دعوة إلى تطبيق إجراءات لتحسين وضعية مدارس السياقة

دعت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أمس، وزارة النقل إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين وضعية مدارس السياقة في الجزائر لا سيما فيما يتعلق بمنح الاعتمادات وتكوين الممرنين والممتحنين.
وأوضح رئيس الفيدرالية أحمد زين الدين عودية خلال ندوة صحفية أنه طلب خلال لقاء جمعه بمسؤولين من الوزارة بتحديد سن منح الاعتماد لفتح مدرسة سياقة عند 40 إلى 45 سنة كحد أقصى نظرا لمتطلبات هذه المهنة التي «تستلزم ذهنا صافيا لتكوين السائقين» حسبه.
واقترح عودية تطبيق قرار يقضي باكتساب الممرنين لخبرة مهنية لمدة ثلاثة سنوات بعد تاريخ حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لممارسة هذه المهنة كشرط أساسي للحصول على الاعتماد.
وشدد المتحدث خلال حديثه على أهمية التكوين الجيد للممرنين المكلفين بتعليم السائقين المستقبليين حيث دعا في هذا الإطار إلى رفع المستوى التعليمي للحصول على شهادة ممرن مع تكثيف مدة التربص لمدة ثلاثة أشهر كاملة عوض أسبوع كل شهر لمدة ثلاثة أشهر المعمول بها حاليا.
وطالب أيضا بإضافة أصناف «ج» و»د» المتعلقة بسيارات البضائع ذات الحمولة وسيارات النقل العام لهؤلاء الممرنين الذين تقتصر مهمتهم على تكوين السائقين من الصنف «ب» نظرا لوجود عجز كبير في عدد الممرنين في هذين الصنفين.
وأشار في هذا الخصوص إلى أن وزارة النقل تقوم حاليا بإعداد برنامج خاص لتكوين هذه الفئة في الأصناف المطلوبة.
أما فيما يتعلق بالممتحنين فطالب بزيادة عدد هذه الفئة لتغطية العجز الكبير المسجل في هذا المجال حيث لا يتجاوز عددهم حاليا 200 ممتحن عبر كامل التراب الوطني مبديا ارتياحه لتوظيف وزارة النقل لحوالي 90 ممتحن إضافة إلى 100 آخرين سيتم توظيفهم نهاية السنة بعد استكمال تكوينهم.
وفي سياق آخر طالبت الاتحادية الوزارة إعادة العمل بمبدأ مدرسة سياقة واحدة لكل 6.000 نسمة التي تم إلغاؤها في 2010، مشيرا إلى أن إلغاء هذا القرار تسبب في نوع من الفوضى والمنافسة غير الشريفة بين مختلف المدارس.
كما دعا إلى حذف بطاقة الإقامة من ملف رخصة السياقة لما تشكله من عبئ على المترشحين الذين يبعد مكان إقامتهم عن مقر عملهم ما يحثهم على تزوير إقامتهم الذي يسبب عدة مشاكل.
وترغب الاتحادية أيضا بوضع سعر موحد يطبق على مستوى كل مدارس السياقة مع مراعاة خصوصيات كل منطقة في الوطن إضافة إلى جعل امتحانات رخصة السياقة بنظام المعلوماتية ومن تنظيم الإدارة بالنسبة للامتحانات التطبيقية لمنع التواطؤ بين المترشح ومدير المدرسة و الممتحن.
كما أبدى عودية مجددا ارتياحه لقرار وزارة النقل بتطبيق المرسوم 110 / 12 المحدد لشروط تنظيم ومراقبة مؤسسات تعليم سياقة السيارات على المدارس التي ستنشأ بعد تاريخ دخوله حيز التنفيذ فقط لاسيما فيما يتعلق باشتراط حيازة مسير المدرسة على شهادة جامعية بعد أن أثار صدور هذا المرسوم تخوفات لدى الفدرالية من أن يتسبب في غلق غالبية مدارس السياقة لعدم حيازة مسيريها لشهادات عليا.
وتعكف وزارة النقل حاليا على تجهيز قرارات التطبيق ودفتر الشروط الخاص بهذا المرسوم موازاة مع استشارة مختلف مديريات النقل عبر الوطن لإبداء رأيهم في المرسوم وتسجيل مختلف النقائص لتداركها قبل دخوله حيز التنفيذ في مارس 2015.
وأشار إلى أن الوزارة أكدت له أنها ستأخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات المقدمة من طرف اتحاديته داعيا إياها إلى إشراكها في مناقشة مختلف القرارات التي تتعلق بهذه المهنة.