بابا عمي: إعادة جدولة الديون هي الحل

معترفا بأن البنوك لا تتوفر على آلية معالجة تعثر مشاريع «أنساج»

وجّه وزير المالية حاجي بابا عمي دعوة إلى أصحاب المشاريع المنجزة في إطار برنامج الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أنساج»، يطالبهم بالتقرب من وكالاتهم البنكية بغرض التفاوض حول إعادة جدولة ديونهم المتراكمة والتي عجز أغلبهم عن تسديدها. واشترط الوزير في رده عن سؤال شفهي بمجلس الأمة، أن يحتفظ ويتوفر على التجهيزات الممولة عن طريق القرض البنكي على مستوى الشركة، وعدم خضوعها لأي معاملة تجارية.
رد وزير المالية بابا عمي أول أمس، على سؤال عضو مجلس الأمة الطيب فنيدر، الذي رفع صرخة إنقاذ لفائدة شباب مشاريع أنساج، الذين يعانون من تراكم الديون البنكية وفوائدها واضطرار الكثيرين منهم لتوقيف مشاريعهم، بقوله إن البنوك لا تتوفر على آلية خاصة لمعالجة المشاريع المتعثرة فيما يتعلق بإعادة جدولة القروض البنكية في إطار مشاريع «أنساج».
غير أنه بإمكان البنوك تبنّي أي معاملة لتسوية حالة بحالة ملفات أصحاب المشاريع الراغبين في إعادة بعث نشاطهم، شرط استيفائهم بعض الشروط الخاصة، ومنها -يقول الوزير - توفر التجهيزات الممولة عن طريق القرض البنكي على مستوى الشركة، وعدم خضوعها لأي معاملة تجارية، مع تعهد صاحب المشروع بتسديد جزء من المستحقات السابقة. وتحدَّد نسبة التسديد باتفاق مشترك بين صاحب المشروع والبنك، ناهيك عن عدم إحالة ملفاتهم على صندوق الضمان بغرض التعويض.
الوزير ذكّر بمختلف المراحل التي مرت بها آليات دعم مشاريع الشباب، التي ظلت منذ إنشائها محل تقييم وتطوير مستمر، حيث استفاد أصحاب المشاريع من عدة مزايا، منها تخفيض مستوى المساهمة الشخصية المخصصة لتمويل الاستثمار من 5 بالمائة إلى 1 بالمائة للمشاريع التي لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين دج، ومن 10 إلى 2 بالمائة للمشاريع التي لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين دج، والرفع من القرض بدون فائدة من 25 بالمائة إلى 29 بالمائة من الكلفة الإجمالية للمشروع، التي تقل أو تساوي كلفتها الإجمالية 5 ملايين دج، ومن 10 إلى 28 بالمائة للمشاريع التي تقل أو تساوي كلفتها 10 ملايين دج.
كما تم يضيف توسيع نسبة التخفيض على معدل الفائدة، إلى 100 بالمائة من المعدل الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية، لتشمل جميع المشاريع في كل القطاعات والنشاطات. ويطبق الإجراء على باقي آجال تسديد القروض البنكية الممنوحة في هذا الإطار. كما تم يقول الوزير منح آجال 3 سنوات بدل سنة واحدة، لتسديد أساس القرض البنكي.
وفيما يتعلق بانشغال إعفاء أصحاب المشاريع من معدل الفائدة المطبق على هذا الشكل من القروض، أشار بابا عمي إلى التكفل بالموضوع من خلال أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي 13 /235 لسنة 2013، الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستوياتها. وحددت المادة نسبة التخفيض على معدل الفائدة، 100 بالمائة من معدل المدين الذي تطبقه البنوك بعنوان الاستثمارات المنجزة، ويطبق الإجراء على باقي آجال تسديد القروض البنكية.