4 سنوات حبسا لمزور شهادة حياة لسحب تقاعد والده المتوفي

القضية تورط فيها 3 رؤساء مصالح وموظفون ببلدية جميلة

التمس، وكيل الجمهورية بمحكمة العلمة، نهاية الأسبوع المنقضي، أحكاما تتراوح بين ستة أشهر وأربع سنوات حبسا نافذا، في حق 16 متهما تورطوا في قضية تزوير شهادة حياة لشخص متوفى، وسحب أموال منحة تقاعد بالعملة الصعبة من طرف ابن الضحية تقدر بقرابة 150 مليون سنتيم بالعملة الوطنية.
وقائع القضية حسبما جاء في حيثيات المحاكمة، تعود إلى منتصف سنة 2007، بعد وفاة المسمى "ع ، م« من مواليد مدينة جميلة شمال شرق سطيف متقاعد كان موكلا أحد أبنائه عن طريق وكالة توثيقية لسحب منحته إلى أن وافته المنية، إلا أن ابنه الموكل والمتهم الرئيسي في هذه القضية بقي يتقاضى منحة التقاعد لوالده المتوفى لمدة ثلاث سنوات متتالية.
ولأن صندوق المعاشات الفرنسي يطلب من كل متقاعد تجديد ملفه سنويا بتقديم شهادة الحياة، كان ابن الضحية يلجأ إلى تزوير هذه الشهادة، وتقديمها إلى رئيس الحالة المدنية ببلدية جميلة للمصادقة عليها، على أساس أن الوثيقة منجزة من قبل موظف بالمصلحة المذكورة.
استمرت العملية لمدة ثلاث سنوات، إلى أن نشب خلاف حول اقتسام الميراث بين المتهم الرئيسي "ع ، ص« المقيم بالجزائر العاصمة، وشقيقه المهاجر المقيم بفرنسا المسمى "ع ، ر«، حيث قام هذا الأخير برفع شكوى لدى الجهات الأمنية مفادها أن شقيقه يسحب منحة والده المتوفى منذ سنوات.
وبناء على تلك المعلومات، فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في القضية، أفضى إلى وجود تواطؤ سواء عن قصد أو حسن نية لعدد من العاملين بمصلحة الحالة المدنية ببلدية جميلة، من بينهم إطارات أحيلوا على التقاعد منذ أزيد من ثماني سنوات، حيث تبين أن المتهم الرئيسي (ع ، ص) قام بسحب منحة والده لمدة 38 شهرا بعد وفاته، ولم يتوقف عن عملية سحب المنحة، إلى غاية تاريخ رفع شكوى من طرف شقيقه، التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن دامت سنوات خلصت إلى وجود 16 متورطا في القضية بين متهم وشهود.
بعد تحويل الملف إلى قاضي التحقيق الذي استدعى الجميع في جلسة حاول فيها المتهمون لاسيما رؤساء مصلحة الحالة المدنية لبلدية جميلة نفي التهم المنسوبة لهم كونهم لا يعلمون بوفاة الشخص، وأن الشهادة التي يؤشرون عليها تحرر من قبل موظف عادي، في حين صرح بعض الشهود منهم شخص تجاوز السبعين من العمر، أنه قام بتوقيع على شهادة بطال، حسبما طلب منه ابن المتوفى لأنه لا يعرف القراءة.
وبعد المداولات طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا على ابن المتوفى، وسنتين لثلاثة موظفين بالبلدية كانوا يعملون كرؤساء للحالة المدنية أحيلوا على التقاعد، بالإضافة إلى تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا على أكثر من 10 شهود من بينهم موظف بنفس البلدية، وهي الأحكام التي تم تأييدها من قبل هيئة المحكمة.