المصادقة على 58 قانونا في 5 سنوات

ولد خليفة راض عن العهدة التشريعية السابعة

وصف السيد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني حصيلة العهدة التشريعية السابعة التي تشرف على نهايتها بالمقبولة بعدما أكد على تحقيق عدة أشياء ايجابية مع وجود نقائص ميزت العمل البرلماني خلال هذه الفترة التي شهدت المصادقة على 58 قانونا في ظرف خمس سنوات.
وقال ولد خليفة خلال ندوة صحافية نشطها أمس، رفقة كل من نائبيه برابح زبار والسعيد لخضاري بمناسبة عرض حصيلة الفترة التشريعية السابعة بمقر المجلس الشعبي الوطني، أنه لن يقول إنه راض عن العمل البرلماني خلال هذه الفترة حتى لا يقال إنه بصدد مدح نفسه، لكنه أكد على تحقيق نتائج ايجابية كثيرة. وأضاف أنها نتائج جاءت بفضل "الإصلاحات الواسعة والعميقة" التي أقرها رئيس الجمهورية خاصة منذ عام 2011.
ومن بين هذه النتائج التي تطرق إليها ولد خليفة التعديلات الأخيرة التي مست الدستور، والتي قال إنها تضمّنت تغييرا جذريا سمح بالرقي بالممارسة الديمقراطية ليس فقط داخل قبّة البرلمان بل في ميادين مختلفة.
وأشار في هذا السياق إلى حق أي مواطن يشعر بالظلم للتقدم للمجلس الدستوري للفصل في شكواه، إضافة إلى تكريس المعارضة البرلمانية في الدستور وتمكينها من فرض رأيها من خلال الدفع بالمجلس الشعبي الوطني إلى عقد جلسة في حال حصولها على التوقيعات اللازمة لدراسة لائحة ما تتقدم بها، في خطوة اعتبرها ولد خليفة، أنها تكرس مفهوم العمل الديمقراطي داخل البرلمان.
وعاد ولد خليفة إلى عدم تمكن الجزائر سابقا من التوجه نحو الديمقراطية بسب العشرية السوداء ومعاناتها مع الإرهاب الذي تمكنت من محاربته بمفردها، وتأكد اليوم أنه أصبح يهدد العالم أجمع. حيث قال إن "الجزائر جزيرة آمنة في محيط من الاضطرابات".
مشروع قانون الجمارك يناقش اليوم بالبرلمان
وقد تميّزت الفترة التشريعية السابعة بالمصادقة على 58 قانونا منها ثلاثة قوانين ذات طابع عضوي أكد برابح زبار، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلّف بالتشريع أن مناقشة كل هذه القوانين تمت بتأني وأخذت الوقت اللازم باستثناء قانون المالية الذي يتم تحديد مدة مناقشته على مستوى البرلمان.
وكشف زبار عن وجود خمسة مشاريع قوانين قيد الدراسة من ضمنها مشروع قانون يعدل ويتمم قانون الجمارك والذي سيعرض اليوم على البرلمان لمناقشته وقانون تسوية الميزانية وآخر يتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع إضافة إلى مشروع قانون متعلق بتنظيم حركة المرور وآخر يتعلق بالصحة.
كما أكد النائب على المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المتواجد على طاولة اللجنة القانونية قبل نهاية العهدة التشريعية والذي يتضمن بنودا جديدة تتماشى والتعديلات الدستورية الأخيرة التي تهدف لتعزيز العمل البرلماني، وتكريس المعارضة البرلمانية والمعارضة الدبلوماسية داخل قبّة البرلمان.
أما في المجال الرقابي فقد أشار زبار إلى أنه تم مرتين المصادقة على عرض عمل مخطط الحكومة خلال هذه الفترة التشريعية، كاشفا عن طرح النواب ل884 سؤالا شفويا تمت الإجابة عن 400 سؤال، بينما أودع النواب 1811 سؤالا مكتوبا تمت الإجابة على 1480. وهو ما جعل النائب زبار يعتبر أن هذه العهدة البرلمانية تميّزت بميزة التقرب من انشغالات المواطنين عبر الأسئلة المطروحة التي مست مختلف القطاعات.
وضمن نفس السياق كشف زبار، عن قيام النواب منذ ماي 2012 بأكثر من 50 زيارة ميدانية سمحت لهم بالترقب من المواطنين ومعرفة انشغالاتهم وطرحها على البرلمان وتسوية عدة مشاكل من خلال هذه الزيارات. إضافة إلى تنظيم أكثر من 30 يوما برلمانيا في الشأن العام واستقبال 19 وفدا أجنبيا و55 سفيرا و72 شخصية دولية والقيام ب39 بعثة إلى الخارج.
من جهة أخرى أكد زبار، عن وجود 22 قانونا يتطلب إعادة النظر فيه حتى يتماشى مع التعديلات التي جاء بها دستور 2016، الذي اعتبره السعيد لخضاري، نائب الرئيس المكلّف بالاتصال والثقافة والنشر والتكوين أنه أسس للجمهورية الجزائرية الثانية.
ومن بين هذه القوانين الواجب تكييفها مع دستور 2016 القانون العضوي الخاص باللغة الأمازيغية، وقانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والقانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وآخر متعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، وقانون العقوبات والعمل والأسرة والجباية والصرف وغيرها.