لجنة خبراء لتصحيح أخطاء الكتب المدرسية قبل طبعها

فيما تدعو النقابات إلى مراقبة الإصدارات الأجنبية

تعكف لجنة خبراء تم تنصيبها من طرف وزيرة التربية الوطنية، على قراءة نسخة الكتب الجديدة قبل طبعها وقبل حصولها على الموافقة؛ تفاديا للأخطاء الواردة في الكتاب المدرسي التي تكررت طيلة السنوات الماضية. كما تعكف اللجنة المشكَّلة من خبراء متخصصين في مختلف المواد التعليمية، على إعادة كتابة البرامج والكتب الجديدة، لاسيما تلك الموجهة للسنتين الأولى والثانية ابتدائي وكذا الأولى متوسط، والتي سيُشرع في اعتمادها في العملية التربوية خلال السنة الدراسية 2016-2017.
وتتميز هذه اللجنة عن لجان السنوات الماضية، حسب مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية، بأنها سيدة في منح الموافقة على طبع الكتاب أو منع طبعه بعد مراجعته وقراءته بالتدقيق لرصد الأخطاء، في حين كانت اللجان السابقة تقوم بإعادة القراءة الأخيرة والتصحيح بعد طبع الكتب؛ مما خلّف نوعا من الفوضى وتجاوز العديد من الأخطاء بدون تصحيحها، لتصل، كما هي، إلى التلميذ. والملاحَظ من مصالح الوزارة والفاعلين في القطاع وكذا أولياء التلاميذ، أن الأخطاء التي تحتويها الكتب المدرسية لا سيما كتب مادة التاريخ والجغرافيا والعلوم وحتى كتب القراءة على المستوى الابتدائي خاصة، لاتزال تثير التساؤلات حول جدية لجان قراءة النصوص وتصحيحها التي تباشر عملها في كل سنة.
ونذكر من بين هذه الأخطاء تلك الناتجة عن عدم تحيين المعلومات والمعطيات، على غرار ما هو عليه بالنسبة لكتاب الجغرافيا للسنة الرابعة متوسط، الذي ينص على أن الجزائر الثانية عربيا من حيث المساحة بعد السودان رغم تقسيم هذا البلد وارتقاء الجزائر إلى صدارة الترتيب من حيث شساعة ترابها. والغريب في هذا أن الأساتذة لا يبادرون بتصحيح مثل هذه الأخطاء خلال تقديمهم الدروس؛ الأمر الذي جعل وزيرة التربية تتدخل بتعليمة وُجهت مؤخرا للمعلمين والأساتذة والمفتشين، داعية إياهم إلى تصحيح الأخطاء الواردة في أي كتاب، ومشددة على أن تجاهل الأستاذ أي خطأ وعدم تحيينه أو تصحيحه خلال الدرس، أمر غير مقبول.
وترى الوزارة، من جهة أخرى، أن من الضروري منح الوقت اللازم للخبراء والأساتذة لتحضير الكتب الجديدة وتكييفها مع التغيّرات الكبيرة التي يعرفها العالم، معترفة بأنه خلال السنة الماضية وخلال الدخول المدرسي الجاري، لم يتم تحيين المعلومات الواردة في الكتب المدرسية أو إدخال أي تغييرات على الكتب المدرسية.
وفي نفس السياق، يؤكد رئيس النقابة الوطنية للتعليم الثانوي والتقني "سنابست" مزيان مريان في اتصال مع "المساء"، أن وزارة التربية ملزَمة بتصحيح الكتاب المدرسي قبل طبعه وليس بعد، وهو مطلب رفعته النقابات منذ سنوات، ولم يتم الاستجابة له، لتكون النتيجة ما نعيشه اليوم من أخطاء فادحة في عدد معتبر من الكتب المدرسية. ودعا مريان، من جهة أخرى، إلى تشديد الرقابة على الكتب التي تأتي من الخارج؛ قصد حماية مقوماتنا وثقافتنا وقيمنا الوطنية، مشيرا إلى عدد التلاميذ والطلبة الذين يستعينون في دراستهم بكتب أجنبية، في تزايد مستمر، فيما انتقدت بعض النقابات، من جهة أخرى، عدم إشراكها في لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الكتاب المدرسي، معتبرة حضورها في هذه اللجنة إضافة إيجابية للعملية.