أولمرت يستقيل اليوم تحت ضغط الفضائح

مخاوف فلسطينية من تولي ليفني رئاسة الحكومة الإسرائيلية

ينتظر أن يقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت اليوم استقالته من على رأس حكومة الاحتلال إيفاء بتعهداته بالتنحي من منصبه مباشرة بعد تعيين خليفة له على رأس حزب "كاديما" الحاكم في إسرائيل. وقال مارك رغيف، المتحدث باسم رئيس الوزراء، إن أولمرت سيعلن استقالته خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء يترأسه اليوم يقدم خلاله كتاب استقالته إلى الرئيس شمعون بيريز.
وكان إيهود أولمرت أعلن في العديد من المرات نيته في الاستقالة من رئاسة الوزراء بعد تورطه في سلسلة فضائح مالية أرغمته في نهاية المطاف على الإعلان عن استقالته مباشرة بعد الانتخابات الداخلية في حزب كاديما وبالتالي وضع حد لحياته السياسية.
وعادت نتائج الانتخابات، التي جرت نهاية الأسبوع الماضي، إلى وزيرة الخارجية تسيبي ليفني التي فازت بفارق ضئيل على منافسها وزير النقل شاؤول موفاز الذي تحصل على 42 بالمئة مقابل 43.1 بالمئة لليفني.
وسيشرع الرئيس بيريز مباشرة بعد تقديم أولمرت لاستقالته في إجراء مشاورات خلال إسبوع قبل أن يكلف رئيسة حزب كاديما الجديدة تسيبى ليفني بمهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
وهو الأمر الذي دفع بوزيرة الخارجية الإسرائيلية إلى مطالبة أولمرت بتقديم استقالته كما سبق وتعهد بذلك.
ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي سعى إلى التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين ولو جزئيا للخروج بمظهر المنتصر، يرغب في استثمار جزء كبير من وقته خلال الفترة القصيرة المتبقية له في الحكم لتسوية ملف جلعاد شاليط الجندي الإسرائيلي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية بعدما تأكد أنه لن يتمكّن من إحراز أي تقدم في مفاوضات السلام مع الفلسطينيين.
وقالت مصادر إسرائيلية إن إيهود أولمرت سيسعى للتعاون مع الزعيمة الجديدة لحزب كاديما والتنسيق معها لإنهاء هذا الملف باتخاذ قرارات حازمة بشأنه قبل مغادرة إدارة الاحتلال.
ولكن السؤال المطروح هل سيتمكّن أولمرت من إحراز اختراق في قضية الجندي الإسرائيلي الأسير خلال الأيام القليلة المتبقية له على رأس حكومة الاحتلال وهو الذي عجز عن تحقيق ذلك طيلة عامين كاملين منذ أسر الجندي الإسرائيلي؛ ثم إن سعي أولمرت للتعاون مع ليفني التي سبق وأعلنت في الماضي بأن الإفراج عن شاليط لن يكون بأي ثمن قد يكون له أثره السلبي على سير المفاوضات مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" المطالبة بالإفراج عن أزيد من ألف أسير فلسطيني ممن تحدد هي قائمتهم الاسمية وليس إدارة الاحتلال كما جرت العادة.
وقد جددت حركة حماس تمسكها بشروطها للإفراج عن شاليط وأكدت أنها لن تفرط في الشروط التي وضعتها المقاومة للإفراج عنه شاليط.
والواضح أن إيهود أولمرت الذي يسعى في آخر أيامه على رأس إدارة الاحتلال إلى تسوية قضية الجندي الأسير يريد التغطية على فشله في إعطاء دفع لمفاوضات السلام المتعثرة منذ سنوات.
ولكن أولمرت ليس رئيس الحكومة الإسرائيلي الوحيد الذي بقيت في عهده مفاوضات السلام أمام طريق مسدود وعلى أساس ذلك فإنه لا يجب أن ينظر إلى ليفني بأنها ستكون أفضل منه على اعتبار أن كل رؤساء حكومات الاحتلال المتعاقبة تحركوا وفق منطق واحد وهو منطق استيطاني استعماري معادي للفلسطينيين ولكل فكرة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وهي الحقيقة التي تدركها السلطة الفلسطينية التي توقع مسؤولوها أن تكون ليفني أكثر تشددا من سابقها إيهود أولمرت.
وقال مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية في حديث لصحيفة ألمانية، أمس، إن ليفني أكثر تشددا من أولمرت وستضع حدودا على استعداداتها للتوصل إلى أي اتفاقات مع الفلسطينيين.
واستبعد النائب الفلسطيني أن تصبح ليفني "إسحاق رابين" لأنها لا تتمتع بالقوة أو الخبرة التي حظي بها رابين وقال إنها ستكون أقرب من مواقف غولدا مائير رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة المعروفة بعنصريتها وتشددها ضد كل ما هو فلسطيني.
وأوضح البرغوثي أن ليفني لا تقبل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وهي تقف مع "العرف" الإسرائيلي منذ عام 1968 والذي يحدد حدا أقصى للحكم الذاتي الفلسطيني وقيادة سياسية فلسطينية متعاونة مع إسرائيل مما يعني أن مفاوضات السلام ستزداد تعقيدا وأن حلم الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة سيتأجل من جديد إلى موعد غير محدد.