الحكومة "تتخلّى" عن الأجانب في مشاريع السكن!

نشرت : المصدر جريدة الشروق الثلاثاء 08 ديسمبر 2015 09:35 قدم وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، موعدا جديدا لمكتتبي عدل "2" لدفع الشطر الثاني واختيار المواقع السكنية، الذي سيكون في جانفي القادم، على أن يتم تسليم قرارات الاستفادة المسبقة شهر ماي. بالمقابل سيتمكن مكتتبو عدل "1" لسنتي 2001 و2002 من الحصول على نفس الوثيقة بداية فيفري 2016 بعد تمكنهم من اختيار مواقعهم والرد على طلباتهم.
وأعلن عبد المجيد تبون، أمس، عن إبرام اتفاقيات مع مؤسسات خاصة لإطلاق صيغ جديدة من السكنات بأسعار معقولة، لمساعدة الدولة في القضاء على أزمة السكن التي تراهن الحكومة على التخلص منها آفاق 2019 .
وأضاف الوزير أن هذه الاتفاقيات ستكون بالشراكة مع وزارة السكن لكن دون المساس بأحقية الحكومة في إنجاز السكنات الاجتماعية للفئات المعوزة. وتابع الوزير: "لن نعوّل مستقبلا على الأجانب في بناء السكنات. وعليه سنفتح الباب أمام الخواص لإنجاز سكنات من صيغ جديدة".
من جهته، اعترف وزير السكن بوجود تأخر كبير في تسليم عقود الملكية للمستفيدين، وأكد أنه قدم تعليمات للمسؤولين المسيرين للممتلكات، أجلها شهر، لتسهيل العملية عبر ولايات الوطن، مضيفا أنه حتى أولئك الراغبون في الحصول على عقد الملكية من صيغة "عدل" عليهم أن يدفعوا قيمة السكنات كاملة فقط.
وأعلن عبد المجيد تبون، خلال نزوله ضيفا على فوروم جريدة "الشعب"، عن نية الحكومة في بيع الأراضي بالتجزئة عبر بلديات العاصمة التي لا تتجاوز 5 آلاف نسمة، لافتا إلى أن المصنع الجديد لإنجاز السكنات الذي تم تدشينه الأسبوع الفارط سيسمح بالقضاء على الآجال الطويلة التي تدوم سنوات في إنجاز السكنات، مؤكدا عزم الحكومة في القضاء نهائيا على البيوت القصديرية بالعاصمة سنة 2016.
وقال تبون إنه أمر مصالح الأمن والدرك بفتح تحقيق في بيع السكنات الترقوية ومن صيغة "عدل"، عبر مواقع إلكترونية معروفة يدعي فيها المعلنون أنهم يمتلكون سكنات من الصيغتين في وقت أن الواقع يكذب ذلك بدليل أن عملية البناء لا تزال جارية.
كما أمر الوزير تبون بفتح تحريات أيضا حول عمل الوكالات العقارية خاصة تلك العاملة دون اعتمادات وخارج القانون. ولفت الوزير إلى أن العصرنة التي أعلنت عنها وزارة المالية بالتعامل بالصك في عملية بيع العقارات تتطلب على الوكالات أن تنظم عملها بشكل قانوني.
وعن البطاقية الوطنية للسكنات، قال مسؤول القطاع إنها سمحت بإحصاء 5 ملايين و500 ألف جزائري، لافتا إلى "قوة خفية" لم يحددها كانت وراء عدم ظهورها قبل سنوات.