الأندية ملزمة بدفع اشتراكاتها للصندوق بداية من 1 جانفي 2017

إمضاء اتفاق بين الرابطة المحترفة وصندوق الضمان الإجتماعي

أمضت الرابطة المحترفة لكرة القدم، أمس، على بروتوكول اتفاق مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، بالمركز العائلي للصندوق في بن عكنون، يتعلق بتطبيق أحكام المرسوم رقم 152-16 الصادر في 23 ماي 2016، الذي يحدد أساس ونسبة الاشتراك والأداءات التي يقدمها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لفائدة التأطير التقني الرياضي ورياضيي النادي المحترف.
بحضور رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، محفوظ قرباج ورئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة، والمدير العام للضمان الإجتماعي تيجاني هدام حسان، وممثلي وبعض رؤساء الأندية المحترفة، إلى جانب إطارات من الضمان الاجتماعي، أكد المسؤول الأول عن الصندوق، بأن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات للرياضيين والإداريين والتقنيين حتى يستفيدوا من حقهم في الحماية الاجتماعية مثلهم مثل بقية كل الجزائريين، كما يلتزم الصندوق بمرافقة الأندية الرياضية في مساعيها الرامية إلى تنظيم نشاطاتها بغرض التقرب أكثر من النوادي المحترفة، وتقديم كل التسهيلات والامتيازات، وفي هذا الغرض قامت لجنة مكلفة بالملف بوضع حد أقصى بالنسبة للاشتراكات ليدفع النادي ما قيمته من 18 ألف دينار إلى 270 ألف دينار، وهذا ما اعتبره رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، محفوظ قرباج، كأفضلية للأندية التي طالما تهربت من دفع مستحقات الضمان الاجتماعي، ولهذا فإنه سيتم وضع جدول خاص لدفع المستحقات السابقة، كما أكد قرباج، أنه بداية من 1 جانفي المقبل، ستكون كل الأندية ملزمة بالتصريح بلاعبيها وموظفيها بحكم هذا الاتفاق وإلا فإنه ستسلط عليها عقوبات، منوّها بالمجهودات الجبارة التي قام بها صندوق الضمان الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالمعايير التي اتخذت من أجل تسقيف القيمة المالية المصرح بها ب270 ألف دينار، علما أن أجور لاعبي الأندية المحترفة تحسب بالملايين، أكدت السيدة هند نساح، مديرة النزاعات على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي، بأن ذلك محسوب على أساس أن مشوار اللاعب قصير عكس أي موظف آخر، الذي يمتد مشواره إلى 32 سنة، مؤكدة بأن اللجنة المكلفة بدراسة الملف أخذت بعين الاعتبار هذا العامل وبذلك حددت القيمة من 18 ألف دينار إلى 270 ألف دينار، كما أن هذه القيمة لن تخيف كثيرا أندية كرة القدم التي وإن فرض عليها دفع الاشتراكات على مئات الملايين، فإنها ستتهرب من القيام بذلك لا محالة، وأن تسقيف هذه القيمة من أجل تحفيز الأندية على الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي. غير أنه بعد أن حددت القيمة من 18 ألف إلى 270 ألف دينار، فإن معظم الأندية ستدفع إتاواتها على أقل قيمة مالية، والمهم هو أن تدفع اشتراكاتها مثلما قال أحد أعضاء الرابطة المحترفة لكرة القدم.