلامه قبل نهاية ديسمبر الجاري، إضافة إلى تفقّد مشروع تهيئة مفترق الطرق نحو الأحياء الشرقية لمدينة سيدي بلعباس، يشمل منشأ فنيا تحت خط السكة الحديدية.