المجلس الإسلامي الأعلى: هناك فراغ قانوني للممارسة الدينية

قال إن «الأحمدية» خارجة عن الإسلام وتهدد الوحدة الوطنية

جدد المجلس الإسلامي الأعلى التأكيد على أن الطائفة الأحمدية هي تهديد للوحدة الوطنية كونها خارجة عن دائرة الإسلام بعد إنكارها وإبطالها لإحدى أسمى القيم الإسلامية وفروضها وهي الجهاد. ندوة المجلس أكدت على وجود فراغ قانوني أدى إلى بروز الأحمدية وطوائف أخرى..وحسب عضو المجلس، الشيخ مأمون القاسمي، فإن الهيئة تفطنت منذ سبعينيات القرن الماضي لنشاط هذه الطائفة التي برزت تحت اسم القضيانية وكان تأسيسها استخباراتيا، الغرض منه هدم الإسلام من داخله. وحسب الشيخ القاسمي، فإن المجلس حقق في السابق في نشاط 42 جمعية كانت تنشط في التنصير تحت غطاء العمل الخيري المقنن. وتم التعامل معهما بشكل قانوني، غير أن المجلس عاجز اليوم عن التحقيق الميداني لقلة الإمكانيات والتسهيلات.
كشف المجلس الإسلامي الأعلى عن وجود فراغ قانوني فيما يتعلق بتنظيم الممارسات الدينية لغير المسلمين وحتى للمسلمين في الجانب المتعلق بنشاط الجمعيات الدينية. وخلال ندوة خصصت أمس لمناقشة موضوع «حرية المعتقد، تعزيز للهوية الوطنية» ركز المحاضرون وأساتذة الفقه على ضرورة تحصين المجتمع من الطوائف والديانات التي تهدد الوحدة الوطنية، غير أن الأمر يجب أن لا يخرج عن إطاره القانوني وعلى الدولة أن تتنبه إلى الفراغ الذي سيحسب ضدها في حال تسجيل انتقادات وهجمات خارجية.
ويواجه المشهد الديني في الجزائر فراغا قانونيا يتوجب سده وتداركه في أقرب الآجال حتى تتمكن السلطات من صد أي انتقادات خارجية قد تتهمها باختراق القانون الدولي في تعاملها مع الطوائف والأقليات الدينية.. ويؤكد عميد كليه العلوم الإسلامية والاجتماعية بجامعة معسكر السيد هماري الطيبي أن بلادنا تأخرت في استصدار بعض القوانين التوضيحية والتكميلية المتعلقة بتنظيم الشأن الديني لغير المسلمين وكذا قانون الجمعيات الذي تركت مسألة تنظيمه للمشرع منذ 2012 ولم يصدر في شأنها أي نص قانوني. المتحدث أشار في محاضرته التي خصصها لمفهوم الحرية الدينية بين الرهانات والتحديات، إلى تسجيل تناقضات في مسألة الحرية الدينية التي أصبحت مرتبطة بالأمن القومي للدول والمجتمعات، ومن هنا تفسر جهود السلطات في محاربة بعض الطوائف والجمعيات التي تسعى إلى التغلغل في المجتمع الجزائري وتغيير معتقداته، معيبا على الدولة تبنيها النموذج الفرنسي في تسيير العلاقة بين الدين والسياسة والذي أثبت فشله في موطنه فما بالك بمجتمعنا الذي لا يزال يفتقر إلى الديمقراطية وحرية التعبير والممارسة...
دعا الأستاذ إلى ضرورة إخضاع الممارسة الدينية إلى القانون والتشريع الكفيل وحده بتنظيم النشاط الديني، مشيرا إلى أن الجمعيات والمؤسسات الدينية لا يمكنها أن تنشأ دون قانون، وهو الإشكال الحاصل حاليا - حسبه - حيث لا تزال بعض الأوامر حبيسة التنفيذ لغياب قوانين تكملها وتوضح مهامها بالتحديد ومنها قانون الجمعيات ذات الطابع الديني التي ترك المشرع مجالا للمختصين لتحديد قانون آخر يفصلها ..إلا أنه ومنذ 2012 لم يصدر أي شيء، وهو ما دفع إلى تعطل الجمعيات الدينية الإسلامية ومنها جمعيات المساجد وغيرها..
وفي السياق، يؤكد السيد هماري الطيبي على ضرورة تبني استراتيجية لتسيير الحرية الدينية تتم أولا على المستوى القانوني لضبط منظومة محددة تميز بين المستوى الشرعي والقانوني على أن يكون التعامل مع الطوائف والجمعيات بصفتهم خارجين عن القانون لا الدين، وهو ما يجنبنا متاعب على المستوى الدولي تكون فيه مؤسسات الدولة متهمة باختراق القوانين والمواثيق الدولية، بالإضافة إلى تكوين الأئمة لغويا وعقائديا دون إغفال الإعلام الذي قال إنه الحلقة الأساسية في تنوير الرأي العام بما يخرق وحدتهم ويهدد أمنهم القومي.