بعد انقضاء مهلة العودة إلى النظام الدستوري

أي مصير ينتظر موريتانيا؟

يترقب الموريتانيون اليوم طبيعة العقوبات التي هددت المجموعة الدولية بفرضها على موريتانيا مع انتهاء المهلة التي منحها الاتحاد الأوروبي وباقي الهيئات الدولية للمجلس العسكري الحاكم في البلاد للعدول عن انقلابه وإعادة النظام الدستوري إلى ما قبل السادس أوت الماضي تاريخ الإطاحة بنظام الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله.
ويخشى الموريتانيون من لجوء المجموعة الدولية الى تنفيذ تهديداتها بفرض عقوبات اقتصادية على بلد يعتبر من أفقر دول العالم وبقناعة أنهم سيكونون أول ضحايا هذا المسعى العقابي بالرغم من أنهم ليسوا السبب فيما آل إليه الوضع في بلادهم.
وتنتهي اليوم المهلة التي منحها الاتحاد الأوروبي وعديد المنظمات والهيئات الدولية للمجلس العسكري الحاكم في موريتانيا بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز لإعادة الحياة السياسية إلى ما قبل السادس أوت الماضي تاريخ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله.
وزادت مخاوف الموريتانيين في ظل استمرار تعنت الانقلابيين وتمسكهم بموقفهم الرافض لعودة الرئيس المطاح به إلى سدة الحكم مجددا، كما طالبت بذلك المجموعة الدولية.
وحتى الخطوة التي قام بها المجلس العسكري الحاكم بنقل الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله من الإقامة الجبرية بالعاصمة نواقشوط إلى مسقط رأسه لم يكن لها أي تأثير سياسي على اعتبار ان الرئيس نقل من إقامة جبرية إلى إقامة جبرية أخرى في مسقط رأسه بقرية لمدن المعزولة وسط البلاد.
وكان الرئيس المخلوع نفى أي صفقة سياسية مع المجلس العسكري الحاكم وأكد أنه لا يزال يعتبر نفسه الرئيس الشرعي لموريتانيا رغم أنه قيد الإقامة الجبرية.
وهو ما جعل خطوة المجلس الحاكم مجرد خطوة تمويهية أراد من خلالها الانقلابيون التحايل على المجتمع الدولي لحمله على منحهم المزيد من الوقت بتأجيل موعد المهلة ليكون ذلك بمثابة متنفسا لهم.
وهو الأمر الذي تدركه جيدا المجموعة الدولية، ووصفت خطوة المجلس الحاكم بغير الكافية وطالبته بإطلاق سراح الرئيس المخلوع وإعادة النظام الدستوري.
والواقع أن الكرة الآن أصبحت في معسكر المجموعة الدولية التي تُمهل الانقلابيين مدة للإعادة النظام في موريتانيا ثم تعود وتؤجلها وهي النقطة التي استغلها الانقلابيون لمواصلة سياسة التماطل في الاستجابة للضغوط الدولية.
وسبق للاتحاد الإفريقي أن منح شهر أكتوبر الماضي النظام العسكري الحاكم في هذا البلد مهلة وهدد بفرض عقوبات ضده وانتهت المهلة من دون أي نتيجة تذكر، وواصل الانقلابيون التمسك بمواقفهم المتعنتة. وفي انتظار فرض هذه العقوبات فقد استغل الحكام الجدد في نواقشوط هذه الوضعية لإضفاء الشرعية المفقودة على سلطتهم من خلال جعل الانقلاب وكأنه خطوة تصحيحية فرضت نفسها بسبب استفحال الفساد وتبديد الاموال العامة في عهد النظام السابق. وضمن هذا المسعى شرعت السلطة العسكرية الحاكمة في سلسلة تحقيقات تتعلق بقضايا فساد قالت بأنها لا تقصد من ورائها استهداف شخص أو جهة معينة.
وأرجع قائد الانقلابيين الجنرال محمد ولد عبد العزيز سبب المشاكل التي تعاني منها موريتانيا إلى ما وصفه بالفوضى وسوء التسيير في مرحلة النظام السابق، وتعهد بمحاربة هذه الظاهرة من أجل خدمة مصالح الموريتانيين.
وذهب قائد الانقلابيين إلى إثارة ملف حل شركة طيران موريتانيا وقال: "اننا لا نستهدف أي جهة معينة وإنما نريد كشف أولئك الذين شاركوا في تحويل الأموال وتسببوا في مأساة المئات من عمال هذه الشركة".
ولكن التحقيقات التي شرعت فيها السلطة العسكرية الحاكمة مست شخصيات ومسؤولين من النظام السابق وفي مقدمتهم رئيس الحكومة السابق.
والواضح أن الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي يتظاهر أمام المجتمع الدولي بأنه يعمل لفائدة المصلحة العليا للبلاد تناسى أن تصفية شركة الطيران الموريتانية شرع فيه خلال فترة الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ وهي المرحلة التي كان فيها الجنرال محمد ولد عبد العزيز مسؤولا في هذا النظام الذي يصفه بالفساد لكنه لم يحرك ساكنا لتسويته. وهو ما يجعل هذه التحقيقات تحمل خلفيات سياسية هدفها التغطية على الانقلاب العسكري الأبيض الذي الذي أطاح من خلاله بأول رئيس موريتاني منتخب ديمقراطيا منذ استقلال هذا البلد بداية ستينيات القرن الماضي.