سلال يدعو إلى محاربة البيروقراطية لترقية النشاط الزراعي

حثّ من ورقلة على ضرورة مساعدة الفلاحين لاستصلاح الأراضي

رافع الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، بورقلة على ضرورة مساعدة الفلاحين وتفادي البيروقراطية لترقية النشاط الزراعي بمختلف أنواعه، وذلك من خلال عملية استصلاح الأراضي عن طريق صيغة الامتياز بغرض تثبيت الفلاحين والمساهمة في تنمية هذا القطاع الحيوي .
شدد الوزير الأول لدى استماعه لعروض قدمت له في مستهل الزيارة العملية التي شرع فيها إلى ولاية ورقلة حول الوضعية العامة للنشاط الفلاحي والتوجهات المستقبلية للقطاع، على ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل تطوير النشاط الفلاحي بهذه الولاية ذات القدرات الهائلة وكذا الاهتمام بمساعدة الفلاحين وتفادي البيروقراطية بما يسمح بترقية مختلف أنواع الزراعات بالمنطقة.
وحث الوزير الأول في هذا الصدد، مسؤولي قطاع الفلاحة خلال هذه العروض التي قدمت له بالمستثمرة الفلاحية التابعة ل »رياض سطيف« والتي كانت أول نقطة له في هذه الزيارة لولاية ورقلة، على »العمل من أجل توزيع مساحة 10300 هكتار المقترحة في إطار استصلاح الأراضي عن طريق صيغة الامتياز في آجال لا تتجاوز شهر أفريل القادم بغرض تثبيت الفلاحين والمساهمة في تنمية هذا القطاع الحيوي«، كما أشرف الوزير في هذا الإطار على حفل توزيع وبشكل رمزي لست عقود استفادة في إطار الامتياز الفلاحي على عدد من الفلاحين الناشطين على مستوى منطقتي ورقلة وحاسي مسعود.
وخلال زيارته لهذه المستثمرة الفلاحية المختصة في زراعة الحبوب الواقعة ببلدية حاسي بن عبد الله، أعطى عبد المالك سلال إشارة انطلاق حملة الحرث والبذر للموسم الفلاحي الجاري »2012-2013«، حيث تتمثل أهداف هذه الحملة التي تشمل مساحة قدرها 360 هكتارا تحت الرش المحوري بعدد 12 مرشا، منها 300 هكتار للقمح الصلب وأكثر من 30 هكتار للقمح اللين حسب البطاقة التقنية لهذه العملية.
وحسب توضيحات مسؤولي هذا المشروع الفلاحي، تتربع هذه المستثمرة الفلاحية التي أنشئت في 1992 في إطار برنامج استصلاح الأراضي الفلاحية على مساحة إجمالية قدرها 1143 هكتار من بينها 675 هكتار مسقية ومجهزة بالرش المحوري، كما تتوفر هذه المستثمرة على 16 بئرا للسقي الفلاحي، وقد خصص منها 12 بئرا لسقي محاصيل الحبوب للموسم الفلاحي الجاري حسب ذات المصدر، كما جرى تحقيق 5788 قنطار من الحبوب »صلب ولين« خلال الموسم الفلاحي المنقضي بهذه المزرعة التي تتوفر أيضا على 1400 نخلة مثمرة مغروسة على مساحة 14 هكتار.
وتشير العروض الخاصة بوضعية قطاع الفلاحة بولاية، أن القطاع يتجه نحو التركيز على تطوير الزراعات الإستراتيجية على غرار الحبوب والبطاطس من خلال توجيه المستثمرين والفلاحين نحو هذه الزراعات، وبالنسبة للحبوب فقد خصصت مساحات قوامها 80 ألف هكتار موزعة عبر مناطق متواجدة بأقاليم بلديات حاسي مسعود والطيبات والحجيرة وعين البيضاء.
وفيما يتعلق بالبطاطس، فإن الأهداف المسطرة تتمثل في استغلال 30 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية المتواجدة عبر ثماني بلديات إلى جانب تخصيص مساحات أخرى لتطوير زراعة النخيل والأشجار المثمرة والزراعات الحقلية، حيث يتم توجيه وتشجيع المستمثرين أيضا نحوها خاصة منهم الشباب.
أما فيما يخص باستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز، قدم القائمون على القطاع بالولاية شروحات للوفد الوزاري بخصوص برنامجا هاما قد أعدته مديرية المصالح الفلاحية لولاية ورقلة من بينه إنشاء أربعة محيطات بمساحة إجمالية قوامها 28 ألف هكتار موزعة على 37 مستثمرا في مجال زراعة الحبوب على مستوى منطقتي ورقلة وحاسي مسعود، كما توجد مساحة فلاحية قوامها 16740 هكتارا في طور الدراسة والتي ينتظر أن توفر 850 منصب شغل دائم بالإضافة إلى برمجة إنشاء 91 محيطا فلاحيا جديد بمساحة إجمالية قدرها 312 ألف هكتار، إلى جانب العديد من المحيطات الفلاحية التي سيتم تحويل استغلالها بصيغة الامتياز الفلاحي.
كما تلقى الوزير الأول عروضا أخرى تتعلق بالبرامج الجارية تجسيدها بولاية ورقلة في إطار التنمية الريفية المزدوجة وحصيلة لعقود النجاعة وبرامج أخرى يجري تنفيذها من قبل محافظة الغابات والمحافظة السامية لتنمية الفلاحة الصحراوية، ولدى اطلاعه على عينات من المنتجات الفلاحية التي عرضها عدد من الفلاحين بعين المكان، أبدى إعجابه للمبادرات وللجهود التي يبذلها الفلاحون وصبرهم على مواجهة قساوة الطبيعة الصحراوية، حيث تم بالمناسبة طرح بعض انشغالاتهم والتي تركزت أساسا حول مشكلة نقص مياه السقي وظاهرة المياه الزائدة وتصريفها في بعض المناطق والكهرباء الريفية وإشكالية تسويق التمور ونقض المراعي .
وواصل سلال زيارته الميدانية باطلاعه على مختلف مشاريع السكن المبرمجة والجاري إنجازها ضمن مختلف البرامج السكنية بولاية ورقلة، وذلك خلال عروض قدمت له في هذا الشأن بورشة إنجاز 500 و260 سكن عمومي إيجاري بناحية »بامنديل« السكنية، وحول مشروع 1000 سكن بصيغة البيع بالإيجار تابعة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، كما استمع الوزير الأول أيضا إلى شروحات بخصوص وضعية مخطط شغل الأراضي لذات الحي وحول برنامج إعادة الاعتبار للفضاءات العمرانية القديمة »قصري ورقلة وتيماسين«، حيث شدد في هذا الصدد، أمام المعنيين على ضرورة إعطاء الأولوية لمساعدة مالكي السكنات القديمة بهذه القصور، على أن تكون المتابعة والمراقبة من قبل مصالح وزارة الثقافة.
وفيما يتعلق ببرامج التحسين الحضري، فقد خصصت ولاية ورقلة غلافا ماليا قدره 3.8 مليار دج خلال سنتي 2011 و2012 لبرامج التحسين الحضري على مستوى كافة بلديات الولاية حسب توضيحات مسؤولي القطاع، ويذكر أن الوزير الأول يقود وفدا وزاريا يتكون من وزراء الداخلية والجماعات المحلية والطاقة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية والعمل والتشغيل والضمان الإجتماعي والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والسكن والعمران والشباب والرياضة.