تحويل صيغة الترقوي العمومي للمقاولين الخواص

تبون يعلن عن عدم إطلاق مشاريع سكنية جديدة

أعلن وزير السكن والعمران السيد عبد المجيد تبون، أن الحكومة قررت عدم إطلاق مشاريع جديدة للسكن بصيغتي السكن عن طريق البيع بالايجار «عدل» والترقوي العمومي «أل بي بي»، مشيرا إلى أن رهان القطاع اليوم منصب على إنهاء أشغال البناء عبر كل الورشات المفتوحة، وضمان تلبية طلبات المكتتبين حاليا عبر الصيغتين، مؤكدا أن وكالة «عدل» سلّمت إلى غاية اللحظة 40 بالمائة من برنامجها لمكتتبي 2001 /2002.
حسب تصريح الوزير، فقد كان من المتوقع تسليم 60 بالمائة من سكنات «عدل 1» قبل نهاية شهر مارس الجاري، غير أن تأخر تقدم ورشات البناء ب3 أشهر دفع بالوكالة إلى تأجيل عملية توزيع السكنات إلى غاية شهر ماي المقبل على أكثر تقدير، مرجعا سبب تأخر الأشغال بالورشات إلى إشكالية العقار بالمدن الكبرى التي تعرف ارتفاعا في عدد الطلبات.
وقصد وضع حد للانتهازيين وضمان تسليم السكنات للمستفيدين، أشار تبون، إلى أن عملية المراقبة التي تقوم بها مصالحه عبر البطاقية الوطنية تم تدعيمها بالمعطيات الخاصة بمصالح أملاك الدولة وصناديق الضمان الاجتماعي، الأمر الذي سمح بالكشف عن 16800 حالة تزوير بطاقات الإقامة، بالإضافة إلى عدة حالات تزوير في كشوفات الرواتب، ولا تزال عمليات المراقبة والغربلة قائمة مع مختلف المصالح المختصة وذلك إلى غاية مرحلة تسليم المفاتيح.
أما فيما يخص صيغة السكن الترقوي العمومي فأكد تبون، عدم إطلاق برامج سكنية مستقبلا بنفس الصيغة بالنّظر إلى قلّة الطلبات، مشيرا إلى أن الحكومة قررت في وقت سابق إنجاز 150 ألف وحدة سكنية مخصصة لإطارات الدولة، لكن الطلبات لم تزد عن 50 ألف وحدة، لذلك فقد تم تحديد المشاريع حسب الطلب وهي اليوم تسير بوتيرة عادية، بالمقابل تقرر تحويل إنجاز السكنات بهذه الصيغة للمقاولين الخواص وذلك بعد تسليم 6200 اعتماد، متوقعا خلق منافسة قوية ما بين شركات إنجاز السكنات تسمح بتقليص سعر المتر المربع.