سجلت آخر حصيلة لمصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش لوزارة التجارة، خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان، 59321 تدخلا، مما سمح برفع 13316 مخالفة وتحرير 11998 محضرا، وقد بلغت القيمة الإجمالية للمنتجات المسوقة بدون فوترة أكثر من 519 مليون دج، أما المبلغ الإجمالي للمنتجات المحجوزة فبلغ 23,3 مليون دج، كما قدمت فرق قمع الغش اقتراح الغلق الإداري ل821 محلا، لترتفع بذلك عدد المخالفات بأكثر من 26 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من شهر رمضان الفارط. وحسب بيان لوزارة التجارة تلقت ”المساء” نسخة منه فقد سجل ارتفاع في عدد التدخلات مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة ب35,37 بالمائة، مع ارتفاع في عدد المخالفات ب26,98 بالمائة، وفي عدد المحاضر المحررة ب19,45 بالمائة، كما سجل ارتفاع في قيمة المواد المحجوزة بنسبة 114,75 بالمائة وتم اقتراح غلق 106 محلات إضافية. وأرجعت مصادر من وزارة التجارة هذا الارتفاع إلى تخصيص أكثر من 3 آلاف فرقة لمراقبة مختلف النشاطات التجارية عبر التراب الوطني مع تمديد ساعات العمل للفترة الليلية وهو ما سمح بتسجيل 26078 تدخلا بخصوص مراقبة النوعية وقمع الغش، مما نتج عنه معاينة 4706 مخالفات وتحرير 4570 محضر متابعة قضائية والغلق الإداري ل233 محلا تجاريا. وعن نوعية المخالفات، تصدرت مخالفة انعدام النظافة الصحية الترتيب ب2334 مخالفة (بنسبة 49 بالمائة) لتليها تسويق مواد غير صالحة للاستهلاك ب516 مخالفة، انعدام الوسم ب346 مخالفة وانعدام الرقابة الذاتية ب311 مخالفة، منتجات غير مطابقة للمواصفات 167 مخالفة، وهي التدخلات التي سمحت بحجز 57,50 طنا من السلع غير المطابقة أو غير الصالحة للاستهلاك بقيمة 23 مليون دج. أما فيما يتعلق بمراقبة الممارسات التجارية فقد تم إحصاء 33243 تدخلا نتج عنه معاينة 8610 مخالفات وتحرير 7428 محضر متابعة قضائية مع الغلق الإداري ل588 محلا تجاريا، وهي التدخلات التي سمحت بالكشف عن منتجات مسوقة بدون فواتير قيمتها الاجتمالية 519 مليون دينار مع حجز سلع بقيمة 275 ألف دج. وعن طبيعة المخالفات فقد سجلت 4244 مخالفة لعدم الكشف عن الأسعار و1089 مخالفة تخص معارضة الرقابة، 1039 مخالفة تخص ممارسة النشاط التجاري بدون سجل تجاري، 459 مخالفة لعدم فوترة السلع عند البيع خاصة لدى أصحاب سوق الجملة، 194 تخص ممارسة نشاط خارج موضوع السجل التجاري، 125 مخالفة لعرض أسعار غير شرعية.
