14 مشروعا فقط تجسد من أصل 1143 قرار امتياز منح لمستثمرين

والي ولاية خنشلة حمو بكوش يكشف في حوار ل«المساء»:

أكد والي ولاية خنشلة، السيد حمو بكوش، شروع مصالحه في التأسيس لخلق استثمارات عمومية مدرة للثروة من خلال الميزانية الأولية لسنة 2017، تجسيدا لتعليمات الوصاية في مجال حث المجموعات المحلية بالاعتماد على نفسها، مضيفا أنه مستعد لتنصيب أي مستثمر جاد في استثماره.
تطرق في حديث خص به «المساء»، إلى أبرز المخططات التي تعكف السلطات المحلية وعلى رأسها والي الولاية لتنفيذها بهدف دفع عجلة التنمية في هذه الولاية، على غرار ملف السكن الذي أكد بشأنه أن الولاية محظوظة باستفادتها مؤخرا من برنامج سكني ب3 آلاف وحدة سكنية جديدة في صيغة السكن الاجتماعي، وأنه في المجال الفلاحي تدعمت الولاية بمشروع جديد لإنشاء محيط فلاحي بمساحة 8 آلاف هكتار ستتكفل به مؤسسة كوسيدار.
❊ ما هي الخطوط العريضة لبرنامجكم لدفع عجلة التنمية في الولاية؟
❊❊ كل برنامج أو استراتيجية منتهجة من أجل تنمية هذه الولاية في كل القطاعات هو برنامج يومي دأبنا على متابعته ميدانيا منذ تنصيبنا على رأس هذه الولاية. وفي هذا السياق، ولأننا لا يمكن أن نتحدث عن تنمية قطاع دون آخر، أنشأنا لجنة ولائية بين القطاعات تتكفل بالدرجة الأولى بالتنسيق أثناء تنفيذ المشاريع التنموية عن طريق إنشاء بنك معلومات فيما يخص كل المعلومات التقنية، تسهيلا للتدخل في حالة تنفيذ أي مشروع تنموي مسجل لصالح الولاية، رغم الضائقة المالية التي انعكست ظلالها على وتيرة الأشغال وإنما الحمد لله، معظم البرامج المسجلة لصالح التنمية في الولاية قطعت أشواطا معتبرة في مجال إنجازها وفي النسب الفيزيائية للأشغال.
❊ ماذا عن استراتيجيتكم لتنويع المداخيل في ظل الوضع الاقتصادي الراهن الذي تمر به البلاد؟
- المشاريع السكنية بالولاية مستمرة وإعانات الترميم والسكن الريفي متوقفة.
❊❊ في هذا الصدد ومؤخرا فقط، كانت هناك توجيهات لفخامة رئيس الجمهورية بهدف تنويع المداخيل التي جسدتها كلمة معالي وزير الداخلية يوم 15 أكتوبر المنصرم بمناسبة تنصيب الولاة الجدد، والتي ترتكز أساسا على حث المجموعات المحلية - البلديات والولاية - بالاعتماد على نفسها في مجال خلق الثروة وفي مجال الاستثمارات العمومية، وفي هذا المجال وبمناسبة إعداد الميزانية الأولية لسنة 2017، كانت هناك اقتراحات معتبرة لتسجيل دراسات بهدف إنجاز عدد من المشاريع المحلية المدرة للمداخيل على الجماعات المحلية، أذكر على سبيل المثال، تسجيل دراسة لإنشاء مذبح عصري، تسجيل دراسة لإنجاز نزل 4 نجوم، تسجيل دراسة لإنشاء مركز أعمال، مركز خدمات ضخم وتسجيل دراسة لإنشاء محلات تجارية ومرآب للسيارات على العموم حوالي 17 عملية، على ألا يكون تسيير هذه الأملاك فيما بعد للجماعات المحلية، بل سيتم كراؤها إما عن طريق الامتياز أو عن طريق الإيجار المباشر.
❊ ماذا عن الاستثمار الخاص، وما هي مساعيكم لجلب استثمارات متميزة؟
❊❊ في هذا المجال، فتحنا الأبواب ووفرنا كل التسهيلات على اعتبار الاستثمار الخاص قيمة مضافة للجباية المحلية، وهو ما سعينا إليه بكل قوة وإرادة، لكن للأسف الواقع غير ذلك، فهناك رقم يعبر عن نفسه، فيما يخص ما كان يسمى سابقا ب«الكالبيراف». هناك 1143 قرار امتياز تم إمضاؤها من طرف السلطات المحلية في الميدان، وحاليا 14 مستثمرا فقط شرعوا في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية، مما يبين أنه ليست هناك جدية لدى المستثمرين الذين يهدف أغلبهم إلى الحصول على العقار دون أن تكون لديهم أية ضمانات مالية لمشاريعهم أو تكون لهم موارد لتمويل هذه الاستثمارات.
❊ في قطاع السكن، ما هي أهم الإحصائيات المسجلة؟
❊❊ من تحليلنا للأرقام الموجودة، نجد أن ولاية خنشلة تعتبر من الولايات المحظوظة في مجال الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية، فعبر مختلف الخماسيات استفادت الولاية بحوالي 91 ألف و448 وحدة سكنية موزعة على مختلف الأنماط، حصة الأسد منها كانت في السنوات الخمس الأخيرة، وهناك مشاريع معتبرة وطموحة، فمؤخرا فقط بلغنا رقم 3 آلاف وحدة سكنية تمت عملية توزيعها، أضف إليها البرامج التي هي في طور الإنجاز، ناهيك عن برنامج ألفي سكن لوكالة «عدل»، حيث انتهت الأشغال ب1450 وحدة وهي قابلة للتوزيع، حيث ننتظر أن يشرف وزير السكن على توزيع 435 سكنا منها في الأيام القريبة. في السكن العمومي الإيجاري استفادت الولاية بحوالي 40 ألف وحدة سكنية، في التساهمي حوالي 1800، في السكن الترقوي المدعم 2300، في الترقوي العمومي 1500، إضافة إلى الصيغ الأخرى كالترميم، حيث استفادت الولاية بحوالي 3 آلاف إعانة لإعادة تأهيل الإطار المبني وفي السكن الريفي العدد قارب 40 ألف إعانة.
❊ غموض يحيط بسكنات «الاسير ايمو» كيف يستطيع المواطن أن يستفيد من هذه الصيغة؟
❊❊ بالنسبة للسكن البيع بالإيجار «اسير ايمو»، فقد شرعت مصالح دائرة خنشلة في دراسة 800 طلب أو ملف للاستفادة، في حين اتخذت قرارات لإرجاء 200 وحدة بهدف التكفل بالحالات المستثناة سهوا أو ظلما.
❊ لا تزال عمليات إجراء قرعة توزيع السكن الاجتماعي تنتظر بعدد من البلديات، ما هي توجيهاتكم في هذا الشان؟
- الولاية استفادت من مشروع ضخم لإنشاء محيط فلاحي بمساحة 8 آلاف هكتار من ضمن 18 ألف هكتار منحتها وزارة الفلاحة لمؤسسة «كوسيدار».
❊❊ على حد علمي بقيت 3 بلديات هي؛ قايس، المحمل والرميلة، في هاتين الأخيرتين تم تعليق القوائم النهائية، فيما أن في باقي البلديات الأخرى فتمت عملية دراسة الطعون، الاستخلاف وإجراء القرعة أما بالنسبة لبلدية قايس فالقائمة النهائية ل1903 وحدة سكنية محل دراسة الطعون بإجراء التحقيقات المختلفة.
❊ عدد كبير من طلبات المواطنين تنتظر الاستفادة من إعانة الترميم، هل هناك مبادرات جديدة؟
❊❊ للأسف ليست هناك أية مبادرات وهنا يجب أن نقول الحقيقة بكل روح مسؤولية وشفافية، في ظل الوضع المالي الراهن للبلاد لم تستفد أية ولاية من إعانات الترميم، في حين أن البرنامج القديم تم توزيعه وهو برنامج معتبر، كما ذكرت سابقا 3 آلاف إعانة، نفس الشيء بالنسبة للسكن الريفي إلى حد الآن لا توجد أية حصص جديدة وهذا على المستوى الوطني، عكس الصيغ الأخرى التي لم تعرف التجميد على الإطلاق، أما إعانات الترميم فهذا شيء آخر. ولقد عوضتها الدولة بالتحصيصات الاجتماعية خاصة في ولايات الجنوب والهضاب العليا، لأن البناء الذاتي صيغة أخرى يبحث عنها العديد من المواطنين.
❊ ما هو تقييمكم في شأن تسوية وضعية البنايات في إطار قانون المطابقة 08 /15؟
❊❊ فعلا هذا الملف كان محل انشغال المواطنين في وقت سابق، لكن حاليا يسير بوتيرة لابأس بها بعد التعليمات التي أسديناها لإعادة تفعيل وتنشيط لجان الدوائر المكلفة بمتابعة هذا الملف، من خلال تسهيل الإجراءات لأن العملية كما تعلمون وطنية والوتيرة التي سارت بها وطنية كذلك، حيث لقيت عراقيل ميدانية، خاصة النزاعات بين الجيران والملاك، أضف إلى ذلك نزاعات حتى على ملكية العقار المحال للتسوية في إطار هذا القانون، لكن عموما استقبلنا حوالي 10 آلاف و323 ملفا درست منها 7762 ملفا سويت وسلمت العقود لأصحابها لحوالي 3213، وبقيت 3373 قيد الدراسة، إلى جانب 1214 ملفا مرفوضا على أساس قانوني كون الملكية غير واضحة، أو أن هناك تداخل مع أملاك خواص، وبالنسبة للملفات المتبقية قيد الدراسة ستستكمل في أقرب الآجال، لذلك نصبنا خلية على مستوى الأمانة العامة لمتابعة سير عمل لجان الدوائر وبطبيعة الحال اللجنة الولائية للطعن.
❊ قطاع الفلاحة أحد رهانات الولاية للنهوض بالتنمية، ما هو تقييمكم لهذا القطاع؟
- سد بابار سيضمن سقي 1050 هكتارا من الأراضي الفلاحية كمرحلة أولى، في انتظار دخول حيز الخدمة سد تاغريست.
❊❊ فعلا هذا القطاع يعد من أولويات الولاية بحكم أن خنشلة فلاحية بامتياز، والولاية شرعت منذ مدة في إنشاء محيطات فلاحية سواء فردية أو جماعية في إطار الاستثمار أو في إطار الامتياز ومن أجل تنمية قطاع الفلاحة بخنشلة وبعد زيارة دولة الوزير الأول إلى الولاية، كان لنا حظ معتبر باستفادتنا ببرنامج طموح في المنطقة الجنوبية من أجل إنشاء محيطات امتياز من خلال إنجاز شبكة ضخمة من الكهرباء تقدر بحوالي ألف كلم، آبار للسقي، مسالك فلاحية وأكثر من ذلك إنجاز طرق معبدة وما يمكن أن نعيبه على أنفسنا هو توزيع القطع الأرضية الفلاحية على الشباب المستفيد قبل استكمال هذه المشاريع والبنى التحتية، وفي هذا الصدد أذكر بأن الولاية استفادت من مشروع ضخم آخر ستتكفل به مؤسسة كوسيدار لإنشاء محيط فلاحي جديد بمساحة 8 آلاف هكتار، حظي بالموافقة من وزارة الفلاحة التي منحت مشروع إنشاء 18 ألف هكتار كمحيطات فلاحية لمؤسسة كوسيدار التي تملك الخبرة اللازمة في هذا المجال، والتي تمتلك أيضا الإمكانيات المالية، المادية والبشرية لإنجاح هذه المشاريع الطموحة والدراسات لإنجاز هذا المشروع في ولاية خنشلة، انطلقت بصفة فعلية وبدخوله حيز الخدمة سيصبح جنوب الولاية دون شك قطبا فلاحيا بامتياز للولاية بشكل خاص وللوطن بشكل عام.
❊ أين وصلت عملية ربط المستثمرات الفلاحية للشباب بالكهرباء الفلاحية؟
❊❊الأرقام المسجلة في هذا الجانب إيجابية، فمن ألف كلم كهرباء بلغنا 60 بالمائة نسبة إنجاز بالنسبة للآبار من حوالي 231 بئرا مبرمجا أنجزت 145 بئرا، متجاوزين كذلك نسبة 50 بالمائة، وهي نفس النسبة المسجلة في فتح المسالك الفلاحية، فيما بلغنا نسبة 100 بالمائة في إنجاز الطرق والمنشآت الفنية، بل تجاوزناها خاصة أن معالي وزير الأشغال العمومية في آخر زيارة له، أخذ على عاتق وزارته إنشاء جسر ضخم، فكل المؤشرات إيجابية وما هي إلا مسألة وقت فقط ويستكمل البرنامج بصفة نهائية.
❊ مشكل دفع وأخذ البذور والأعلاف من تعاونية الحبوب مستمر والفلاح يعاني، ما هي مبادراتكم لحل هذا الإشكال؟
❊❊ أوضحت في مناسبات سابقة أن التعاونية تقوم بدورها كما يجب، لكن هناك رغبة زائدة حتى لا أقول جشع بعض الفلاحين، والموالين لأخذ حصص إضافية أو زائدة عن احتياجاتهم، وفيما يخص البذور، أشرفنا مؤخرا على إطلاق حملة الحرث والبذر ووقفنا على توفرها بالشكل الكافي والإشكال الوحيد في نظري، هو نقص المخازن والمرافق وتوزيعها على تراب الولاية، وللأسف هذا ما هو متوفر حاليا والمشكل ليس في التوزيع وليس في الدفع، وهنا أخذنا سابقا كل الاحتياطات اللازمة وتمت عملية تسخير العديد من المرافق لحماية الغلال التي يدفعها الفلاحون خلال موسم الحصاد، ثم تحويلها إلى جهات أخرى.
وهنا أنتهز الفرصة لأذكر أيضا بأن هناك مشروعين ضخمين على عاتق تعاونية الحبوب لإنجاز مخزنين للحبوب بسعة 300 ألف قنطار، أحدهما في الجهة الجنوبية للولاية والآخر بالجهة الشمالية في منطقة بقاقة والمفاوضات بشأن المخزنين تسير بشكل جيد مع المديرية العامة للتعاونية بهدف الإسراع في إرسال المقاولة المكلفة بإنجاز هذين المخزنين والمسندة لشركة صينية، في المقابل وبالنسبة للشعير تم توزيع 34 ألف قنطار لفائدة حوالي 3400 موال ومرب، بمعنى أن الحصص الموجودة بالشكل الكافي.
❊ماذا عن السقي الفلاحي ومشروع تحويل مياه سد بابار للسقي؟
❊❊ بالنسبة للسقي الفلاحي، فمن سد بابار سيتم تخصيص حوالي 6 ملايين متر مكعب من المياه توجه عبر شبكات لسقي حوالي 750 هكتارا في المرحلة الأولى، مع العلم أن هناك حوالي 300 هكتار ببلدية خيران تسقى دون استخدام تقنيات الضخ، نظرا لتواجدها في منحدر، في انتظار دخول حيز الخدمة سد تاغريست ببلدية يابوس المتواجد في مرحلة الملء، سيسمح بسقي مساحات إضافية في المستقبل القريب، هذا من القدرات التخزينية السطحية فقط.