تأجيل دراسة ملفات السكن الاجتماعي

بئر خادم

تعرف عملية تمحيص الملفات الخاصة بانتقاء المستفيدين من السكن الاجتماعي ببئر خام، تأخرا كبيرا بسبب عدم اجتماع اللجنة المشتركة المكلفة بالتأشير على القائمة الإسمية للمستفيدين من الوحدات السكنية، في إطار السكن الاجتماعي.
أكدت مصادر مطلعة من بلدية بئر خادم بالعاصمة، أن الحصة السكنية الممنوحة للبلدية قدرت ب100 مسكن اجتماعي، لم يتم بعد التدقيق في الملفات لتحديد أحقية المستفيدين من السكنات المزمع توزيعها قبل نهاية السنة الجارية، بالنظر إلى عدم إتمام العملية على مستوى البلديات الأخرى التابعة للدائرة الإدارية لبئر مراد رايس، حيث تجري حاليا عملية التدقيق في الملفات الخاصة بالعائلات المرشحة للاستفادة من السكن الاجتماعي بكل من بلدية جسر قسنطينة، بالتنسيق مع اللجنة المشتركة التي تتمثل في رئيس البلدية كعضو بها، إلى جانب رئيس الدائرة الإدارية وكذا بعض ممثلي لجان الأحياء، ليتم في الأخير تحديد القائمة.
وأفادت ذات المصادر، أن العملية الموالية التي تخص التأشير على القائمة الاسمية الخاصة بالسكن الاجتماعي، ستشمل بلدية بئرمراد رايس، بعد الانتهاء من التأشير على القائمة الاسمية لفائدة سكان جسر قسنطينة، ليتم بعد ذلك دراسة الملفات الخاصة ببلدية بئر خادم، حيث لم تجتمع بعد اللجنة الوصية لتحديد أسماء المستفيدين.
وتابعت ذات المصادر، في حديثها مع "المساء" أن عدد الملفات المودعة على مستوى المكاتب المختصة بالبلدية، فاقت 4000 ملف، غير أن الحصص السكنية الممنوحة للبلدية تبقى شحيحة جدا، ولن تتعدى 100 وحدة سكنية، وهو الأمر الذي يفتح كل مرة الباب لإيداع الطعون بسبب احتجاج العائلات على القوائم الاسمية.
وأفادت مصادر محلية، أن عملية التأخر الحاصل في تمحيص ملفات طالبي السكن الاجتماعي، تأتي نتيجة العدد الكبير للطلبات المودعة على مستوى المكاتب البلدية، كما أن الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس، تتوفر على بلديات تتميز بكثافة سكانية كبيرة، وقد تم إيداع ملفات كثيرة قصد الاستفادة من السكن ذات الطابع الاجتماعي، لذا يصعب على اللجنة المشتركة التدقيق في الملفات في وقت واحد.
التأخر الحاصل في الإفراج عن قوائم السكن الاجتماعي، خلّف الكثير من الاستنكار وسط سكان البلدية، لاسيما العائلات التي تم إقصاؤها من الاستفادة خلال السنة الماضية، وقدمت لها وعودا على المستوى المحلي بأخذ طلبها بعين الاعتبار، كون عدد الحالات الاجتماعية التي تملك أحقية الاستفادة من السكن الاجتماعي كبير جدا، مقارنة بالحصة الممنوحة للبلدية التي عادة لا تتجاوز 60 مسكنا اجتماعيا.
وطالب سكان بئر خادم، التعجيل بالكشف عن قوائم السكن الاجتماعي، والعمل بمبدأ الشفافية لمنح السكنات لمستحقيها بعيدا عن المحسوبية.