الوالي يأمر باستدراك المشاريع المتأخرة

قسنطينة

أمر والي قسنطينة كمال عباس، الأمين العام لبلدية قسنطينة وكافة المسؤولين المحليين بالبلدية من إطارات ومنتخبين بضرورة التنسيق بين مختلف المصالح للبت في مدوّنة المشاريع التي لم تنجز والعمل على استدراكها، وذلك في لقاء عقده نهاية الأسبوع الماضي، بمقر المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة جمعه بالهيئة التنفيذية البلدية والولائية والمنتخبين المحليين وبحضور عدد من الإطارات البلدية والولائية ومديري المؤسّسات العمومية وكذلك رؤساء المندوبيات، وتمحور حول دراسة ملف التجهيزات العمومية المسجّلة على عاتق ميزانية بلدية قسنطينة في إطار التمويل الذاتي في الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2016.
في هذا السياق، أشار إلى تجاوز مجموع الأغلفة المالية المرصودة لإنجاز مشاريع موجّهة لتحسين الحياة اليومية والإطار المعيشي للمواطن بثالث مدينة في الوطن، مبلغ 9 ملايير دينار، وتمّ خلال هذه الجلسة دراسة ملفات مدوّنة المشاريع بقطاع الإدارة والتهيئة العمرانية والإنارة العمومية وتسيير النفايات بمدينة قسنطينة، وتشخيص الخلل الذي يكمن في جانب الإجراءات الإدارية والمحاسباتية.
ووجّه الوالي تعليمات للأمين العام للبلدية وللمسؤولين المحليين لإعادة النظر في تقسيم المهام بمختلف المصالح التابعة لمديرية الإنجاز، مصدرا تعليمات تقضي بعقد جلسات عمل تنسيقية مرتين على الأقل أسبوعيا، يرأسها الأمين العام للبلدية وتجمع بين المديريات البلدية التقنية والمالية من جهة والمنتخبين من جهة أخرى.
وذكّر عباس بمسؤولية الهيئة التنفيذية البلدية وعلى رأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي، ودورها في ممارسة حقّ النظر في تنفيذ البرامج التنموية وتجسيدها، مؤكّدا دعمه الكامل للمساهمة في تذليل الصعاب سعيا لتحسين أداء المرفق العام في نظافة المحيط وتعبيد الطرقات والتهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمساحات الخضراء، معربا عن استعداده التام لمرافقة البلدية من أجل إيجاد الحلول اللازمة للمضي قدما بعجلة التنمية وتدارك التأخر الملاحظ.
وأكّد الوالي أنّه لا يمكن للبلدية بلوغ الأهداف المسطّرة إلاّ من خلال إعادة النظر في تنظيم المهام وتوزيعها على المؤسّسات العمومية البلدية والولائية وتدعيمها بالوسائل المادية والبشرية التي تمكّنها من أداء مهامها على أكمل وجه.
وفي هذا الشأن، أعطى توجيهات تقضي بتحويل كافة العمليات المسجّلة في قطاع النظافة وتطهير المحيط وتوزيعها على المؤسّسات العمومية البلدية حسب طبيعة نشاط واختصاص كلّ مؤسسة، بالإضافة إلى إعادة بعث المشاريع التي تعنى بتهيئة الطرقات والشوارع والأرصفة وإنجاز الإنارة العمومية بالعديد من الأحياء بمساعدة المديريات القطاعية على غرار الجذور وحي التوت، شعاب الرصاص وسيدي مسيد وبوذراع صالح وإحياء أخرى، إضافة إلى الزيادية وساقية سيدي يوسف ووادي الحد وجبل الوحش.
قرية المريج بالخروب ... الشروع في تهديم 14 بناية غير شرعية
باشرت المصالح التقنية لبلدية الخروب بقسنطينة، عملية تهديم عدد من البنايات بقرية المريج، وهي البنايات التي شيّدت بطرق غير قانونية ولم تتحصّل على رخص البناء، في خطوة للقضاء على كلّ المظاهر التي تشوّه المحيط العمراني أو تلك التي لم تحترم القانون.
وأكّد رئيس المجلس الشعبي البلدي للخروب، السيد عبد الحميد أبركان ل«المساء»، أنّ البلدية باشرت عملية التهديم التي ستشمل 14 بناية تمّ تشييدها بطرق غير قانونية، حيث قال «المير» إنّ العملية لم تشمل أكواخا أو بنايات قصديرية وإنّما مسّت بنايات من عدّة طوابق سيتم تهديمها عن آخرها بسبب مخالفة أصحابها للقانون.
وقال السيد عبد الحميد أبركان، إنّ هذه العملية التي تعدّ الأولى من نوعها خلال السنة الجارية، تدخل في إطار التصدي للبناءات غير المرخصّة أو المبنية بطرق غير شرعية، مضيفا أنّ البلدية ستقف بالمرصاد لكلّ من يخالف القانون في مجال البناء، وأكّد أنّ كلّ المعتدين على العقار الفلاحي أو الذين شيّدوا بناياتهم بطرق ملتوية سيواجهون نفس المصير.
واعتبر «مير» الخروب، أنّ هذه العملية ستتبعها عمليات أخرى بالخروب والمدينة الجديدة علي منجلي وكذا قطار العيش من أجل القضاء على السكنات المبنية بطرق فوضوية والتي باتت تشوّه المنظر العام وفيها اعتداء على العقار الفلاحي ومخالفة قانون التعمير والبناء.
منطقة خلفاوي بابن زياد ... ترحيل 150 عائلة إلى سكنات لائقة
ودّعت 150 عائلة من منطقة خلفاوي حسناوي المعروفة بالبنايات الهشّة والأكواخ المتواجدة على مقربة من الحاجز المائي ببلدية ابن زياد حياة البؤس والحرمان، حيث أشرفت السلطات المحلية على ترحيلهم الخميس الفارط، نحو سكنات لائقة في إطار برامج السكن الاجتماعي وبرامج القضاء على السكن الهش لفخامة رئيس الجمهورية.
وأشرف على العملية الأمين العام للولاية ورئيس الدائرة ورئيس البلدية ومديري السكن والتعمير وديوان الترقية والتسيير العقاري والأشغال العمومية، حيث تمّ الاستعانة بشاحنات البلدية لنقل أغراض المرحلين التي فاقت ال46 شاحنة، مع تجنيد حوالي 200 شخص من مختلف المصالح البلدية والمديريات التنفيذية والمؤسسات العمومية البلدية والولائية.
من جهته، أكد رئيس بلدية ابن زياد أنّ المعنيين تحصّلوا على مقرّرات استفادة مسبقة في 24 سبتمبر 2016، وذلك بعد يومين من إجراء القرعة، في حين كانت قائمة المستفيدين قد نشرت سنة 2014، وأسقطت البطاقية الوطنية للسكن أسماء 10 أشخاص ثبت عدم أحقيتهم، فيما بقيت التحقيقات جارية وقتها بخصوص ملفات 3 أشخاص آخرين.
مشيرا في السياق إلى أنّ عملية ترحيل ال150 عائلة تدخل في إطار تخليص المعنيين من معاناة الإقامة في بنايات قديمة من جهة وإخلاء المنطقة من السكان، كونها أصبحت معرضة للفيضانات بعد إنجاز مجمع مائي ضخم بالقرب من منازلهم.
للإشارة، تم بالموازاة مع عملية الترحيل تسليم مفاتيح ل100 عائلة أخرى من سكان البلدية المستفيدين من سكنات اجتماعية، حيث أكّد «المير» أن المستفيدين بإمكانهم الإقامة بسكناتهم ابتداء من اليوم السبت.