المحكمة الإدارية تفصل في قضية "الخبر" يوم 13 جويلية

بعد استلامها عريضة انسحاب هيئة دفاع المجمع

قررت المحكمة الإدراية لبئر مراد رايس أمس، إحالة قضية الدعوى التي رفعتها وزارة الاتصال من أجل إبطال صفقة التنازل عن أسهم مجمع "الخبر" لشركة "ناس برود"، على المداولة يوم 13 جويلية الجاري للفصل فيها، وذلك بعد تأكدها من قرار انسحاب هيئة دفاع المدعى عليه، واستماعها لالتماس دفاع المدعي في القضية.
وعاين رئيس هيئة المحكمة القاضي محمد دحمان خلال جلسة أمس الإثنين، عريضة انسحاب هيئة دفاع المدعى عليه، والتي تضمنت أختام ال43 محاميا الذين كانوا قد تأسسوا بشكل رسمي للدفاع عن مجمع "الخبر" ومساهميه، وكذا شركة " ناس برود"، لافتا ممثلهم الأستاذ لطفي سعيداني إلى أن عريضة تأكد الانسحاب بالنسبة لبعض المحامين، جاءت متأخرة وخارج التحقيق، خلافا لما تنص عليه المادة 210 من قانون الإجراءات المدنية والجزائية.
وبعد تذكيره بأن المحكمة عملت على تمكين هيئة دفاع مجمع "الخبر" و"ناس برود" من حقها في الانسحاب، عرض القاضي على دفاع وزارة الاتصال الممثل في الأستاذين نجيب بيطام وإبراهيم بن حديد، تقديم مرافعتهما في القضية الموضوع، والتي جدد فيها التماسهما من المحكمة الاستجابة لطلب المدعي، والمتمثل في إبطال عقد التنازل عن أسهم مجمع الخبر لشركة "ناس برود".
وجدد الأستاذ بيطام التأكيد على قانونية الدعوى المرفوعة من قبل الوزارة، وذلك استنادا إلى المادتين 25 و40 من القانون 05 /12 المتعلق بالإعلام، اللتين تمنعان تمركز أكثر من نشرية إعلامية في يد مالك واحد، مشيرا في هذا السياق إلى أن دفاع الوزارة قدم الوثائق والأدلة التي تؤكد امتلاك رجل الأعمال يسعد ربراب جريدة "ليبرتي" و"الخبر". كما اعتبر في مرافعته المقتضبة أن مبررات انسحاب هيئة دفاع الخصوم غير مؤسسة، موضحا أن كلا من المادة 16 من القانون الأساسي الخاص بمهنة المحاماة والمادة 2010 الفقرة 3 من قانون الإجراءات المدنية والجزائية، تحدد أسباب تنحي المحامي في حصول خلاف بينه وبين موكله أو انقضاء الخصومة.
بدوره، أكد الأستاذ إبراهيم بن حديد وجود الصفة القانونية لوزير الاتصال للاعتراض على الصفقة والتدخل لإبطال العقد، "وذلك بصفته ممثلا للدولة، وفق ما تنص عليه المادة 828 من قانون الإجراءات المدنية والجزائية".
وبعد الاستماع لمرافعة دفاع المدعي وإعطاء الكلمة لمحافظ الدولة الذي فضل تقديم ملاحظاته والتماساته بصيغة كتابية، أعلن القاضي محمد دحمان إحالة القضية على المداولة يوم الأربعاء 13 جويلية الجاري.
الأستاذ نجيب بيطام محامي وزارة الاتصال: لا مبرر قانوني لانسحاب دفاع الخصوم
وصف محامي وزارة الاتصال الأستاذ نجيب بيطام، تغيّب هيئة الدفاع عن مجمع الخبر ومطالبتهم بسحب التأسيس، ب "مناورة في الوقت بدل الضائع"، مستغربا في تصريح للصحافة على هامش جلسة المحاكمة، "كيف لهؤلاء الذين كانوا يحتجون على تأجيل القضية عندما كانت في الاستعجالي، يطلبون اليوم تأجيل القضية بدون أي مبرر قانوني".
وذكر الأستاذ بيطام بأن هيئة دفاع المدعى عليه التي كان بإمكانها استيفاء كل إجراءات الطعن في الحكم الاستعجالي، كانت قد قدمت في 26 ماي الماضي، مذكرة أجوبة تضم 12 صفحة، تتضمن كل الدفوع حول القضية؛ "بمعنى أنهم قبلوا المبارزة القانونية التي قرروا بعد ذلك الانسحاب منها.."، على حد تعبيره.
وعبّر الأستاذ بيطام عن أسفه لتضييع دفاع الخصوم فرصة الوقوف مع موكليهم في هذه القضية التي لم تنته، مشيرا إلى أن سحب التأسيس من قبل دفاع مجمع "الخبر" و"ناس برود"، لا يؤثر على مجريات القضية التي قرر القاضي إحالتها على المداولة والفصل فيها يوم الثالث عشر من الشهر الجاري.
للتذكير، كانت الغرفة الاستعجالية للمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس قد أصدرت الأربعاء 22 جوان المنصرم، أمرا استعجاليا يقضي بتجميد آثار عقد الصفقة المتعلقة بالتنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة شركة "ناس برود"، والتي تُعتبر إحدى فروع مجمع "سفيتال"، وذلك تبعا للدعوى التي رفعتها وزارة الاتصال التي طلبت إبطال الصفقة المذكورة، استنادا لأحكام قانون الإعلام، ولا سيما المادتان 25 و40 اللتان تمنعان أي شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري من امتلاك أو مراقبة أو تسيير أكثر من نشرية واحدة للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية.
وتبعا للأمر الاستعجالي الذي جمّد آثار عقد التنازل، أعلنت هيئة دفاع مجمع "الخبر" "وناس برود" خلال الندوة الصحفية التي عقدتها بمقر جريدة "ليبرتي"، انسحابها من القضية الموضوع، وبررت قراراها "بتسجيل خروقات قانونية في الدعوى الاستعجالية". ولم يخف الأستاذ برغل، وهو أحد ممثلي هيئة الدفاع عن المجمع، تطلّع هذه الأخيرة إلى تأجيل المحاكمة إلى ما بعد المدة التي كان قد حددها القاضي (15 جويلية المقبل)؛ وذلك ربحا للوقت، و"أملا في حصول مستجدات في القضية".