إجراءات ردعية ضد الإنتاج غير القانوني للأكياس البلاستيكية

والي أعلن عن اتخاذها لاحقا

كشف وزير الموارد المائية والبيئة، عبد القادر والي، عن إجراءات ردعية سيعلن عنها لاحقا تهدف لمواجهة الإنتاج والتسويق غير القانوني للأكياس البلاستيكية التي أصبحت تساهم بشكل كبير في تلويث البيئة وتدهورها، معترفا بوجود نشاط غير قانوني لهذه صناعة بسبب الاستيراد المفرط لمعدات إنتاج هذه الأكياس نظرا لأسعارها الضعيفة.
وأكد الوزير أنه من غير المعقول وغير المقبول استمرار الوضع على ما هو عليه، مجددا التأكيد على أن المجهودات التي يقوم بها القطاع لا يمكن أن تأتي بالنتائج المرجوة دون مشاركة الجميع وتكثيف التحسيس لفائدة المواطنين وتحقيق سياسة المواطنة في المجال البيئي. كما ذكر أن قطاع البيئة كان قد بادر ببرنامج يهدف إلى التخفيض التدريجي لاستعمال هذه الأكياس في إطار المخطط الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية من خلال إعداد مشروع قرار وزاري مشترك بين كل من وزارات البيئة والتجارة والصحة يحدد المواصفات التقنية للكيس البلاستيكي الموجه للاستعمال المباشر للمواد الغذائية. من جهة أخرى، أشار والي إلى دراسة مصالحه حاليا فكرة استبدال الأكياس البلاستيكية بأخرى ورقية مع مناقشة الجانب المالي والاقتصادي للمشروع من أجل دراسة جدوى تنفيذه بالإضافة إلى مرافقة المنتجين المحليين للانتقال إلى إنتاج الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل البيولوجي من خلال إدراج مواد كيميائية جديدة تسمح بتحلل الأكياس في الطبيعة دون إلحاق ضرر بالبيئة.
كشف وزير الموارد المائية والبيئة ردا على سؤال شفوي بالجلسة العلنية لمجلس الأمة عن تسليم مشروع تحويل المياه من الشط الغربي نحو ولايات النعامة وتلمسان وسيدي بلعباس نهاية 2017، موضحا أن التسليم سيكون تدريجيا فيما بلغت كلفة هذا المشروع أزيد من 43 مليار دج. وينتظر أن يسمح هذا التحويل حسب الوزير بدعم تزويد المياه الصالحة للشرب عبر 18 بلدية بالمنطقة مع رفع ساعات التوزيع اليومي من أربع ساعات يوميا إلى 24 ساعة في اليوم إلى جانب دعم القطاع ألفلاحي وإنشاء مناصب دائمة.
المشروع سيمكن أيضا حسب الوزير من تعبئة 40 مليون متر مكعب سنويا من المياه منها 14 مليون متر مكعب سنويا لتزويد 162 ألف نسمة بالماء الشروب عبر ولايات النعامة وبتلمسان وسيدي بلعباس.
من جهة أخرى، لفت الوزير إلى أنه تم تعبئة نحو مليار متر مكعب من مياه محطات التحلية مما سمح بتوصيل مياه الشرب إلى ما لا يقل عن 7 ملايين مواطن بالمناطق الساحلية للبلاد. كما تم الشروع في عمليات نزع المعادن من المياه الجوفية بالجنوب في كل من مناطق تقرت وعين صالح وتمنراست واليزي وتندوف. واعتبر الوزير أن الجزائر تعد بلدا رائدا في مجال تحلية مياه البحر.