مشروع تسيير حركة المرور عن بعد

الدرك يكشف عن وضعية الطرقات عبر موقع إلكتروني جديد

سيتم، عما قريب، إطلاق موقع جديد عبر شبكة الأنترنت لمتابعة حالة الطرقات التابعة لإقليم اختصاص الدرك الوطني. وحسب مدير "التليماتية" بقيادة الدرك الوطني العميد غير بداوي، يهدف المشروع إلى وضع في خدمة المواطنين، لاسيما مستعملو الطريق، وسيلة تكنولوجية عمومية جديدة، تسمح لهم بالتعرف على حالة الطرقات في ظرف قصير لا يتعدى 30 دقيقة. ويندرج مشروع البوابة العمومية التي تحمل تسمية "طريقي"، ضمن "تدابير قيادة الدرك الوطني، الرامية إلى تعزيز العمل الجواري تجاه المواطنين لترقية الخدمة الوقائية الخاصة بأمن الطرقات". ويرى العميد بداوي أن هذه الطريقة الجديدة للتواصل، "تسهّل استغلال المعلومات حول شبكة الطرقات في إقليم اختصاص الدرك الوطني بنسبة 85 بالمائة، وكذا تعزيز العمل التحسيسي والوقائي لتوعية مستعملي الطريق بواسطة النصائح والتربية المرورية".
ويوفر الموقع "خريطة جغرافية تفاعلية تعكس معلومات مختلفة عن حالة الطرقات في وقت وجيز"، حيث يتم عبر هذا الموقع، "التعرف على حالة الطرقات والمسالك المحتملة والمسافات والمدة الزمنية والأحوال الجوية ومشكل الاختناق والازدحام والنقاط السوداء بشبكة الطرقات". من جهة أخرى، ذكّر العميد بداوي بالإنجازات التي حققها قطاع الدرك الوطني في مجال تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لترقية الخدمة العمومية لفائدة المواطنين، مشيرا إلى تسجيل 653 شكوى مسبقة و1297 معلومة في الموقع الخاص بالشكاوى المسبقة والمعلومات الذي دخل حيز الخدمة السنة الفارطة.
وشملت القضايا المرسلة عبر هذا الموقع عدة مجالات تعلقت أساسا بالاعتداءات والنزاعات بين المواطنين، وهتك العرض والمتاجرة بالمخدرات والرشوة والسرقة والإرهاب والجريمة المعلوماتية والتلوث. كما تطرق مدير التليماتية لأهمية وضع الرقم الأخضر للدرك الوطني "1055" في فيفري 2011، مشيرا إلى أنه تم إلى حد الآن استقبال أزيد من 33, 7 ملايين مكالمة هاتفية؛ أي ما يعادل قرابة 4000 مكالمة هاتفية في اليوم. وقد نفّذت وحدات الدرك الوطني على إثر مكالمات المواطنين عبر الرقم الأخضر، 451 213 تدخلا ميدانيا، أفضت إلى حل 3614 قضية صاحبتها توقيفات فورية لأشخاص في حالة تلبس بارتكاب جرائم واعتداءات. وقامت مراكز نداءات الاستعجال منذ إنشاء الرقم الأخضر، بتحويل 172624 انشغالا للمواطنين نحو مختلف المصالح العمومية المختصة الأخرى، كالشرطة والحماية المدنية والمصالح الصحية.