الخبرة القضائية تؤكد الخلل التقني

قضية تحطّم الطائرة المستأجرة من الخطوط الجوية الجزائرية في 2014

كشفت الخبرة القضائية حول تحطم الطائرة الإسبانية المستأجرة من قبل الخطوط الجوية الجزائرية بتاريخ 24 جويلية 2014 بمالي، والذي أسفر عن مقتل 116 شخصا، أن الحادث راجع إلى خلل تقني في الطائرة "دي سي9-83" التابعة لشركة "سويفت إير". التقرير القضائي الذي تم إجراؤه بباريس، تم تقديمه أمام الأطراف المدنية وتسليمه لقاضي التحقيق، أكد النتائج التي تم التوصل إليها من قبل مكتب التحقيقات والتحاليل في أفريل الفارط، والتي أرجعت سبب الحادث إلى خلل في الطائرة، إستنادا لما أعلن عنه المحاميان برتران كورتوا وسيباستيان بيزي، ممثلا جمعية ضحايا الطائرة. وتفيد نتائج المكتب الفرنسي للتحقيقات وأمن الطيران المدني، أن الحادث وقع بسبب عدم تشغيل النظام المضاد للتجمّد، كما تشير إلى أنه لم يتم تسجيل أي مشكل من قبل طاقم الطائرة خلال اتصالاتهم بالمراقبين الجويين بواغادوغو ونيامي، ولم يتم إرسال أي نداء إغاثة. وخلص التقرير إلى أن الحادث راجع إلى مجموعة من الإختلالات التقنية، تتمثل في عدم تشغيل النظام المضاد للتجمّد وانسداد ملتقطي ضغط المحركات مما تسبب في تذبذب سيرها وانخفاض سرعة الطائرة، إضافة إلى عدم تسجيل أية مناورات لاسترجاع انخفاض تماسك الطائرة في الهواء من طرف الطاقم.
للتذكير تحطمت الطائرة التي كانت تملكها الشركة الإسبانية الخاصة "سويفت إير" والمستأجرة من طرف الخطوط الجوية الجزائرية، عندما كانت تضمن الرحلة 5017، المتوجهة من واغادوغو إلى الجزائر وعلى متنها 116 شخصا. وتم فقدان الإتصال بها ساعة بعد إقلاعها، ليتاكد فيما بعد تحطمها بمنطقة "غوسي" بمالي ما أدى إلى هلاك جميع الركاب (جزائريين وفرنسيين وبوركينابيين ولبنانيين إضافة إلى طاقم الطائرة من جنسية إسبانية). وكانت الخطوط الجوية الجزائرية قد أشارت إلى أن "الطائرة لم تكن بعيدة عن الحدود الجزائرية عندما تم الطلب من طاقم الطائرة تغيير المسار بسبب سوء الأحوال الجوية ولتفادي الاصطدام بطائرة أخرى كانت تضمن الرحلة بين الجزائر العاصمة وباماكو". وعقب الحادث تم إنشاء جمعية للتضامن مع عائلات الضحايا، وتوجهت التخمينات في بادئ الأمر نحو احتمال وقوع عمل إرهابي استهدف الطائرة، وهو الأمر الذي أنكره المكتب الفرنسي للتحقيقيات والتحاليل الذي أكد سنة 2015 أن سبب الحادث راجع إلى "عدم تشغيل النظام المضاد للتجمّد".