اعتبر الوزير الأول إقبال الجزائر العام القادم على تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية في كنف أحكام الدستور الجديد، مرحلة جديدة في مسار ترسيخ الممارسة الديمقراطية، داعيا بالمناسبة الولاة إلى الابتعاد عن السياسية وتركها للأحزاب، وحصر مهامهم في توفير الإمكانيات المادية الكفيلة بإنجاح هذه الاستحقاقات. وقال سلال مخاطبا الولاة والولاة المنتدبين وكذا مسؤولي الإدراة المحلية الذين حضروا اجتماع الحكومة بالولاة بقصر الأمم أو عبر تقنية التواصل عن بُعد التي تم نقلها إلى كافة المجالس الولائية للوطن، أن المواعيد الانتخابية المزمع تنظيمها خلال 2017 تمثل موعدا «يقع على الجهاز التنفيذي على المستويين المركزي والمحلي توفير كل الشروط المادية لإنجاحه، مشددا في نفس السياق على أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات «ستسهر وبكل حيادية على شفافية الاقتراع والسير الحسن لهذه الاستحقاقات». كما حرص الوزير الأول على الإشارة إلى أن عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية للتجديد الوطني يؤثر على بعض المصالح والذهنيات، معتبرا من الطبيعي أن يواجه هذا الجهد بنوع من المقاومة والانتقادات»، وأبرز في المقابل أهمية تحالف المواطنين مع الحكومة، ما يستدعي حسبه العمل على شرح مساعي الدولة للشعب الجزائري وكسب دعمه، لأن «سر نجاح الجزائر يكمن في شعبها». في سياق متصل، شدّد نفس المسؤول على أن القاسم المشترك بين كل الجزائريين هو الدستور «الذي لابد أن يلتزم الجميع بالحفاظ عليه، والالتزام بشكل خاص بثوابته التي تتمثل في الإسلام والعربية والأمازيغية»، ولفت إلى أن الجزائر هي بلد مصدر للأمن والاستقرار، اللذين أصبحا قواما لسياستها الخارجية خاصة اتجاه دول الجوار، معربا عن اعتزازه بعرفان السلطات في مالي بجهود الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في دعم السلم والأمن في الجزائر وفي المنطقة، «ما دفعها تلقائيا إلى إطلاق اسم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على أهم شارع بالعاصمة باماكو». على صعيد آخر، ذكر الوزير الأول بتعليمته الأخيرة التي تمنح آجالا إضافية لتسوية وضعية البنايات غير المكتملة وغير المطابقة، داعيا الولاة والمسؤولين المحليين إلى التكفل بهذا الملف بكل صرامة لحث المواطنين والأشخاص المعنيين على تسوية الوضعيات والخضوع لشروط المطابقة والسماح بتطور عمراني متجانس وحضاري.
