تحديد سن الممرن ب 25 سنة

الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة تقترح:

رفعت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة جملة من الاقتراحات إلى وزارة النقل من أهمها رفع سن الممرنين إلى 25 سنة، عملا منها على تحسين أدائها، والعمل على الحد من إرهاب الطرقات الذي بات يحصد الأرواح في السنوات الأخيرة. المقترحات جاءت في مذكرة لوزارة النقل، تلقت "المساء" نسخة منها. وأشارت المذكرة إلى جملة من الاقتراحات، يرمي أصحابها إلى حل جملة من المشاكل التي يقولون إن المهنة تتخبط فيها. وقد بلغ عددها تسعة اقتراحات منها تخفيض عدد الامتحانات إلى امتحان واحد في الشهر، بهدف مراعاة الظروف الاقتصادية للبلاد، بهدف تغطية عدد الممتحنين لسنوات عدة.
وتخفيض عدد المترشحين للامتحان إلى 15 مترشحا لكل مدرسة سياقة تملك سيارة تعليم واحدة، و20 مترشحا لكل مدرسة تملك سيارتين، وكذا تخفيض عدد الملفات المسجلة على مستوى المديرية إلى 20 ملفا من الصنف "ب" لكل مدرسة تملك سيارة تعليم واحدة، و25 ملفا لكل مدرسة تملك سيارتي تعليم، أما فيما يخص باقي الأصناف فعدد الملفات هو 15. كما تم اقتراح دمج امتحان المناورات والسياقة في امتحان واحد، وعليه يقتصر الحصول على رخصة السياقة على امتحانين فقط وهما امتحان قانون المرور وامتحان السياقة.
كما طالبت بالسماح للمترشحين بالتسجيل قصد التكوين للحصول على رخصة السياقة في أي ولاية، مع اقتراح تداول الممتحنين في نطاق جهوي، وجعل الصنف "ج1" المتعلق بنقل البضائع أساسيا. وإعادة النظر في مضمون التكوين الذي يتلقاه ممرنو تعليم السياقة للحصول على شهادة الأهلية المهنية والبيداغوجية بشقيه النظري والتطبيقي، حيث تقترح الاتحادية أن يكون سن الحصول على شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية لتعليم السياقة هو 25 سنة، وهو نفس السن للحصول على الأصناف، "ج"، "د"، "ه"، ويكون مستوى الترشح هو الثالثة ثانوي على الأقل مع قضاء فترة لا تقل عن العامين كممرن في مدرسة لتعليم السياقة لاستكمال النضج المعرفي والإلمام بمجمل التقنيات البيداغوجية التي تهم المهنة، وآخر اقتراح يتمثل في تفعيل مراكز الامتحان وتهيئتها لضمان إجراء الامتحانات بصفة أكثر عصرية.
وقد أكد السيد أحمد زين الدين أودية، رئيس الاتحادية في اتصال هاتفي مع "المساء" أن هذه الاقتراحات من شأنها أن تساهم في الحد من إرهاب الطرق، والارتقاء بهذه المهنة وتوجيهها توجيها صحيحا لخدمة المجتمع، مشيرا إلى أن سن الممرن حاليا هو 21 سنة، وهو سن لا يؤهله للقيام بمهمة كبيرة مما دفع الاتحادية برفع مطلب رفع السن إلى 25 سنة. ولدى اتصالنا بالسيد سالم صالحي، مدير النقل بوزارة النقل، أشار إلى أن مطالب الاتحادية تبقى مجرد اقتراحات حتى تدرسها الجهات المعنية بالوصاية، وأن كل ما يخدم المهنة والمجتمع ويقلص من حوادث المرور التي تحصد الأرواح مرحب به.