تشكيل لجنة ولائية للنظر في عراقيل السكن الريفي بدأت أمس لجنة ولائية تم تشكيلها للنظر في العراقيل التي تعترض مشاريع السكن الريفي في دائرة الخروب في عملها الميداني بتنظيم أول خرجة لها لمنطقة المريج حسب رئيس البلدية الذي قال أن مهمة اللجنة محددة زمنيا بثلاثة أيام، تقوم خلالها بمعاينة المواقع المخصصة لمشاريع إنجاز سكنات ريفية، و النظر في المشاكل التي اعترضت عمليات تثبيت المستفيدين من برامج السكن الريفي. اللجنة ستفصل في العراقيل المطروحة بخصوص طبيعة العقار المتنازع عليه و الذي كانت وضعيته القانونية سببا في تعطيل انطلاق مشاريع السكن الريفي بكل من بلديتي الخروب و أولاد رحمون. اللجنة الخاصة المتألفة من إطارات بمصالح ولاية قسنطينة بدأت أمس اول معايناتها الميدانية بمنطقة المريج ببلدية الخروب التي بمجرد حصول مواطنين بها على قرارات الاستفادة من السكن الريفي و تثبيتهم في مواقعهم من طرف مهندسي مكتب الدراسات العمومي "سو" قام أحد الفلاحين بحرث الأرض المخصصة للبناء الريفي و قال أنه صاحبها و مستغلها منذ عدة سنين. و من المنتظر أن تفصل اللجنة الولائية في الأمر بعد معاينتها الموقع على الأرض و في الميدان، كما ستتطرق في سياق مهمتها للمشكلة المطروحة في منطقة صالح الدراجي ببلدية الخروب ذاتها و كذا ببلدية أولاد رحمون أين كان عدم تثبيت المستفيدين من السكن الريفي سببا في حركات احتجاج قام بها سكان البلدية و خاصة بمنطقة القرزي، و قد تبادل كل من رؤساء البلديات و مدير مكتب الدراسات العمرانية "سو" الاتهامات بالمسؤولية عن عدم تثبيت المستفيدين من السكن الريفي في قطعهم الأرضية المخصصة لإنجاز بيوتهم الجديدة، و قال "مير" أولاد رحمون أن تأخر مكتب الدراسات جعل المستفيدين يقتطعون بأنفسهم مساحات أرضية و يبدؤون بتشييد منازلهم عليها، و منهم أقارب منتخبين بالمجلس البلدي. أما مدير مكتب الدراسات فقال أن رؤساء البلديات استغلوا العطلة السنوية لرئيس الدائرة و لم يقوموا بمرافقة المهندسين أثناء القيام بتثبيت المستفيدين، و اتهم بعض "الأميار" بأنهم لا يريدون تحديد و تثبيت كافة المستفيدين و يريدون ترك جيوب عقارية شاغرة للتصرف فيها بطرق أخرى. اللجنة الولائية المنشأة حديثا بدأت أعمالها أمس للفصل في مختلف النزاعات المطروحة في سجل البناء الريفي.
