مع اقتراب موعد مناقشة مجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الجاري تقرير الأمين العام الأممي حول الصحراء الغربية وتمديد عهدة بعثة الأممالمتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" تصاعدت أصوات حقوقية دولية محذرة من مغبة رضوخ المجموعة الدولية لخطة المغرب تفكيك هذه البعثة وطالبت بدلا عن ذلك بتمكينها من أداء مهمتها على أكمل وجه. وهو ما حذر منه نواب عن مجلس الشيوخ الأمريكي الذين راسلوا الأمين العام الاممي بان كي مون مؤكدين على ما يمكن أن ينجر عن أي مسعى لتفكيك بعثة الأممية كما يريد المغرب. وحذر أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ من بينهم الجمهوري جيمس إينوف في رسالتهم من تداعيات قرار المغرب طرد المكون المدني والسياسي لبعثة "مينورسو" من مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة. وأعرب النواب الأمريكيون عن انشغالهم بخصوص وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في ظل مواصلة المغرب انتهاكاته مما جعلهم يحثون الأممالمتحدة على السهر من أجل احترام التزاماتها إزاء الشعب الصحراوي. وجاءت رسالة النواب الأمريكيين أسبوعين بعد عقد جلسة هي الأولى في تاريخ الكونغرس الأمريكي تناولت وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وقبل أيام فقط من عرض التقرير الدوري حول الصحراء الغربية أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، حيث كثفت المنظمات غير الحكومية الأمريكية نداءاتها باتجاه الهيئة الأممية داعية إياها إلى حماية بعثة "مينورسو" وتوسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. وهي نفس الدعوة التي وجهتها جمعيات حقوقية في دول الدانمارك وفنلندا وايسلندا والنرويج والسويد باتجاه الأممالمتحدة التي ذكرتها بحتمية توسيع مهام بعثة "مينورسو" لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ولفت انتباه المجتمع الدولي حول ما يجري هناك". وأعربت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من جهتها عن مخاوفها حيال الوضع السائد في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية حيث أكدت رئيسة اللجنة بانسي تلاكولا أن المفوضية الإفريقية ستواصل مراقبتها للوضع على مستوى هيئتها باعتبارها تشكيلة هامة في الاتحاد الإفريقي. وجاءت هذه النداءات عشية عقد مجلس الأمن الدولي جلسة يوم 28 أفريل للمصادقة على اللائحة الاممية حول الصحراء الغربية الذي عادة ما يتضمن تمديد عهدة بعثة "مينورسو" التي تنتهي في 30 أفريل. وتوالت من جهة أخرى موجة الإدانة الدولية لإقدام المغرب الاسبوع الماضي على طرد مجموعة من الحقوقيين الدوليين كانوا يسعون لعقد لقاء مع المعتقلين الصحراويين المعروفين باسم مجموعة "اقديم ايزيك" المعتقلين بسجن سلا منذ عام 2010 والذين شنوا إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر طيلة أربعين يوما للمطالبة بإعادة محاكمتهم. وفي هذا السياق دعا وفد من لجنة توأمة مدينة "غونفروفيل لورشي" التي تقيم اتفاق توأمة مع دائرة جريفية بمخيم الداخلة الصحراوي الحكومة الفرنسية والسلطات الأوروبية إلى إدانة و«دون تحفظ" توقيف السلطات المغربية لهؤلاء الحقوقيين. وتوسعت دائرة الاستنكار لتشمل مؤتمر النقابات البريطانية الذي أعرب عن تضامنه مع المعتقلين السياسيين الصحراويين وطالب حكومة المغرب بإطلاق سراحهم فورا ودون قيد أو شرط. وأطلقت منظمة العفو الدولية حملة جديدة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية خاصة مجموعة "أكديم إزيك".وأكدت في بيان أصدره مكتبها بالعاصمة الاسبانية مدريد "أنه رغم أن هؤلاء المعتقلين أوقفوا إضرابهم عن الطعام إلا أن الضغوط يجب أن تستمر الى غاية الإفراج عنهم".
