عجز الميزانية سيبلغ 30 مليار دولار نهاية السنة

مصطفى مقيدش، نائب رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي:

من المنتظر أن يبلغ عجز الميزانية حوالي 30 مليار دولار بنهاية العام، حسب توقعات نائب رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي، مصطفى مقيدش، داعيا إلى الإسراع في تنفيذ نموذج النمو الاقتصادي الذي تبنته الثلاثية في اجتماعها الأخير وتقييم مدى نجاعة التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية بعد عامين تماما من انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية في ال15 جوان 2015.
مقيدش قال في تصريحات للقناة الثالثة إن النقاش خلال الثلاثية الأخيرة أظهر نوعا من عدم الاتفاق النهائي على هذا النموذج لاسيما في تحديد الأهداف المرجوة والأرقام المراد تحقيقها ومدى تهيئة الظروف اللازمة لتطبيقه، مضيفا أن ما يهم أساسا ليس قبول أو رفض هذا النموذج الجديد وإنما مدى فعاليته من خلال مباشرة إصلاحات مالية وتصحيح الوضع الاقتصادي.
نائب رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي، أكد ضرورة إعداد حصيلة أولية لتقييم الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لمواجهة تداعيات أسعار النفط بعد عامين تماما من بداية الأزمة (15 جوان 2014)، مشيرا إلى أنه قبل عام من الآن، أساءت السلطات العمومية تقدير حجم ومدى الأزمة المالية غير أنها استدركت ذلك في قانون المالية 2016 وتجلى ذلك في القيود المفروضة على الميزانية.
السيد مقيدش أوضح أن الإجراءات والترتيبات التي اتخذتها السلطات لم تكن كافية لمواجهة آثار انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، داعيا إلى تشغيل محركات أخرى من النمو لتعبئة موارد إضافية في الميزانية وسد العجز وتحسين مناخ الأعمال الذي لا يحفز حاليا، في نظره، على استقدام استثمارات أجنبية أو تشجيع الاستثمارات المحلية، خاصة ما تعلق بالعقار. وأضاف أنه رغم القرارات التي اتخذتها الدولة في أوت 2015 وتمكين الولاة من صلاحيات منح العقار الصناعي، إلا أن الأمور لازالت تراوح مكانها ليستطرد في هذا الصدد "ضيعنا وقتا كثيرا بسبب البيروقراطية".
بالنسبة لمقيدش فإن إعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي وتوجيهه للفئات المحتاجة يعد فعلا أحد أهم المحاور الأساسية للإصلاحات، فضلا عن ضرورة ترشيد النفقات العمومية وكذا مراجعة أسعار الوقود مرة أخرى باعتبار الزيادات المقررة في قانون المالية 2016 غير كافية، بدليل اعتراف الوزير الأول عبد الملك سلال خلال اجتماع الثلاثية ال19 بعدم انخفاض مستوى الاستهلاك رغم الزيادة في أسعار الوقود التي تبقى جد منخفضة على غرار تسعيرة الكهرباء والغاز.