أكد مدير الوكالة الجهوية للتشغيل بوهران بن عشيبة عبد الحميد، أنه تم توظيف أكثر من 15 ألف طالب عملوا في مختلف صيغ التشغيل من خمس ولايات غرب الوطن خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية. وأضاف أن الوكالة تجد نفسها في بعض الأحيان عاجزة عن تلبية كافة طلبات المؤسسات الاقتصادية التي تشترط بعض التخصصات لوجود فارق بين العرض والطلب في الوقت الذي يرفض طالبو العمل، من جهتهم، العمل في بعض الفروع، مما ولّد اختلالا في سوق العمل. بن عشيبة أوضح ل "المساء" أن الوكالة الجهوية لوهران تشرف على 5 ولايات، وهي تلمسان، مستغانم، سيدي بلعباس ووهران. هذه الأخيرة تُعد قطبا يعوَّل عليه لامتصاص البطالة. وأشار إلى عقد لقاءات إعلامية وتكوينية مع المؤسسات الاقتصادية. مدير الوكالة أشار إلى أن وكالته تعمل على تلبية احتياجات هذه المؤسسات من خلال البحث عن المواصفات المطلوبة في التوظيف، وفي حال عدم توفرها بولاية وهران يُبحث عنها في الولايات المجاورة، موضحا أنه في حال تعذّر تلبية الطلب يتم إعلامها عبر إرسال وثيقة تحمل عنوان "الطلب غير ملبى"، فتضطر المؤسسة انطلاقا من هذا المبرر، لاستقدام موظفين من خارج الولاية. وأضاف أن هذا الواقع دفع بالوكالة إلى اعتماد مدونة المهن، التي تم بموجبها الاتصال بكافة القطاعات، وحصر التخصصات لتلبية احتياجات المؤسسات من جهة، وطالبي العمل من جهة أخرى، وهو ما مكّن يضيف محدثنا من إعداد إحصائيات دقيقة حول عدد البطالين وطالبي العمل على المستوى الوطني. المتحدث أبرز دور الوكالة التي يشرف عليها، والتي تتركز بالخصوص على التحسيس والاتصال والمرافقة وليس فقط الوساطة. وتطرق في هذا الصدد لجملة المشاريع المستحدثة في إطار صيغ التشغيل، سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الهدف يكمن بالخصوص في إدماج الشباب وعصرنة وتحديث الخدمات. في هذا السياق، تطرق مدير الوكالة لبرنامج عقد عمل المساعدة "cta"، الذي يهدف إلى ضمان التجربة والأجر والتغطية الاجتماعية؛ حتى يتسنى دخول عالم الشغل بسهولة، فضلا عن استفادة طالب العمل من تكوين إضافي، لاسيما بالنسبة لبعض التخصصات؛ كأن يملك أحدهم شهادة الحقوق ويكون بحاجة لتكوين في مجال المحاسبة، ويتم إدماجه في هذا البرنامج حتى يتكيف مع منصبه الجديد. كما يوجد عقد التدريب والتوظيف؛ إذ تتكفل الوكالة بتكوين طالب العمل بنسبة 60 بالمائة لمدة 6 أشهر، على أن يمتد عقد العمل إلى سنة. وتطرق السيد بن عشيبة للشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج دعم التشغيل "باسياس"، إذ يتم استقدام خبراء فرنسيين لنقل المعرفة وتكوين مستشارين للتكفل الأحسن بطالبي العمل. والأمر نفسه مع اعتماد مناهج مستمدة من تجارب الدول الأخرى، على غرار دول الخليج في إطار برنامج "أميراس"، الذي يرتكز على المؤهلات والإمكانيات أكثر من الشهادات والتجربة. بالنسبة لعدد الملفات المعالَجة، أشار السيد بن عشيبة إلى أنه تم تجاوز الأهداف المسطرة من خلال ضمان المتابعة على مستوى المؤسسات الاقتصادية، فمثلا على مستوى ولاية وهران بلغ عدد طلبات العمل سنة 2015، 77723 مقابل 24323 عرضا. وبلغت نسبة تحقيق الأهداف 122 بالمائة بعد أن حُدد عدد الطلبات ب 14 ألفا، مقابل تحقيق 17113؛ بمعنى أنه تم تجاوز ما كان مسطرا. أما بولاية تلمسان فقد تم تسطير 7 آلاف منصب شغل، في حين تم تحقيق 8873، لتبلغ الأهداف نسبة 127 بالمائة، في حين بلغت النسبة بسيدي بلعباس 97 بالمائة، ومستغانم 89 بالمائة، وعين تيموشنت 81 بالمائة، لتصل النسبة إجمالا بالولايات الخمس، إلى 80 بالمائة. بالنسبة لحالة مؤشرات سوق العمل، فبلغ عدد الطلبات خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، 19900، وعدد المسجلين لأول مرة 2300، في حين يقدَّر عدد العروض المسجلة ب 7120. وبرر محدثنا العجز بين العرض والطلب بنقص البيانات التي تشترطها المؤسسات الاقتصادية في طالب العمل، مما دفع بالوكالة إلى القيام بحملات تحسيسية واسعة على مستوى مراكز التكوين لإدراج التخصصات المطلوبة. بن عشيبة أشار إلى أن التوظيف في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، بلغ خلال تلك الفترة 402، في حين قُدر في إطار برنامج عقد عمل المساعدة ب 306، مضيفا أن عدد الطلبات لأول مرة بتلمسان بلغ 1114 طلبا مقابل 3800 عرض. كما تم توظيف إجمالا 3200 شاب (العدد يشمل طالبي العمل القدامى والجدد). أما بولاية عين تموشنت فقُدّر عدد الطلبات لأول مرة ب 1021 طلبا مع وجود 2000 عرض، في حين بلغ عدد الموظفين 1462. وبسيدي بلعباس بلغ عدد الطلبات لأول مرة 7071 طلبا مقابل 1612 عرضا، وتوظيف 1656. إجمالا، بلغ عدد الطلبات المسجلة بالولايات الخمس خلال الثلاثي الأول ل 2016، 54431، وعدد المسجلين لأول مرة 5742، مقابل 16057 عرضا مسجلا. كما تم توظيف 13110 طالبي عمل. وبصفة عامة، تم توظيف أكثر من 15 ألفا في مختلف صيغ التشغيل، يضيف بن عشيبة، الذي أكد أن من بين الأهداف التي تصبو إليها الوكالة القضاء على الفارق القائم بين العرض والطلب، فضلا عن تمسك بعض المؤسسات الأجنبية على غرار الصينية، بتحديد أجر لا يناسب العمال الجزائريين العاملين بها، إذ تعتمد هذه المؤسسات على تحديد أجر لا يتجاوز الأجر القاعدي.
