حجز 12 مليار سنتيم من السلع غير المفوترة

مراقبة النّوعية وقمع الغش من جانفي إلى أوت بالعاصمة

كشفت حصيلة عمليات الرقابة التي قام بها الأعوان المكلّفون بمراقبة النّوعية وقمع الغش لمديرية التجارة لولاية الجزائر، خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى أوت الماضي، عن اقتراح غلق 607 محلات من جانفي إلى أوت الماضيين، نتيجة لمخالفات تتعلق بالممارسات التجارية والنوعية وقمع الغش، فضلا عن حجز كميات من السلع بقيمة مالية مختلفة منها تلك التي تتعلق بانعدام الفوترة التي بلغت قيمتها المالية حوالي 12 مليار سنتيم.
وأوضح ممثل مديرية التجارة العياشي دهار ل«المساء"، أن عدد التدخلات المتعلقة بالممارسات التجارية بلغ 72027 تدخلا سجلت خلالها 16430مخالفة بقيم مالية مختلفة، منها 6 ملايين دينار تخص ممارسة أسعار غير شرعية، كما تم خلال نفس الفترة حجز 39 قنطارا من مختلف المواد فاقت قيمتها 18395 دينارا، واقتراح غلق 536 محلا نتيجة لارتكاب أصحابها عدة مخالفات تخص الممارسات التجارية.
من جهة أخرى سجلت ذات المصالح في نفس الفترة 61030 تدخلا خاصا بالنوعية وقمع الغش، ضبطت خلالها 5495 مخالفة وحجزت خلالها 369 ،651 طنا قيمتها أكثر من 43 مليون دينار، في حين تم اقتراح غلق 71محلا وذلك بمجموع 607 محلات تم اقتراح غلقها من جانفي إلى أوت الماضيين نتيجة لمخالفات تتعلق بالممارسات التجارية والنّوعية وقمع الغش.
وفي هذا الصدد ذكر المتحدث أن شهر أوت الماضي، عرف اقتراح غلق 22 محلا بعد قيام الأعوان المسخرين للقيام بمراقبة النوعية وقمع الغش ب3912 تدخلا لمواجهة الخطر الغذائي، خاصة خلال هذه الفترة التي تشتد فيها درجات الحرارة، وتصبح العديد من المواد وخاصة واسعة الاستهلاك تشكّل خطرا على صحة المستهلك، حيث سخّرت لهذا الغرض 80 فرقة.
أما المخالفات الخاصة بإعلام المستهلك فسخرت لها 121 فرقة قامت ب4148 تدخلا، حرر من خلالها 333 محضرا تم من خلاله اقتراح غلق خمس محلات مقابل اقتراح غلق 42 محلا بسبب التجارة غير الشرعية التي تم تسخير 26 فرقة لمحاربتها.
وفيما يتعلق بتطهير التجارة الخارجية فقد تم تسخير 21 فرقة قامت ب164 تدخلا وحررت عشرة محاضر، مقابل 43 محضرا خاصا بالأسعار والتعريفات المقنّنة التي سخرت لها 50 فرقة قامت ب960 تدخلا.