مليار شهريا من أجور اللاعبين في خزينة كناس

USMAوESS ستضخان الحصة الأكبر لدى صندوق الضمان الاجتماعي
القرار جاء لحماية CNAS من الإفلاس
النوادي المحترفة لم تدفع اشتراكاتها منذ 2011 إلا العدد القليل منها
ينهي، اليوم، الوزير الأول، عبد المالك سلال، بشكل رسمي عهد تهرب النوادي الرياضية المحترفة لكرة القدم من دفع اشتراكاتها على مستوى الضمان الاجتماعي، بإجبارهم على تخصيص نسبة 34.50 من المائة من شبكة أجور اللاعبين وصبها في خزينة كناس.
حددت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بموجب مرسوم تنفيذي أساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها التأطير التقني الرياضي ولاعبو النادي الرياضي المحترف، تحوز «النهار» على نسخة منه، من خلال صب نسبة 34.50 من المائة من شبكة أجور اللاعبين مباشرة في خزينة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي «كناس» كاشتراكات مقابل تأمينهم اجتماعيا، حيث يرمي مشروع هذا المرسوم إلى الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات النشاط المحترف للتأطير التقني الرياضي والرياضيين المستخدمين من طرف الأندية المحترفة بالنظر إلى خصوصية علاقات العمل التي تميزه، وكذا المستويات العالية التي يمكن أن تصل إليها الأجور المدفوعة مع الآثار المترتبة من حيث الأعباء الاجتماعية بالنسبة للشركات الرياضية التجارية الناشئة منذ اعتماد احترافية كرة القدم.وحسب مصادر رسمية في مجال الكرة المستديرة، فإن بعض النوادي الرياضية المحترفة المصنفة في خانة الثراء على غرار وفاق سطيف واتحاد الجزائر العاصمة لرئيسها، ربوح حداد، تصل شبكة أجور لاعبيها الشهرية إلى ثلاثة ملايير وخمسمائة مليون سنتيم، سيقتطع منها مباشرة عقب صدور المرسوم في الجريدة الرسمية 34.50 من المائة لتحول على خزينة «كناس»، حيث أن قيمة الأموال المحولة هنا تزيد عن مليار ومائة مليون سنتيم، وهذا بسبب ارتفاع أجور لاعبيها، فيما تقل القيمة لتصل إلى خمسائة مليون سنتيم بالنسبة للنوادي المتوسطة.وأرجعت الحكومة الأسباب الرئيسة التي كانت وراء إصدارها لهذا النوع من المراسيم، إلى تأكدها من أن المرحلة الممتدة من الموسم الرياضي لعام 2011 وإلى غاية 2015 التي لم يكن بإمكان تطبيق على الرياضة الاحترافية إلا قواعد القانون العام للضمان الاجتماعي، أنه وباستثناء عدد قليل من النوادي المحترفة، فإن أغلبيتها كانت ولا تزال غير قادرة على دفع اشتراكاتها الاجتماعية التي تتشكل من الأجور المدفوعة، كما أكدت الحكومة أن مشروع هذا المرسوم سيساهم في ترشيد نفقات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء فيما يخص الأداءات النقدية، ولا سيما تلك المتعلقة بحوادث العمل والأمراض المهنية.ويحدد مشروع المرسوم الذي يعرضه، اليوم، وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي على مستخدمي التأطير التقني الرياضي على غرار كل من المديرين التقنيين الرياضيين والمدربين وكذا المحضرين البدنيين، أساس ونسبة اشتراك الضمان الاجتماعي على التأطير التقني الرياضي ورياضيي النادي الرياضي المحترف، ومبلغ الأجرة الخاضعة لاشتراك الضمان الاجتماعي وفقا للتشريع المعمول به من دون أن يقل هذا المبلغ عن الأجر الوطني الأدنى المضمون وفي حدود خمسة عشر مرة أكبر منه، أما النسبة فتحدد ب34.50 من المائة.