شرعت بلدية الخروب في تثمين ممتلكاتها، والقيام بالإجراءات القانونية الخاصة بتأجير هذه الأخيرة، على رأسها الأسواق الجوارية التي لم يلتحق بها التجار وظلت مغلقة، حيث أكدت مصادر من البلدية عرض أربع عقارات تابعة لها للمزايدة على غرار السوق المغطى الأمير عبد القادر الذي ظل مغلقا منذ سنة 2007، نتيجة عزوف التجار القدامى الالتحاق به. كما يعرف السوق الجواري الواقع بحي المنار، والذي لم يتم توزيع مربعاته على المستفيدين، بسبب تواجده في منطقة معزولة عن النشاط التجاري، مصيرا مماثلا إلى جانب سوق الفلاح سابقا، وهو المرفق الذي ظل مغلقا لسنوات، نتيجة عزوف المستفيدين عن الالتحاق بمحلاته منذ سنة 2010، زيادة على المذبح البلدي الذي تمت المصادقة على دفتر الشروط الخاص به نهاية جوان الفارط. وجاءت عملية المزايدة، حسب ذات المصادر، تنفيذا لتعليمات والي الولاية لرؤساء البلديات، والخاصة بإجراء مزايدات،من أجل كراء هذه الأسواق الجوارية التي أنجزت على عاتق ميزانية الدولة ولم يلتحق بها أصحابها، حيث أمر الوالي بتحديد أسعار الكراء، حسب الأسعار المعمول بها في مجال العقار التجاري العمومي، أي الأسعار المتداولة من طرف مديرية أملاك الدولة، من أجل الرفع من مستوى إيرادات الجماعات المحلية. من جهة أخرى، تعكف المصالح البلدية بالخروب، على تحويل سوق المواشي الواقع بحي 20 أوت 1955 من الوسط الحضري لبلدية الخروب إلى خارج المدينة، بعد أن وافقت وزارة الفلاحة على الطلب الذي تقدم به المجلس الشعبي البلدي مؤخرا، حيث من المفروض أن يحول السوق نحو منطقة "الفنتارية" بوادي حميميم على مساحة تتراوح بين 6 إلى 8 هكتارات، بعد شكاوي المواطنين القريبين من السوق، الذين أكدوا معاناتهم من مخلفات هذا الأخير، فيما أكدت ذات المصادر أنه سيتم استغلال المساحة القديمة والخاصة بسوق المواشي لإنجاز مشروع اقتصادي ثقافي يتناسب والمنطقة وكذا سكانها.
