مشروع إصلاح البكالوريا يعرض اليوم على مجلس الحكومة

يتضمن تقليص أيام الامتحان تثبيت المواد ذات الصلة بالهوية الوطنية

تعرض وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، اليوم، مشروع إصلاح امتحان البكالوريا على مجلس الحكومة، وذلك بعد أن لقي إجماع الأسرة التربوية، حسبما أكده مسؤولو الهيئات المتدخلة في القطاع أمس في تصريحات للإذاعة.
ووفقا لتصريح المفتش العام بوزارة التربية الوطنية، نجادي مسقم، فإن وثيقة هذا المشروع الذي يتضمن تقليص أيام الامتحان وعدم المساس بالمواد التي لها علاقة بالهوية الوطنية حظيت بإجماع الأسرة التربوية، خصوصا النقابيين وجمعية أولياء التلاميذ الذين اقتنعوا - كما قال- بضرورة إدخال بعض الإصلاحات على الامتحان على غرار تقليص عدد الأيام، وكذا ضرورة اعتماد المراقبة المستمرة على التلميذ اعتبارا من السنة الثانية ثانوي. "أما النقطة الثالثة المتفق عليها فهي العودة إلى المعايير الدولية في تنظيم المسابقة"، طبقا للمفتش العام الذي أشار إلى أنه لم يتم حذف أي مادة من المواد الموجودة في المنهج.
من جهتها، ثمنت النقابات التي شاركت في الجلسات حول الإصلاحات التربوية، نتائج الإتفاق مع الوزارة الوصية، مؤكدة أن ذلك يصب في مصلحة التلميذ، حيث أوضح مزيان مريان رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن نقابته شاركت بجد ضمن اللجنة التي تكفلت بإصلاح نظام البكالوريا "لأن ذلك كان ضروريا" على حد تعبيره، معربا عن أمله في أن يتفهم التلاميذ الإجراءات الجديدة التي تصب في صالحهم".