ألفا كوندي رئيسا للاتحاد الإفريقي

فيما يخلف التشادي موسى السيدة زوما على رأس المفوضية الافريقية

تختتم اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا، أشغال القمّة الثامنة والعشرين العادية للاتحاد الإفريقي ببيان ختامي جدد التأكيد على مواقف المنتظم الإفريقي بخصوص عديد القضايا وخاصة الأزمات المستجدة في مختلف مناطق القارة وفكرة إصلاح عمل الاتحاد.
وعرفت الجلسات الأولى لأشغال القمّة انتخاب الرئيس الغيني ألفا كوندي، رئيسا دوريا جديدا للاتحاد الإفريقي خلفا للرئيس التشادي إدريس ديبي، تنفيذا لنظام التناوب على شغل هذا المنصب بين مختلف مناطق القارة الخمس.
كما تم انتخاب وزير الخارجية التشادي الأسبق موسى فكي محمد، رئيسا جديدا للمفوضية الإفريقية خلفا للجنوب إفريقية دلاميني زوما، التي رفضت الترشح لعهدة ثانية بعد أن فاز بأغلبية أصوات الدول الإفريقية.
وحسب مصادر دبلوماسية فإن انتخاب الوزير التشادي الذي تم في جلسة مغلقة تم بعد سبعة أدوار انتخابية بالنّظر إلى تقارب عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون الأربعة الآخرون وعلى رأسهم وزيرة الخارجية الكينية أمينة محمد، والوزير السينغالي عبد الله باتيلي. وأضافت المصادر أن فكي تمكن من حسم السباق إلى كرسي رئيس المفوضية في آخر دور أمام المرشحة الكينية.
وانطلقت القمّة صباح أمس، بحضور ملوك ورؤساء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء الثلاثة والخمسين تحت شعار «استغلال الحصة الديمغرافية بفضل استثمارات في الشباب» وتم خلالها دراسة كل نقاط جدول الأعمال الخاصة بإصلاح المنظمة الإفريقية ومسائل أخرى تتعلق بالسّلم والأمن في مختلف مناطق القارة التي تعرف قلاقل وحروبا أهلية وتهديدات إرهابية.
وحضر أشغال القمّة الأمين العام الجديد لمنظمة الأمم المتحدة البرتغالي أنطونيو غوتيريس، الذي أكد في كلمة ألقاها بالمناسبة أن العالم مطالب لأن ينتقل من تسيير الأزمات إلى الوقاية منها لأننا غالبا ما نتدخل بعد فوات الأوان وبشكل محدود». وأضاف أن وسيلة الوقاية «الأكثر فعالية» و»الطريق الأكثر ضمانا» للتوصل إلى سلم دائم هو التنمية «الشاملة والدائمة».
وكانت قضية انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي من بين القضايا المطروحة على جدول أعمال القمّة، حيث انقسمت الدول الأعضاء بين مؤيد ومعارض لهذه الرغبة بسبب قناعتها أن هدف المغرب كان إحداث شرخ في صفوف الاتحاد ضمن خطة لتمرير مخططاته الاستعمارية في الصحراء الغربية.
وإذا كانت ال12 دولة من الوزن الثقيل في القارة من بينها جنوب إفريقيا والجزائر ونيجيريا وكينيا وأنغولا وزيمبابوي وبوتسوانا لم تعارض انضمام المغرب إلا أنها أبدت تحفّظات على ذلك واشترطت الحصول على رأي قانوني من المجلس القانوني في الاتحاد، استشارة ما إذا كان يمكن قبول عضوية دولة في الاتحاد وهي في نفس الوقت تحتل دولة أخرى مؤسسة.
وأيد المجلس القانوني للاتحاد الإفريقي في رده موقف هذه الدول، وأكد أن الدول الإثني عشر أثارت قضايا جوهرية «ولكنه لم يحسم في أمر الانضمام وترك الحسم في القرار النهائي في هذه القضية لقادة الدول الأعضاء.