إطلاق المناقصة الدولية في فيفري 2017

الإطار القانوني للاستثمار في الطاقات المتجددة جاهز

تستعد وزارة المناجم مطلع العام القادم 2017، لطرح مناقصة دولية للاستثمار في الطاقات المتجددة، وقد انتهت الجهات الوصية من إعداد الإطار القانوني والمراسيم المتعلقة بالمناقصة التي ستشمل الاستثمار في إنتاج 4000 ميغاواط من الطاقة الشمسية من مجمل البرنامج الوطني الذي أقره رئيس الجمهورية والذي يشمل 22 ألف ميغاواط في آفاق 2030.
المرسوم حسب الأمينة العامة لوزارة الطاقة السيدة شرفي فاطمة الزهراء، جاهز وينتظر مصادقة الحكومة بعد بحثه من من قبل فوج عمل يضم ممثلين عن قطاع المناجم وسونلغاز، سوناطراك وكذا الصناعة والمنجم الذي يتكفل بالإطار القانوني المتعلق بالجانب الصناعي. وستكون سنة 2017 بداية الانتقال الطاقوي الفعلي في بلادنا من خلال إعطاء دفع قوي للملف الذي يحظى باهتمام خاص من قبل السلطات العمومية التي تسعى لبديل قوي للطاقات الاحفورية المتناقصة، وحسب الامين العام لوزارة الطاقة السيدة فاطمة الزهراء شرفي، فإن كل المراسيم المتعلقة بالاستثمار في الطاقات المتجددة باتت جاهزة على أمل أن يتم إطلاقها شهر جانفي أو فيفري على أقصى تقدير.
المتحدثة أكدت خلال اللقاء الذي نظمه منتدى رجال الاعمال أمس، حول مسألة الانتقال الطاقوي للجزائر، أن لجانا متخصصة تعمل حاليا على بلورة النصوص قبل المصادقة النهائية عليها من قبل الحكومة، على أن يتم لاحقا تنظيم جلسات توضيح مع المتعاملين الذين أبدوا رغبة في الاستثمار في كمية الطاقات المتجددة المعروضة حاليا والمقدرة ب4000 ميغاواط، وسيتم على ضوء المحادثات ضبط دفتر الشروط وإدارج النقاط التي لم يتكفل بها أو مراجعة تلك التي لا تستجيب لتطلعات المتعاملين المهتمين.
اللقاء عرف حضورا مميزا لخبراء بارزين في مجال الطاقات والذين ناقشوا وردوا على جملة من التساؤلات المتعلقة بالملف الطاقوي في بلادنا، والذي يعرف حسب المختصين استهلاكا مفرطا في وقت تتجند فيها بلادنا لترشيد استهلاك الطاقة الذي يكلف استثمارات ومبالغ ضخمة.
وتشير الأرقام إلى الارتفاع في استهلاك الطاقة بنسبة تفوق 6 بالمائة سنويا، علما أن 75 بالمائة من الطاقة يستهلكها الأفراد وقطاع النقل فيما لا يستفيد قطاع الصناعة سوى من 15 بالمائة من الاستهلاك الوطني، ويستهلك قطاع الاسمنت لوحدة 50 بالمائة من حصة قطاع الصناعة وهي أرقام تبقى ضعيفة ولا تخدم القطاع الاقتصادي على اعتبار أن استهلاك الطاقة لا يخدم النمو مما يطرح العديد من التساؤلات حول النجاعة الطاقوية.
وحسب المعطيات، فإن الزيادة في استهلاك الطاقة التي تفوق 6 بالمائة سنويا لا تتوافق ووتيرة النمو التي تبقى أقل نسبة، وعليه فالجزائر مطالبة بإجراء تقييم فوري للوضع الذي يتطلب التقليل الفوري من الاستهلاك من 6 إلى 3 بالمائة وهو ما سيربح الاقتصاد الوطني نحو 20 مليار دولار خلال ال15 سنة المقبلة، مع ضرورة تحديد أسعار بعض المواد الطاقوية وفق قيمتها الحقيقية، كما هو الحال بالنسبة للغاز، ناهيك عن تغيير قانون المحروقات على الأقل كل 5 سنوات والتسريع في الانتقال نحو نموذج طاقوي جديد.
رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد علي حداد، أوضح على ضوء نتائج الدراسات والتحاليل التي قام بها الخبراء والمختصون فإن الجزائر تتوفر على مقومات طاقوية لا يستهان بها، داعيا الخواص إلى الاستثمار بقوة في برنامج الطاقات المتجددة الذي تقبل عليه بلادنا.. الرجل الاول بالافسيو كشف في هذا السياق عن تنظيم لقاء هام مطلع 2017 حول تشجيع الانتاج الوطني في الخدمات والمنتجات الطاقوية ببلادنا.