كشف السيد محمد دحماني المدير للجهوي للجمارك بسطيف، وهي (المديرية التي تضم بدورها 05 مفتشيات رئيسة، يتعلق الأمر بجيجل، سطيف، برج بوعريريج، بجاية والمسلية)، كشف أن مصالحه تمكنت من تحصيل إيرادات مالية فاقت 128 مليار دينار خلال السنة المنصرمة 2016، يستفيد منها صندوق دعم الجماعات المحلية بأكثر من 13 مليار دينار. وأوضح السيد دحماني بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للجمارك المصادف ل 26 جانفي من كل سنة، أن السنة الماضية 2016 أحصت عائدات مالية بقيمة 126 مليار دينار؛ بزيادة تقدر ب 66 بالمائة مقارنة بالسنة التي قبلها 2015، مع العمل خلال السنة الجارية 2017، على تنقّل أعوان الجمارك إلى المصانع وحقول المزارعين المصدّرين من أجل الرقابة في عين المكان، يقول متحدثنا. وتزامنا مع هذه المناسبة، يأتي اختبار المديرية الجهوية للجمارك لولاية جيجل للاحتفال باليوم الوطني لهذه الهيئة الأمنية، باعتبارها قطبا صناعيا بامتياز لاحتوائها على أكبر ميناء تجاري على مستوى الوطن، وبها منطقة لوجسيكية كبيرة، خاصة بعد دخول مركب الحديد والصلب بمنطقة بلارة حيز الإنتاج خلال السنة الجارية، إضافة إلى المشاريع الاستراتيجية التي يتم تجسيدها بعد فتح الطريق السيار جن جن- العلمة الذي يعد همزة وصل للاقتصاد المحلي والوطني والخارجي. وفي سياق تطرقه لبعض الإحصائيات المتعلقة بالقطاع، أكد المتحدث أن المديرية الجهوية للجمارك سجلت إلى حد الآن 69 متعاملا اقتصاديا معتمدا وفق دفتر شروط أعدته المديرية، حيث يستفيد هؤلاء المتعاملون من كل التسهيلات الممكنة لرفع بضائعهم من الموانئ بدون أي مراقبة جمركية. وقد عالجت مفتشيات المديرية الجهوية خلال سنة 2016، 31077 قضية تهريب مطروحة على القضاء، و166 قضية غش وأزيد من 136 مخالفة لقواعد الصرف. كما قامت على مستوى إقليمها بعمليات بيع بالمزاد العلني قاربت 40 مليار سنتيم، من أجل تدعيم الموارد المالية للخزينة العمومية، لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد بسبب انهيار أسعار البترول. وعن المخطط الاستراتيجي الذي شرعت في تطبيقه مصالح الجمارك على مستوى الوطن وجاء بناء على تشخيص لجنة خاصة نُصبت سنة 2015 لدراسة بعض مشاكل ومعوقات العمل الجمركي، تمخّض إعداد مخطط يضم 10 نقاط رئيسة، يضيف «محمد دحماني» أنه جاء بعدة إجراءات تحفيزية للمتعاملين الاقتصاديين، أهمها تقليص آجال الجمركة إلى أقصى حد، حيث تعمل الإدارة في هذا الشأن على رقمنة عمل الجمارك، وباتفاقيات تم إبرامها بين الجهاز والسجل التجاري والمديرية العامة للضرائب، من أجل تقليص الوثائق الموجودة في ملف الجمركة.كما أعدت المديرية العامة للجمارك «دليل المصدر» كخدمة مقدمة للمستثمرين في إطار دعم الاستثمار المنتج خارج المحروقات وتشجيع الصادرات. أما بالنسبة لمجال المحجوزات بميناء جن جن لوحدها، فتمثلت في حجز شاحنة محملة بالإسمنت، و32 شاحنة و32 طنا من اللفائف الحديدية، وحجز آليات حفر للتنقيب عن البترول و40 حافلة لنقل المسافرين لعدم مطابقتها المعايير الدولية. حصّلت ألف مليار دينار خلال 2016 .... استراتيجية جديدة لتحسين الأداء الإداري للجمارك وصل مجموع تحصيل الحقوق والرسوم للجمارك على المستوى الوطني خلال 2016، إلى ألف مليار دينار، منها 30.19% حققتها المديرية الجهوية للجمارك الجزائر خارجية، بمبلغ يصل إلى 300 مليار دينار، حسبما كشف ل «المساء» السيد زيتوني جودي رشيد المدير الجهوي للجمارك الجزائر خارجية الخميس المنصرم ببومرداس. قال المدير الجهوي للجمارك الجزائر خارجية، إن خارطة الطريق لسنة 2017 تتعلق بالتقرب أكثر من المتعاملين الاقتصاديين والرفع من درجة السماع والتشاور مع المحيط الاقتصادي بشكل عام. وأوضح في حديث إلى «المساء» بمناسبة الأبواب المفتوحة حول الجمارك احتفالا بيومها العالمي (26 جانفي)، أنه «عملا بشعار المنظمة العالمية للجمارك لهذه السنة: تحليل المعطيات من أجل فاعلية أكبر على الحدود، يجعلنا نمشي في مجال تنسيق المجهودات مع مختلف الأجهزة، وعلى رأسها الوحدات الأمنية، من خلال التعاون وتبادل المعلومات والتكوين لتطوير القدرة العملياتية للأعوان لحماية الاقتصاد والمستهلك». وأضاف المسؤول أن استراتيجية 2016 -2019 تحمل تدابير جديدة لتحسين الأداء الإداري الجمركي؛ من خلال إدخال نظام معلوماتي رقمي في العمل الجمركي، المنتظر منه تحسين أداء هذا الجهاز من أجل نجاعة أكبر في محاربة الجريمة الاقتصادية، وبالتالي حماية الاقتصاد الوطني، مبرزا من جهة أخرى، أن تحسين الأداء يكون أيضا بترقية قانون الجمارك، الهادف إلى تعزيز الدور الرقابي للجمارك لضمان مرافقة ناجعة للمتعاملين الاقتصاديين ومرافقة الاستثمار المنتج. وبلغة الأرقام، فإن حصيلة المديرية الجهوية للجمارك الجزائر خارجية خلال العام الماضي، تشير إلى تسجيل 166430 تصريحا جمركيا، منها 160877 تصريحا جمركيا تخص عمليات الاستيراد، أي ما يمثل 57،45% من مجموع العمليات على المستوى الوطني. كما تم تسجيل 5553 تصريحا تخص عمليات التصدير؛ أي ما يمثل 27،92 % من مجموع العمليات على المستوى الوطني. وتم أيضا تسجيل 16 قضية تخص محاربة التقليد، تم فيها التحفظ على 48387 نوعا من البضاعة، مع تسجيل 72 قضية تتعلق بتهريب العملة الصعبة من وإلى الخارج بمبلغ الغرامات المسجلة يزيد عن 8.248 مليار دينار. جمارك عين تموشنت ... سلع محجوزة فاقت قيمتها 27 مليار سنتيم سجلت مفتشية أقسام الجمارك بولاية عين تموشنت خلال السنة المنصرمة، 04 عمليات هامة للبيع بالمزاد العلني عبر قباضتين بكل عاصمة الولاية عين تموشنت وبني صاف؛ من خلال بيع مواد نحاسية وغير نحاسية، سمحت بتدعيم خزينة الدولة ب 02 مليار سنتيم. كما سجلت نفس المصالح حجما لتصدير الغاز عبر أنبوب ميدغاز قُدر ب 124 مليار دج، فيما فاقت قيمة السلع المحجوزة 27 مليار سنتيم. جاء هذا بالموازاة مع الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، الذي جاء في ظل الجهود المبذولة لتطوير وعصرنه القطاع؛ مما يسمح بحماية الاقتصاد الوطني. كما كان للجمارك المحلية من خلال الأبواب المفتوحة على مستوى مقر المفتشية، عرض نشاطاتها والتعريف بمهام الجهاز والأرقام المسجلة، وهو ما أكده السيد بن عامر أحمد رئيس مفتشية أقسام الجمارك بعين تموشنت، حيث تم تسجيل عدة قضايا، جاءت في مقدمتها حجز 400 كلغ من المخدرات بقيمة مالية تقدّر بمليار و600 مليون سنتيم، وحجز 7 آلاف خرطوشة سجائر بقيمة 07 ملايير و800 مليون سنتيم، وحجز سيارات بوثائق مزورة وقطع غيار وألبسة ومواد غذائية، وقد قُدرت التكلفة المالية لمختلف المحجوزات ب 27 مليار سنتيم.
