1320 عاملا ببلدية وهران أمام مصير غامض

رغم موافقة الحكومة على الملف

يعيش 1320 عاملا ببلدية وهران موزعين بين 500 عامل موسمي و820 عاملا متعاقدا بنظام 5 ساعات يوميا، مصيرا مجهولا منذ 3 سنوات، بعد أن قررت الحكومة إلغاء نظام العمل بالتعاقد ل5 ساعات وكذا نظام العمل الموسمي، حيث تعد بلدية وهران الوحيدة وطنيا التي لا تزال تشتغل بهذا النظام من العمال.
رفع عمال بلدية وهران المتعاقدين والموسميين انشغالهم للسلطات العليا قصد التدخل لحل مشاكلهم العالقة مند 3 سنوات، بعد أن تقرر إلغاء العمل بنظام "العمل الموسمي" والتعاقد ل5 ساعات، وقد كشف عدد من العمال عن أن البلدية تلقت منذ 3 سنوات إشعارا من الحكومة يلغي نظام العمل بالتعاقد ل5 ساعات ونظام العمال الموسمي غير المعترف به أصلا لدى مصالح الوظيف العمومي.
وأضاف العمال أن مصالح البلدية سارعت إلى إدماج حوالي 200 عامل موسمي سنة 2013، فيما بقي 500 عامل في الانتظار دون حل مع تواصل الضغط على البلدية التي لم تجد حلا لإدماج باقي العمال الموسميين، بعد رفض مصالح مفتشية العمال للقرار مطالبة بإجراء مسابقات، في الوقت الذي لم تتوفر البلدية على مناصب مالية، خاصة أمام هذا العدد الكبير من العمال الموسميين، غير أن مصالح البلدية بالتنسيق مع نقابة العمال، تنقلت إلى غاية رئاسة الحكومة قصد الحصول على ترخيص لتمرير الملف، وهو ما حدث، لتتم بعدها المصادقة على القرار من طرف المجلس الشعبي البلدي في جلسة علنية، غير أنه ومنذ ذلك التاريخ لا يزال الملف معلقا لدى مصالح الوظيف العمومي التي طالبت بإجراء مسابقات خارجية وفقا لما يقتضيه القانون. الأمر الذي لم يهضمه العمال الذين قاموا في أكثر من مرة بتنظيم احتجاجات ووقفات أمام مقر البلدية ومديرية الوظيف العمومي للمطالبة بإنصافهم، غير أنه لا جديد طرأ على الملف.
علما بأن نظام العمل الموسمي غير معترف به لدى مفتشية العمل، حيث لا يستفيد العمال ضمن هذا النظام من منحة المردودية ولا أية مزايا يفرضها قانون العمل، كما أنهم في حالة الدخول في المسابقات والنجاح فإنه لا يتم الاعتراف بالأقدمية في ملفاتهم، مما يعني بأنهم التحقوا للعمل بالبلدية لأول مرة، بالرغم من أن بعض العمال الموسميين يشتغلون منذ 17 سنة ضمن هذا النظام بأجرة شهرية لا تتعدى 14 ألف دج.
في المقابل، يعيش 820 عاملا يشتغلون بنظام التعاقد ب5 ساعات نفس المصير، حيث تم إدراج الملف لدى المجلس البلدي الذي صادق على القرار قصد تحويلهم للعمل بنظام 8 ساعات، مع الاستفادة من كل الحقوق والمزايا، خاصة الأجرة الشهرية المحددة حاليا ب11000 دج، غير أن لا جديد بشأن الملف، رغم تدخل نقابة العمال التي عقدت أكثر من اجتماع مع الوالي ومصالح البلدية ليبقى الانشغال مطروحا على الحكومة بغية التدخل وإنصاف العمال، يضيف ممثلوا العمال. ويذكر بأن بلدية وهران تعد الأكبر على المستوى الوطني وتضم قرابة 8 آلاف عامل موزعين على 12 مندوبية بلدية و7 أقسام تقنية.