اتحادية مدارس تعليم السياقة تدعو إلى تطبيق إجراءات لتحسين وضعية مدارس السياقة

إقصاء دون الأربعين سنة من فتح مدرسة التعليم

دعت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة وزارة النقل إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين وضعية مدارس السياقة في الجزائر لاسيما فيما يتعلق بمنح الاعتمادات و تكوين الممرنين و الممتحنين.
و أوضح رئيس الفيدرالية أحمد زين الدين عودية خلال ندوة صحفية ، أمس، أنه طلب خلال لقاء جمعه بمسؤولين من الوزارة بتحديد سن منح الاعتماد لفتح مدرسة سياقة عند 40 إلى 45 سنة كحد أقصى نظرا لمتطلبات هذه المهنة التي «تستلزم ذهنا صافيا لتكوين السائقين»حسبه. و اقترح عودية تطبيق قرار يقضي باكتساب الممرنين لخبرة مهنية لمدة ثلاثة سنوات بعد تاريخ حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لممارسة هذه المهنة كشرط أساسي للحصول على الاعتماد.و شدد المتحدث خلال حديثه على أهمية التكوين الجيد للممرنين المكلفين بتعليم السائقين المستقبليين حيث دعا في هذا الإطار إلى رفع المستوى التعليمي للحصول على شهادة ممرن مع تكثيف مدة التربص لمدة ثلاثة أشهر كاملة عوض أسبوع كل شهر لمدة ثلاثة أشهر المعمول بها حاليا. و طالب أيضا بإضافة أصناف «ج« و «د« المتعلقة بسيارات البضائع ذات الحمولة و سيارات النقل العام لهؤلاء الممرنين الذين تقتصر مهمتهم على تكوين السائقين من الصنف «ب« نظرا لوجود عجز كبير في عدد الممرنين في هذين الصنفين، و أشار في هذا الخصوص الى أن وزارة النقل تقوم حاليا بإعداد برنامج خاص لتكوين هذه الفئة في الأصناف المطلوبة. أما فيما يتعلق بالممتحنين فطالب بزيادة عدد هذه الفئة لتغطية العجز الكبير المسجل في هذا المجال حيث لا يتجاوز عددهم حاليا 200 ممتحن عبر كامل التراب الوطني مبديا ارتياحه لتوظيف وزارة النقل لحوالي 90 ممتحنا إضافة إلى 100 آخرين سيتم توظيفهم نهاية السنة بعد استكمال تكوينهم.و في سياق آخر طالبت الاتحادية الوزارة بإعادة العمل بمبدأ مدرسة سياقة واحدة لكل 6.000 نسمة التي تم إلغاؤها في 2010 مشيرا إلى أن إلغاء هذا القرار تسبب في نوع من الفوضى و المنافسة غير الشريفة بين مختلف المدارس.و ترغب الاتحادية أيضا بوضع سعر موحد يطبق على مستوى كل مدارس السياقة مع مراعاة خصوصيات كل منطقة في الوطن إضافة إلى جعل امتحانات رخصة السياقة بنظام المعلوماتية و من تنظيم الإدارة بالنسبة للامتحانات التطبيقية لمنع التواطؤ بين المترشح و مدير المدرسة و الممتحن.