قانون هذه السنة يهدف إلى محاربة البطالة وتشجيع الاستثمار

نواب الغرفة السفلى يناقشون قانون المالية لسنة 2010

يناقش، اليوم الإثنين، المجلس الشعبي الوطني في دورته العادية قانون المالية لسنة 2010 الذي يأتي في إطار ظروف خاصة يمر بها البلد، ويأتي قانون المالية في إطار متغيرات اقتصادية جديدة مست العديد من مناحي الحياة، كتغير العطلة الأسبوعية، ومنع القروض الاستهلاكية الموجهة نحو شراء السيارات.
وقد تميّز مشروع قانون المالية لسنة 2010 الذي قدمه وزير المالية، كريم جودي، خلال مجلس الوزراء، بعزم الدولة على مواصلة جهودها في مجال السياسة الاجتماعية ومحاربة البطالة وكذا تشجيع الاستثمار الاقتصادي.
وبالرغم من الانخفاض الذي تشهده الإيرادات حاليا، فإن القانون ينص على تجنيد موارد مالية هامة لمواصلة الجهود التي تم مباشرتها على الصعيد الاجتماعي.
وفي مجال محاربة البطالة، ينص مشروع القانون على تخصيص ما يزيد عن 100 مليار دج، منها 84 مليار دج لتمويل منح التضامن الجزافية وإنشاء مناصب شغل مؤقتة، و24 مليار دج لجهاز المساعدة على الاندماج المهني، و10 ملايير دج موجهة لصناديق الضمان الاجتماعي تعويضا عن تخفيضات الاشتراك التي يستفيد منها أرباب العمل في إطار إجراءات تشجيع المؤسسات على إنشاء مناصب الشغل.
كما خصّصت 250 مليار دج لتشجيع تشغيل الشباب والاستثمار الاقتصادي، منها 38 مليار دج مساعدات لإنشاء مناصب الشغل من قبل الشباب و106 ملايير دج لمساعدات الاستثمار الفلاحي و100 مليار دج لدعم الاستثمار الصناعي. وبخصوص الميزانية، تقدر قيمة الإيرادات ب 3081 مليار دج، في حين تبلغ قيمة النفقات 5860 مليار دج، وستتم تغطية العجز الميزاني المتوقع من المتوفر من أموال صندوق ضبط الإيرادات الذي يفوق رصيده 4000 مليار دج، وتبلغ ميزانية التسيير 2838 مليار دج، أي بزيادة قدرها 6,6 % مقارنة بميزانية السنة الجارية. أما ميزانية التجهيز والاستثمار، فإنها تبلغ في جملتها 3332 مليار دج من تراخيص البرامج (بزيادة تفوق 7 %) وتشمل اعتمادات تصل إلى 3023 مليار دج. وفيما يخص النسبة المتوقعة لنمو الدخل الوطني الخام، فقد حدد ب 4% (5.5 % خارج المحروقات) على أساس 37 دولارا سعرا قاعديا متوسطا لبرميل النفط. أما نسبة التضخم، فيتوقع أنها ستصل إلى 3,5 % ، بينما ستبلغ الواردات حوالي 37 مليار دولار خلال سنة 2010.
ويأتي قانون المالية لسنة 2010، بعد قانون المالية لسنة 2009 الذي أعطى أولوية كبيرة لتمويل السنة الخامسة والأخيرة من تنفيذ البرنامج التكميلي لدعم النمو وكذا البرامج الخاصة بالجنوب والهضاب العليا، الذي تبنى إجراءات جديدة تبني إجراءات جبائية جديدة.