توزيع 19 ألف سكن تساهمي قبل نهاية شهر مارس

بالتنسيق مع وزارة السكن في العاصمة

تعمل مصالح الولاية بالتنسيق مع وزارة السكن في العاصمة، على توزيع 19 ألف سكن تساهمي قبل نهاية شهر مارس المقبل، حيث يسعى الوالي عبد القادر زوخ إلى استكمال هذه الصيغة في الآجال المحددة، علما أنه تم توزيع 12 ألف وحدة مؤخرا، و500 أخرى انطلقت بها الأشغال في العاصمة من أجل استلامها في موعدها، وعبر مراحل توزع خلالها 2000 شقة كل 3 أشهر. وانطلقت أشغال الورشات على مستوى 500 وحدة بالعاصمة، حيث شدد السيد عبد القادر زوخ على المقاولين إكمال المشاريع في الآجال المحددة، خاصة أنه وعد بتوزيع 2000 سكن لأصحابها كل 3 أشهر، وأي تماطل ينعكس سلبا على السير الحسن للمشاريع التي ينتظرها أصحابها، يكلف صاحبه الحرمان من المشاريع.
طمأن زوخ المواطنين الذين لا يزالون ينتظرون دورهم في الاستفادة من سكنات جديدة في جميع الصيغ، سواء الاجتماعية منها أو التساهمية وغيرها من الصيغ السكنية التي هي في طور الإنجاز، حيث خاطب المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للولاية المؤسسات والمقاولات التي أسندت لها مشاريع إنجاز السكنات بلغة شديدة اللهجة، وهددها بحرمانها مستقبلا من الاستفادة من أية مشاريع في حال التأخر عن المواعيد المحددة لآجال تسليم ما أوكل لها في الوقت الراهن، دون تقديم تبريرات موضوعية. كما وعد باتخاذ إجراءات عقابية في حق كل المتقاعسين الذين ستسقط المصالح الولائية التعامل معهم مستقبلا، في حال تأكد تماطلهم دون مبرر في إنهاء مشاريعهم، لاسيما ما تعلق بالمشاريع السكنية والنسبة للمرقين العقاريين الذين يقدمون حججا مقنعة في أسباب تأخر إنجاز المشاريع في مختلف المواقع.
وأوضح أن المصالح الولائية، ستمنح كل الدعم والمساعدات لهؤلاء بهدف تذليل كل العراقيل التي تقف حجر عثرة أمامهم للانتهاء من المشاريع الموّكلة إليهم في أقرب الآجال، حتى يتسنى تسليم المشاريع في وقتها المحدد للمستفيدين الذين انتظروا سنوات في سبيل تحقيق آمالهم في الظفر بشقق لائقة، وسيتم توزيع السكنات وفق دفتر شروط تلتزم به الدولة ووفق البطاقة التقنية، مما يعني أن العملية تجري بكل شفافية ومصداقية وأن المواطن سيجد كل الظروف المريحة في سكنه الجديد، بعد انتظار طويل، مطمئنا السكان بأن أشغال التهيئة انتهت على مستوى السكنات التي سيتم توزيعها. في المقابل، عبر عدد من المتضررين من تأخر تسليم السكنات التساهمية، عن أملهم في التزام مصالح ولاية الجزائر بوعودها القاضية بتسليم 2000 سكن لأصحابها خلال كل ثلاثي، وإنهاء أزمة السكن بالنسبة للعديد من العائلات، خاصة أن نفس المصالح واجهت مشاكل مع مختلف المرقيين العقاريين الذين أظهر بعضهم تهاونا كبيرا في إتمام الأشغال، مثلما حدث مع الشركة البلجيكية "باتيجاك" التي تم استبدالها ب"كوندور"، لاستيعاب التأخر الذي حدث في الورشات.