خبراء يتحدّثون عن دخول العالم "عهد طاقوي جديد"

سوناطراك مطالبة بالتكيّف واقتحام السوق الإفريقية

أجمع خبراء جزائريون وأجانب في مجال الطاقة على صعوبة توقع اتجاهات السوق البترولية العالمية في الوقت الراهن، معتبرين أن الوضع الحالي يتميز بكثرة الشكوك وعدم اتضاح الرؤية بسب جملة من العوامل الجديدة، التي دفعتهم إلى القول بأننا بصدد الدخول في "عهد طاقوي جديد"، تختلف فيه كل المعطيات حتى تلك المتعلقة بترتيب الاحتياطات من المحروقات وكذا وزن الدول الطاقوي. وأوضح وزير الطاقة والمدير العام الأسبق لشركة سوناطراك، الصادق بوسنة أن موقف المملكة العربية السعودية الداعي إلى ترك السوق تضبط نفسها بنفسها، بدل تدخل المنظمة التي كان دورها هو الضبط، قلب الأمور رأسا على عقب.
وقال في هذا الصدد "الخطأ كان في الاعتقاد بأن أوبك ستتحكم في الوضع وتعمل على عدم هبوط الأسعار إلى أدنى من 80 دولارا للبرميل ...لكن تصريح السعودية بأن يتم ترك قوى العرض والطلب تضبط السوق، أدى إلى انهيار الأسعار منذ 2014 وبوتيرة لم نكن نتوقعها...لدرجة أنها وصلت إلى 25 دولارا، وهو مستوى غير معقول لم نكن منذ أشهر فقط ننتظر أن تصل إليه". وفي تفسيره للموقف السعودي الذي وصفه ب«القنبلة" لأنه أدى إلى تحرير تام للسوق وأفقد أوبك موقعها ك«مرجع" لدى المستثمرين والبنوك، طرح السيد بوسنة فرضيتين، الأولى أن يكون "موقفا تكتيكيا" في إطار "حرب الأسعار المعلنة"، الغرض منه دفع بعض المنتجين إلى "الاختفاء"، لاسيما أن أغلب الشركات البترولية حاليا تقيم استثماراتها على أساس سعر 50 دولارا للبرميل.
وقال إن السعودية التي غيّرت مواقفها السياسية والعسكرية والاقتصادية خلال عام ب180 درجة، استخدمت "الشك" كأداة إستراتيجية للتأثير على السوق العالمية، وهي لذلك تعد حسبه "مفتاح كل تغيير".وفي حال صحة الفرضية الأولى، فإن السيد بوسنة توقع أن تعود "الحكمة" و«الإجماع" وتجلس السعودية على طاولة الحوار لإعادة التوازن للسوق وهو ماسينعكس على الأسعار التي ستتراوح بين 50 و70 دولارا، أما في حال كانت الفرضية الثانية والتي تقول إن موقف السعودية "استراتيجي ونهائي"، فإن الخبير توقع أن يؤدي ذلك إلى تراجع كبير في دور أوبك قد يؤدي إلى اختفائها، وفي هذه الحالة، فإن الأسعار ستتراوح بين 25 و70 دولارا. وبالمختصر، فإن المحاضر اعتبر أن مصير أوبك هو اليوم بيد السعودية.وبالنسبة للخبير فرانسوا بيران، فإنه من الضروري اليوم بالنسبة لكل المنتجين سواء داخل أوخارج أوبك، ألا يراهنوا في سياساتهم على "موت الغاز الصخري". وقال في محاضرة خصصت للمحروقات غير التقليدية وتأثيرها على السوق العالمية، أن الأخيرة باتت تشكل جزءا هاما من المعادلة الطاقوية العالمية، وأن ثلاثة بلدان اليوم أصبحت قوة بترولية وغازية بفضلها وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفنزويلا.
واعتبر أنه من الخطأ اليوم الاعتقاد بأن تراجع الأسعار سيوقف المستثمرين في هذا النوع من المحروقات، مشيرا إلى أن هؤلاء لديهم القدرة على المقاومة، وأن استخراجها لن ينتهي وعلى "المنتجين داخل وخارج أوبك أن يدمجوها في سياساتهم".وعن مدى تأثيرها على الخارطة الطاقوية، أوضح السيد بيران أن المحروقات غير التقليدية كان لها أربعة آثار رئيسية، الأول على الاحتياطات، فبفضلها تجاوزت فنزويلا السعودية من حيث الاحتياطات واحتلت كندا المرتبة الثالثة بفضلها. ثاني أثر بدأ في تراجع روسيا أمام الولايات المتحدة الأمريكية في مجال إنتاج الغاز، وتفوقها على روسيا والسعودية في مجال إنتاج النفط.
أما الأثر الثالث، فهو تراجع الأسعار منذ 2014، والرابع هو تقلص الواردات الأمريكية من المحروقات إلى 20 بالمائة فقط، قبل أن تصبح مصدرا لها في آفاق 2025. في ظل هذه المعطيات، فإن السيد عبد المجيد عطار، لم يتردد في القول بأننا ندخل اليوم في إطار "نظام طاقوي عالمي جديد" من أهم ملامحه ارتباط السوق البترولية بتوازنات جديدة، مشيرا إلى أنه لايمكنه حاليا أن يكون متأكدا من توقعاته، لكنه تحدث عن "معركة مستقبلية" بين مختلف أشكال الطاقة مع ما تفرضه المعطيات الخاصة بالتغيرات المناخية. وتحدث عن تفوق الغاز على البترول مستقبلا، لاسيما في ظل الحديث عن اكتشافات هامة سواء في حوض المتوسط أو في القطبين، كما أنه أكد على أن الاعتماد على الطاقات المتجددة لن ينجح بدون إحداث تكامل مع الغاز.
بالنسبة للجزائر التي أصبحت "البلد الأكثر استهلاكا للطاقة في المتوسط" حسب عطار، فإن المشكل يكمن في الاستمرار في الاستهلاك دون تفكير في المستقبل. فالاحتياطات الوطنية تكفي لخمسين سنة أو أكثر، إلا أن الإشكال المطروح هو أن المحروقات هي التي تمول الاقتصاد. كما أن التحول الطاقوي مازال بعيد المنال، باعتبار أن الاستثمار في الطاقات المتجددة لم يبدأ إلا منذ بضع سنوات. أما بخصوص الغاز الصخري، فإن الجزائر التي تملك احتياطات هامة منه أكبر من المحروقات التقليدية - يتابع عطار، تجد نفسها عاجزة حاليا عن استغلاله بسبب عدم امتلاكها للتكنولوجيات والبنى التحتية والخدمات البترولية اللازمة التي تمكن من حفر آلاف الآبار كما هو حاصل في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي مثل هذا الوضع، وفي حال عدم اكتشاف حقول جديدة، فإن الجزائر لن تستطيع التصدير مستقبلا وحسب الخبير جمال الدين بكوش الذي اعتبر أنه من الضروري اليوم التوجه نحو البوابة الإفريقية، ودفع سوناطراك إلى الاستثمار بهذه القارة التي تحتوي على 10 بالمائة من الانتاج العالمي للمحروقات و7.5 من احتياطات الغاز.
فسوناطراك بمؤهلاتها البشرية وخبرتها الميدانية، يمكنها أن تساهم في استغلال الكثير من الحقول غير المستغلة في البلدان الإفريقية التي لاتمتلك الإمكانيات مثل النيجر ومالي والموزمبيق والتشاد وغانا والسودان...إلخ. كما أن امتلاك الجزائر لشبكات وقنوات نقل هامة تربطها بأوروبا، يمكّنها من أن تصبح أداة ربط بين القارتين، وتضمن بذلك تموين أوروبا التي ترغب في فصل ارتباطها بروسيا.وحسب الصادق بوسنة، فإن سوناطراك تملك القدرة على تجاوز الأزمة الحالية، لأنها مرت بأسوأ منها في 1989، وقال إن سوناطراك تملك مزايا كثيرة تمكنها من أن تفتك مكانة هامة في السوق الأوروبية التي ستكون المعركة فيها "شرسة"، لكنه شدد على ضرورة تكيّف سوناطراك مع الأوضاع الراهنة ومحاولة جذب المستثمرين وأن تضع مخططا لتطويرها ولتصبح "شركة مثل كل الشركات البترولية".