2000 شقة تساهمية بالعاصمة تنتظر الإفراج

2000 شقة تساهمية بالعاصمة تنتظر الإفراج

لا تزال العائلات المستفيدة من برنامج السكنات التساهمية الاجتماعية، تنتظر الإفراج عن 2000 مفتاح سكن التي وعد والي العاصمة السيد زوخ، بتوزيعها قبل نهاية الشهر الجاري، من أجل تعويض فشل الوكالات العقارية . والي العاصمة أشار إلى أن تأخر استلام المشاريع راجع لتقاعس المقاولين، الأمر الذي دفعه إلى توجيه تعليمات صارمة للإسراع في وتيرة الإنجاز، بهدف استكمال كل المشاريع السكنية قبل نهاية السنة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيقوم بمعاقبة المقاولين المتأخرين وسحب الرخص وحرمانهم من المشاريع السكنية مستقبلا، خاصة أنه وعد بتوزيع 2000 سكن على أصحابها في كل ثلاثي. وطمأن زوخ المواطنين الذين لايزالون ينتظرون دورهم في الاستفادة من سكنات جديدة في جميع الصيغ، سواء الاجتماعية منها أو التساهمية، وغيرها من الصيغ السكنية التي هي في طور الإنجاز، حيث خاطب المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للولاية المؤسسات والمقاولات التي أسندت لها مشاريع إنجاز السكنات بلغة شديدة اللهجة، وتهديدها بحرمانها مستقبلا من الاستفادة من أية مشاريع، في حال التأخر عن المواعيد المحددة لآجال تسليم ما أوكل لها في الوقت الراهن، دون تقديم تبريرات موضوعية.
كما وعد باتخاذ إجراءات عقابية في حق كل المتقاعسين الذين ستسقط المصالح الولائية التعامل معهم مستقبلا، في حال تأكد تماطلهم دون مبرر في إنهاء مشاريعهم، لاسيما ما تعلق بالمشاريع السكنية، بالنسبة للمرقين العقاريين الذين يقدمون حججا مقنعة في أسباب تأخر إنجاز المشاريع في مختلف المواقع.كما أوضح أن المصالح الولائية ستمنح كل الدعم والمساعدات لهؤلاء، بهدف تذليل كل العراقيل التي تقف حجر عثرة أمامهم للانتهاء من المشاريع الموّكلة إليهم في أقرب الآجال، حتى يتسنى تسليم المشاريع في وقتها المحدد للمستفيدين الذين انتظروا سنوات في سبيل تحقيق آمالهم في الظفر بشقق لائقة، وسيتم توزيع السكنات وفق دفتر شروط تلتزم به الدولة، وفق البطاقة التقنية، مما يعني أن العملية تجري بكل شفافية ومصداقية وأن المواطن سيجد كل الظروف المريحة في سكنه الجديد بعد انتظار طويل، مطمئنا السكان بأن أشغال التهيئة انتهت على مستوى السكنات التي سيتم توزيعها.في المقابل، عبر عدد من المتضررين من تأخر تسليم السكنات التساهمية، عن أملهم في التزام مصالح ولاية الجزائر بوعودها القاضية بتسليم 2000 سكن لأصحابها خلال كل ثلاثي، وإنهاء أزمة السكن بالنسبة للعديد من العائلات، خاصة أن نفس المصالح واجهت مشاكل مع مختلف المرقيين العقاريين الذين أظهر بعضهم تهاونا كبيرا في إتمام الأشغال، مثلما حدث مع الشركة البلجيكية "باتيجاك" التي تم استبدالها ب"كوندور"، لاستيعاب التأخر الذي حدث في الورشات.