4 آلاف متعاقد ببلدية وهران ينددون بالإقصاء

بعد تجاهل مطالب الإدماج

لايزال 4000 عامل متعاقد ببلدية وهران، بأصنافهم الثلاثة، يتخبطون في جملة من المشاكل المهنية التي سبق أن شنوا بشأنها سلسلة من الاحتجاجات للضغط على الجهات المعنية لإعادة النظر في انشغالاتهم الاجتماعية والمهنية، والتي نددوا من خلالها بما وصفوه بالوعود الكاذبة التي قطعها رئيس دائرة وهران. وهدد العمال المتعاقدون بإعادة تصعيد الحركة الاحتجاجية إذا لم تتم تسوية طلباتهم التي سبق أن رفعوها للجهات المعنية.
وقد أخرجت عملية إقصاء العمال المتعاقدين من الإدماج الذي طال شريحة وهمش أخرى، عن صمتهم، معتبرين الأمر إجحافا في حقهم، لاسيما أن أقل العمال المتعاقدين ببلدية وهران له أقدمية تتجاوز 5 سنوات، بغض النظر عن سنوات عملهم كعمال موسميين حسب تصريحات العديد منهم، حيث ذكر بعضهم أن أغلبهم يعملون منذ 17 سنة ببعض القطاعات الحضرية التابعة لبلدية وهران ويتقاضون أجورا لا تتعدى 16000 دج، علما أن جلهم أرباب عائلات. ورغم ذلك لايزال هاجس الإقصاء من الإدماج يطاردهم، الأمر الذي كان دافعا وراء احتجاجاتهم، حيث أكدوا لنا أن رئيس دائرة وهران قد اتصل بهم شخصيا ووعدهم بعقد اجتماع بحضور مديرة مفتشية الوظيف العمومي والأمين العام لبلدية وهران وكذا مدير قسم المستخدمين، وثلاثة ممثلين عن العمال المتعاقدين، غير أن ذلك بقي مجرد كلام.. ما جعلهم يصرون على التمسك بمطالبهم المتعلقة بضرورة تمكينهم من نظام تعويضي مكفول قانونا، بالإضافة إلى تسوية مشكلة التعاقد وترسيمهم نهائيا بمناصب عملهم، مشددين على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأقدمية والمطالبة بتمديد تاريخ جمع ملفات العمال وإيداعها لدى الأقسام والمديريات المعنية.