كشفت الطبعة الخامسة للصالون الدولي للسكن والعقار الذي فتح أبوابه أمس أمام الزوار اهتمام المرقين العقاريين بإنجاز المساحات التجارية الكبرى والمساكن الراقية، الأمر الذي حال دون تمكن المواطن البسيط من الاستفادة من الدعم المالي المتمثل في القروض المالية المدعمة بنسبة فائدة تتراوح بين 1 و3 بالمائة حسب المدخول الشهري، وعلى خلاف البنوك المشاركة في الطبعة التي دخلت في سباق مع الزمن لاستقطاب المواطنين الراغبين في الاستفادة من القروض عرض المرقون العقاريون مجموعة من المشاريع السكنية الراقية والمساحات التجارية التي لا تهتم بها إلا فئة قليلة من المجتمع. فقد باءت مساعي العديد من زوار الطبعة الخامسة للصالون الدولي للسكن بالفشل بعد الاطلاع على عروض المرقين العقاريين المشاركين الذين فضلوا التوجه نحو البناء الراقي بأكبر أحياء بلديات الشراقة وبئر خادم، حيث يتم احتساب المتر المربع الواحد ب150 ألف إلى220 ألف دج بالنسبة لسكنات تتراوح مساحتها ما بين 70 و315 مترا مربعا عارضين على الزوار إقامات ''الرفاهية'' تحت شعار ''هل تبحث عن الراحة والاستقرار؟'' وهي التي تتضمن العديد من الخدمات على غرار قاعات الرياضة، أسواق تجارية كبرى، مساحات كبيرة للترفيه وركن السيارات، غير أن الخدمات المعروضة لا تخدم طلبات عامة الناس خاصة فئة العمال الأجراء وحتى الإطارات المتوسطة. وحسب تصريح ممثل شركة ''الدار الدولية سيدار'' فإن الإشكال المطروح بقوة بالنسبة للمرقين هو غياب أوعية عقارية بأغلب بلديات العاصمة الأمر الذي دفع بالمسيرين إلى التوجه نحو انجاز الاقامات السكنية الكبيرة بخدمات مغرية لاستقطاب ''أهل المال وتعويض الخسائر الناجمة عن التأخر في عمليات الانجاز خاصة''، مشيرا -على سبيل المثال- إلى اقتناء قطعة أرض جديدة ببلدية الشراقة لانجاز سكنات ترقوية منذ أكثر من ست سنوات، لكن إلى غاية اللحظة لم تتمكن الشركة من الانتهاء من تحضير كل الوثائق الإدارية الضرورية للانطلاق في الانجاز، بالإضافة إلى غياب الخبرة لدى العديد من مؤسسات الانجاز التي تتعاقد معها الشركة لبناء السكنات، حيث لا يمكن في أي حالة التأكد من آجال التسليم بسبب اليد العاملة غير المؤهلة من جهة واضطرابات سوق مواد البناء من جهة اخرى. من جهته؛ أكد ممثل الشركة العقارية ''عبورة'' أن العمل الإداري بعدد من بلديات العاصمة وراء تعطل إطلاق العديد من المشاريع ضاربا المثل بمشروع انجاز سكنات بكل من بلديات بئر خادم والقليعة المتأخرة منذ أكثر من سنة بسبب عدم تمكن الشركة من الحصول على رخص البناء رغم توفرها على كل الشروط الإدارية. وعن الأسعار المطبقة يقول المتحدث أنها تتماشى ومحيط كل مشروع، فالسكنات المنجزة بالقرب من العاصمة أوبلديات حيدرة، بئر خادم، الشراقة تكون جد مرتفعة بسبب غياب العقار بهذه الضواحي، في حين أشار مسؤول التسويق بشركة ''مارينا الجزائر'' للتطوير العقاري أن المرقين لا يمكنهم المغامرة في انجاز سكنات تساهمية بنفس الأسعار المطبقة من طرف دواوين الترقية العقارية لعدة اعتبارات، أهمها أسعار العقار التي ترتفع من سنة لأخرى، كما أن المرقي عند شرائه أرضية المشروع المقترح تكون قد بيعت لأكثر من 5 أشخاص في بعض الأحيان، وعليه دعا المتحدث السلطات المحلية إلى محاربة مافيا العقار ليتمكن المرقون من تخفيض أسعار مشاريعهم لتتماشى وتوقعات المواطن. ولدى التقرب من ممثلي عدد من البنوك المشاركة في المعرض اجمع محدثونا أنهم في سباق مع الزمن لاستقطاب المواطنين الراغبين في الحصول على سكنات تساهمية أوترقوية عارضين خدمة القرض المدعم المقترح من طرف الدولة في إطار مساعدة الشباب خاصة في الحصول على سكنات، لكن بالمقابل يؤكد المواطنون أنهم بعد أن وجدوا الدعم المالي الذي وفرته الدولة صدموا بعدم وجود مرقين عقاريين تتماشى خدماتهم ومدخولهم الشهري وكذلك الدعم المقترح، وفي ذات الشأن أكد ممثلو البنوك الذين اقتربنا منهم أن البنك لا يغطي إلا 70 بالمائة من قيمة المشروع على أن يقدم المواطن 10 بالمائة من قيمته.
