حيّت منظمة العفو الدولية "امنيستي" أمس، بعض التعديلات المدرجة في الدستور الجزائري الجديد لا سيما في مجال حرية الصحافة وحقوق المرأة والعدالة رغم تحفظاتها التي لخصتها في وجود نقائص في ضمانات تجسيدها ميدانيا، داعية إلى بذل المزيد من الجهود للارتقاء بحقوق الإنسان وحمايتها. جاء ذلك في ندوة صحافية عقدتها مديرة فرع "امنيستي"بالجزائر حسينة أوصديق بفندق سوفيتال، مشيرة إلى أن تقرير المنظمة، صنف الجزائر كبلد مستقر مقارنة بدول المنطقة التي عرفت ثورات الربيع العربي. المتحدثة عرجت على المادة 41 التي تخص حرية الصحافة ورفع عقوبة السجن عن الصحفي، واصفة ذلك بالخطوة الايجابية، غير أنها طالبت بضرورة تحديد مفاهيم الثوابت التي تتضمنها هذه المادة. تقرير"امنيستي" ثمّن ما جاء به قانون العقوبات الذي يجرم العنف البدني ضد الزوجة والتعدي بشكل غير لائق على النساء والفتيات في الأماكن العامة، لكنه أوضح أن المرأة مازالت تفتقر للحماية الكافية من العنف، مقابل منح الحصانة للرجل والمتمثلة في عدم متابعته قضائيا في حالات الاغتصاب مثلا (؟). بالنسبة للعدالة حيّت أوصديق ما منح لها من استقلالية فضلا عن التعديلات التي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية من توسع في نطاق بدائل التوقيف للنظر (قيد التحقيق التمهيدي) والاعتقال الاحتياطي (قبل المحاكمة)، داعية إلى تكييف القوانين الوطنية مع القوانين الدولية. "امنيستي"عادت في تقريرها إلى المآخذ التي سبق وأن عبرت عنها في تقاريرها السابقة بخصوص ملف المفقودين و"الإفلات من العقاب" بسبب الأعمال المرتكبة خلال العشرية الماضية، بما يعني أنها لم تأت بالجديد، في حين انتقدت" التضييق" الممارس على نشاط الجمعيات وتنظيم المسيرات. في المقابل وصف تقرير "امنيستي" وضعية حقوق الإنسان في العالم بالمثيرة للقلق بالنظر إلى الخروقات التي عرفتها السنة الماضية، مشيرة إلى أن آليات حماية هذه الحقوق باتت مهددة لعدم احترام الدول للاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وأعطى التقرير مثالا في هذا الصدد عن الانتهاكات التي يدفع ثمنها المدنيون خلال حملة مكافحة الإرهاب، إلى جانب قمع الحريات وقتل 156 مدافعا عن حقوق الإنسان السنة الماضية. كما تطرق إلى رفض دول إجراء تحقيق في المجازر المرتكبة في حق المدنيين على غرار اسرائيل خلال عدوانها على غزة سنة 2014. وأشار إلى أنه تم تسجيل جرائم حرب في 19 دولة في حين أن الجرائم المرتكبة من قبل الجماعات المسلحة منتشرة عبر 34 دولة. كما لم تسلم الدول الغربية من انتقادات المنظمة مثل فرنسا التي كان لحالة الطوارئ تأثير على الحريات، فضلا عن غلق 20 مسجدا، أما في الولاياتالمتحدةالأمريكية فترى المنظمة أن الرئيس الامريكي باراك اوباما لم يف بوعده القاضي بغلق معتقل غوانتانامو، كما أن واشنطن لم تفتح أبدا تحقيقات حول حيثيات الاعتقال بعد أحداث 11 سبتمبر. على المستوى العربي أعرب التقرير عن قلقه من القمع المتزايد في الدول التي عرفت ثورات، مشيرا إلى أنه من المؤسف أن تنقلب مطالب المنتفضين بالحريات إلى الضد من خلال استمرار عمليات القمع لهذه الحريات. التقرير سلط الضوء على أبرز ظاهرة عرفها العالم و المتمثلة في تزايد الهجرة واللاجئين جراء الأزمات ،مسجلا 3700 قتيل في عرض البحر الأبيض المتوسط.
